علاءالدین میرمحمدصادقی معروف به حاج‌آقا علاء، فعال امور صنایع و معادن، از چهره‌های برجسته مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران و باسابقه‌ترین عضو اتاق بازرگانی ایران است. وی اولین‌بار با حکم امام(ره) به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران راه یافت.
به نوشته فرهیختگان، بعد از آن مدیریت کمیته سه‌نفره نظارت و راهبردی تشکل‌های اقتصادی را در مدت چهار سال در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برعهده داشت. در کارنامه کاری حاج‌آقا علاء می‌توان به مدیریت اتاق‌ها و شوراهای مشترک و تشکل‌های اقتصادی مانند ایران و کانادا، ایران و افغانستان، ایران و کره، ایران و عربستان، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، خانه معدن ایران و مجمع فعالان توسعه اقتصاد ایران اشاره کرد.
ضمن اینکه وی بنیانگذار سازمان اقتصاد اسلامی و چندین صندوق قرض‌الحسنه در ایران است. با این حال وی در انتخابات اخیر هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران برای اولین‌بار بعد از شش دوره حضور در هیات‌رئیسه اتاق ایران نتوانست رای لازم را اخذ کند اما همچنان در هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران حضور دارد. عضو باسابقه اتاق ایران در گفت‌وگو با فرهیختگان از سابقه همکاری بخش خصوصی با دولت می‌گوید و اینکه درنهایت در دوره‌هایی دولت این رشته همکاری را پاره کرد و عملا بخش خصوصی کنار گذاشته شد. به گفته میرمحمدصادقی، به جایی رسیدیم که 90 درصد اقتصاد در دست دولت است و واگذاری‌های اصل ۴۴ نیز نتوانسته رضایت بخش خصوصی را جلب کند. وی که تجربه تاسیس چند اتاق و شورای مشترک با کشورهای مختلف را دارد، در مورد تشکیل اتاق مشترک ایران و آمریکا نیز می‌گوید: تشکیل اتاق ایران و آمریکا هنوز قطعی نشده است، چراکه دولت باید با اینکار موافقت ضمنی داشته باشد. مطمئن باشید اگر دولت این ماموریت را به اتاق بازرگانی بدهد، اتاق هم با آمریکا و هم با کشورهای دیگر ارتباط تجاری برقرار می‌کند.
بخش خصوصی چگونه می‌تواند در تحقق وعده‌های دولت نظیر رشد اقتصادی دولت، مساعدت کند؟یکی از نهادهای بسیار موثر که پیوسته می‌تواند به دولت کمک کند و در اهداف دولت شریک و هماهنگ باشد، بخش خصوصی است. در بیش از 20 سال گذشته همواره بخش خصوصی، یار و یاور دولت بوده و در اجرای تصمیمات، دولت را همراهی کرده است. به یاد دارم که در زمان مرحوم دکتر مصدق مشکلاتی در وضع اقتصادی کشور ایجاد شد. مرحوم آیت‌الله کاشانی و خود شخص دکتر مصدق دست به دامن مردم شدند تا به دولت کمک کنند. دولت با خلع ید کردن انگلیس از نفت متحمل فشار شد و از پس هزینه‌ها بر نمی‌آمد. کشورهای اروپایی دولت را در مضیقه گذاشتند و مشکلات بی‌سابقه‌ای برای کشور ایجاد شد. همان‌طور که اشاره کردم دولت دست به دامن بخش خصوصی شد و برای اولین بار اوراق قرضه ملی چاپ کرد. همزمان بخش خصوصی وارد عمل شد و به دستور آیت‌الله کاشانی که خود اولین ورق را خریداری کرد، اوراق قرضه را خریداری کرد. در نتیجه دولت را از یک مشکل بسیار بزرگ نجات دادند. در حال حاضر هم رشد اقتصادی، کاهش تورم و برنامه‌های اقتصادی در گرو همکاری بخش خصوصی با دولت است.بنابراین دولت هزینه‌های خود را کم و با اعتماد کامل کار را به بخش خصوصی واگذار کند.
