سهم یک استان از صندوق توسعه ملی یک دهم درصد است!

با تصویب مجلس شورای اسلامی ۳۱ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص یافت.در دومین روز بررسی لایحه بودجه ۹۳ نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات آن بند «ب» تبصره ۲ لایحه بودجه را به تصویب رساندند. با تصویب تبصره ۲ لایحه بودجه وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط، مکلف است کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسب بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

به گزارش «تابناک»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل،‌ ۲۹ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲ درصد بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال ۱۳۹۱ و سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند «ج» ماده ۸۱ قانون برنامه پنج ساله توسعه به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درتوضیح این مصوبه به خبرنگار تابناک گفت: بر اساس سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده های نفتی به ثروت های ماندگار و مولد و سرمایه های زیرساختی اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز صندوق توسعه ملی تشکیل شد. دولت در سال 89 اساسنامه آن را به مجلس تقدیم کرد.

وی افزود: واریزی های صندوق شامل منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانان گازی، فراورده های نفتی و گازی و واریز 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی و سود بانکی نزد بانک مرکزی بود. بیشترین وصولی صندوق مربوط به سال 1390 بوده اما در این سال ها ارائه تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی بسیار کند بوده بطوریکه تنها 6.7 درصد از قراردادهای منعقد شده منتج به پرداخت شده است.

جعفرزاده امین آبادی گفت: بخش صنعت و معدن با 393 طرح، سهم 92 درصدی از منابع صندوق  را به خود اختصاص داده است. در میان طرح های مصوب بخش نفت و گاز 50 درصد، بخش صنایع بالا دستی پتروشیمی 15 درصد و بخش سیمان و بتن با 2 درصد بیشترین سهم را از منابع صندوق در بخش صنعت و معدن به خودشان اختصاص داده اند.

وی گفت: در نحوه استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی، توازن منطقه ای، بخشی و استانی در برنامه پنجم توسعه مد نظر قرار نگرفته و به نظر می رسد باید در زمینه اعطای امتیازات تشویقی به سرمایه گذاران در مناطق محروم از محل منابع صندوق توسعه ملی اقدام شود.

 این نماینده در باره نحوه توزیع منابع این صندوق گفت: استان بوشهر با 36.6 درصد بیشترین و استان خراسان جنوبی با یک دهم درصد کمترین سهم از تسهیلات پرداختی صندوق را به خود اختصاص داده اند. مجموع طرح های گشایش اعتبار شده در استان بوشهر 74.2 درصد است و مابقی سهم 30 استان دیگر از تخصیص منابع است. همین که می گویند توسعه متوازن منطقه ای انجام نشده است به همین دلیل است.

جعفر زاه گفت: منابع صندوق طی سال های اخیر مصارف دیگری نیز داشته است که مربوط به برداشت های با تصمیمات و تدابیر ویژه بوده است. حتی گاهی اوقات بانک مرکزی بدون اطلاع صندوق اقدام، به برداشت از منابع صندوق نموده است. مجلس مترصد آن است که مطابق قانون اقدامی در این زمینه انجام دهد تا بعد از این برداشت ها با اطلاع مسئولین صندوق باشد.

وی تاکید کرد: مجلس به دنبال آن است تا در مورد نحوه ارائه تسهیلات از منابع صندوق در جهت توسعه عدالت و توازن منطقه ای و بخشی و حوزه اختیارات هیئت امنا و هیئت مدیره صندوق و عدم تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال تصمیمات مناسب را اتخاذ کند.