به نظر شما در حال حاضر این اعتماد وجود دارد؟
امروز تغییرات فوق‌العاده‌ای رخ داده است. دولت بعد از انقلاب کم‌کم بخش خصوصی را کنار گذاشته است و این بخش اثر واقعی خود را در اقتصاد نداشت. در جریان انقلاب و بعد از انقلاب به علت‌های مختلف که بعضی از آنها شاید صحیح نبود، برخی افراد دست‌اندرکار فعالیت‌های صنعتی و تجاری کنار گذاشته شدند. کم‌کم به جایی رسیدیم که بیش از ۹۰ درصد کار از دست بخش خصوصی خارج شد و به تصدی دولت درآمد. وقتی اقتصاد دولتی می‌شود، مردم نسبت به کار بی‌علاقه می‌شوند. از طرفی افراد سعی می‌کنند به هر صورت امکانات و امتیازاتی را از دولت بگیرند. بعضا از افراد دولتی حتی یک کارمند دولت فرصت دارد، میلیارد‌ها خرید خارجی داشته باشد که این موضوع فساد را بیشتر می‌کند. این در حالی است که بخش خصوصی کار‌ها را با دقت فوق‌العاده انجام می‌دهد و در واردات به بهتر و ارزان خریدن توجه می‌کند یا در بحث صادرات به انتخاب بهترین نقطه با بهترین قیمت متمرکز است. ولی وقتی کار از دست بخش خصوصی خارج شود و افراد مزدبگیر متولی شوند و کار مربوط به خودشان نباشد، بعضا اگر سوء‌نیت هم نداشته باشند به بهای گران‌تری کالا وارد می‌کنند و کالاهای صادراتی را ارزان‌تر می‌فروشند. البته در دو یا سه سال اخیر با رهنمود‌های مقام معظم رهبری، خطی مشی رهبر فقید انقلاب دوباره به دولت دیکته شد که کاری که بخش خصوصی یا مردم می‌توانند انجام دهند را دولت انجام ندهد. بنابراین در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی قید شد حتی‌المقدور کار‌ها برخلاف گذشته به دست بخش خصوصی سپرده شود و واگذاری صنایع هر چه زود‌تر صورت بگیرد. منتها در واگذاری‌های اصل ۴۴ آن دقتی که برای اجرا انتظار می‌رفت، محقق نشد و دستورات مقام معظم رهبری خوب به اجرا در نیامد. بعضا یک مجموعه را با قیمت بسیار زیادی عرضه می‌کردند و در نتیجه بخش خصوصی که بیش از 30 سال تحت فشار بود، توان خرید آن را نداشت و درنهایت برخی از سازمان‌های نیمه‌دولتی که اصطلاحا خصولتی نامیده می‌شوند، شرکت‌ها را خریداری کردند.
به همین دلیل دولت یازدهم حرف توقف برخی واگذاری‌ها را به میان آورد؟مطلبی که آقای روحانی یا دولت به آن اشاره داشت حتما صحیح است. باید طوری اقدام کرد که هم منافع دولت فراهم شود و هم بخش خصوصی بتواند تصدی خود را به‌طوری که مصلحت جامعه است، گسترش دهد. بخش خصوصی از واگذاری‌های قبلی راضی نیست. حتی واگذاری‌ها رضایت مصلحین جامعه را تامین نکرد، بنابراین باید در این مورد تجدید نظر شود و رویه قبل تغییر کند تا به هدف اصلی برسیم. باید تصدیگری اقتصاد کشور به‌خصوص در حوزه صنعت به بخش خصوصی برسد. موانع را بردارند و زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کنند. بخش خصوصی توان پرداخت مبلغ کلان را در برخی واگذاری‌ها ندارد، کمااینکه اگر بخش خصوصی فرصت حضور پیدا کند، می‌تواند روند توسعه را در مجموعه‌های تحت‌واگذاری تسریع کند. بنابراین می‌توان پرداخت را تقسیط کرد یا به بخش خصوصی تسهیلات داد تا مجموعه یا شرکتی را در دست بگیرد.
تسهیلات به بخش خصوصی برای تقویت حضور این بخش در واگذاری‌ها با تقابل فعلی نظام بانکی با بخش خصوصی همخوانی دارد؟فعلا روشی که در نظام بانکی کشور حاکم شده به این صورت است که بانک‌ها تلاش دارند منافع بیشتری کسب کنند. این در حالی است که اصل تاسیس بانک‌ها بر دو مبناست. اولا شکوفایی اقتصاد کشور و کمک به عاملان اقتصادی و بعد از آن تامین منافع سهامداران آن بانک باید مدنظر قرار گیرد. متاسفانه در ایران بخش دوم بیشتر مدنظر قرار گرفته است. بانک‌هایی که تاسیس شده‌اند، حتی بانک‌های دولتی به فکر تامین منافع و سوءاستفاده از بخش خصوصی و مشتریان بانک‌ها هستند. کمااینکه هدف اصلی این بوده که بانک‌ها را توسعه دهیم تا به اقتصاد مملکت کمک کنند اما کمتر این امر را دیده‌ایم و در عملکرد بانک‌ها این موضوع نادیده گرفته شده است. بانک‌ها بعضا اسامی‌ای که برای خود انتخاب کردند، اسامی اقتصادی است. مانند بانک توسعه، بانک صادرات، بانک کارآفرین، هدف این بانک‌ها با نام‌شان تبیین شده است. اما در این بخش‌ها فعالیت نکردند و همواره به دنبال جذب منافع برای سهامداران هستند و بعضا قیمت سهام‌شان به‌طور سرسام‌آور افزایش پیدا می‌کند. در رویه فعلی بانک‌ها باید تجدیدنظر شود. حتما توسعه اقتصاد کشور را فراموش نکنند، چراکه در درازمدت دود این نسیان در چشم سهامداران بانک‌ها می‌رود. به نظرم شورای پول و اعتبار و متصدی نظام بانکی یعنی بانک مرکزی به اتفاق بانک‌ها باید اجماعی را تشکیل دهند که تعیین کند هر بانک چقدر موظف است در اقتصاد مملکت نقش داشته باشد و در نهایت آخر هر سال گزارشی از نقش هر بانک در شکوفایی اقتصاد کشور تدوین شود. البته وقتی بانک‌ها قرار است موافقت اصولی برای تاسیس بگیرند این موارد را مکتوب تایید می‌کنند، منتها کسی نیست که بررسی کند چه میزان این بند در عمل نظام بانکی صدق می‌کند. اگر گزارش‌ها بازخواست شود قطعا نظام بانکی تقابل خوبی با بخش خصوصی خواهد داشت.
مقابله با ویژه‌خواری یکی از رویکردهای دولت یازدهم است و به‌شدت در این‌باره موضع‌گیری‌هایی ابراز و اعلام شده است. بخش خصوصی چه نگاهی به ویژه‌خواری دارد؟معمولا ویژه‌خواری از تبعیض سرچشمه می‌گیرد، وقتی که تبعیض است و برخی کار‌ها در انحصار دولت قرار می‌گیرد خودبه‌خود افراد به یک مقام دولتی مراجعه می‌کنند و از او می‌خواهند که امتیاز خاصی را به آنها واگذار کنند و در نهایت زمینه ویژه‌خواری فراهم می‌شود. حتی ممکن است همان متصدی دولتی به این فکر بیفتد که خودش امتیاز خاصی را بردارد. به نظر می‌رسد تاکید آقای روحانی بسیار به‌جا بود و قطعا باید در این مسیر اقدام شود. یکی از بلاهای تهدید‌کننده اقتصاد کشور مساله ویژه‌خواری است. این در حالی است که ویژه‌خواری قطعا در بخش خصوصی به تنهایی و بدون مشارکت دولتی‌ها امکان ندارد. بخش خصوصی خودبه‌خود به دنبال منافع مشروع است. اما اگر این بخش به دولتی‌ها وابسته شود و از امکاناتی که در کشور است بهره یک‌طرفه و انحصاری ببرد قدم به مسیر نا‌مشروع برمی‌دارد. با این اوصاف هر ویژه‌خواری که اتفاق می‌افتد یک پای آن دولت است و نتیجه یک اقتصاد تماما دولتی است. اما در مقابله با ویژه‌خواری باید در سازمان‌های دولتی دقت زیاد صورت بگیرد. مسئولان درجه اول وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی باید دقت کنند و فرصت رسیدگی داشته باشند. این در حالی است که بیشتر مسئولان درجه اول افراد صالحی هستند و تاکنون کمتر اتفاق افتاده که یک مسئول درجه اول کشور متهم به خلاف عمده مالی شود. اما زیردستی‌ها در ویژه‌خواری‌ها نقش پررنگی دارند. علت این است که مقام بالایی خوب رسیدگی نمی‌کند. باید کارهای زیرمجموعه را بررسی کنند تا از ویژه‌خواری کاسته شود و در کنار آن هر مسئول باید با تبعیض مخالفت کند.
شما به‌عنوان یکی از موسسان اتاق‌های مشترک و شوراهای تجاری مطرح بوده و هستید. این روز‌ها صحبت از اتاق مشترک ایران و آمریکاست. این اتفاق چقدر محتمل است و چه کارهایی در این مسیر انجام شده است؟برای اینکه اتاق‌های مشترک تشکیل شود باید تجار دو طرف فعالیت تجاری داشته باشند، بنابراین اگر تنها اتاق ایران و آمریکا تشکیل شود کار بیهوده‌ای است. از همین رو تحقق تشکیل اتاق «ایران و آمریکا» یا اتاق «آمریکا و ایران» مستلزم این است که هر دو با هم تشکیل شوند. اتاق ایران و آمریکا هنوز قطعی نشده است، چراکه دولت باید با اینکار موافقت ضمنی داشته باشد. مطمئن باشید اگر دولت این ماموریت را به اتاق بازرگانی بدهد، اتاق هم با آمریکا و هم با کشورهای دیگر ارتباط تجاری برقرار می‌کند. حتی اخیرا با اتاق‌های اروپایی در ایران جلسه مشترکی داشتیم و آنها اظهار آمادگی کردند که ما می‌توانیم بخش خصوصی برخی کشور‌ها را با بخش خصوصی ایران ارتباط دهیم که البته این موضوع مغایر با تحریم‌ها هم نیست. با این شرایط باید کار را از جهات مختلف به بخش خصوصی واگذار کنند. البته دولت هم خواهان این ارتباط است و مساعدت می‌کند، اما ممکن است بعضا افرادی باشند که کارشکنی کنند. منافع دولت از این اتاق‌ها این است که می‌تواند ارز حاصل از تجارت را در بدنه اقتصاد به کار بگیرد چنانکه تا به امروز در همراهی با اتاق‌های منطقه این مهم برآورده می‌شود.
از اتاق‌های منطقه گفتید. اتاق افغانستان و عراق چه دستاوردی برای ایران داشته و مراودات ما با این کشور‌ها چه وضعیتی دارد؟اتاق‌هایی که می‌توانند ارتباط سنتی و مدرن ایجاد کنند برای کشور محدود هستند. اتاق مشترک ایران و عراق و اتاق مشترک ایران و افغانستان نمونه این اتاق‌های خاص‌اند. اتاق ایران و افغانستان تا به امروز فعالت خوبی داشته و هم‌اکنون نیز نسبتا فعال است. یکی از کشورهایی که امتیاز فوق‌العاده در مبادله کالا و صادرات دارد افغانستان است. ما 10 برابر میزانی که افغانستان به ایران کالا صادر می‌کند به این کشور صادرات داریم. بنابراین بازار بسیار خوبی برای ایران است. عراق هم همین‌طور است. از زعفران و فرش گرفته تا مواد غذایی، به‌خصوص مواد صنعتی به دو کشور عراق و افغانستان صادر می‌شود. همچنین خیلی از کالاهای صنعتی به عراق و افغانستان می‌فرستیم، چراکه افغانستان و عراق نیازمند خدمات مهندسی ایران هستند. صدور خدمات فنی و مهندسی به این دو کشور سهم بسزایی در روابط ایران با این دو کشور دارد. خیلی از پروژه‌های راه افغانستان را مهندسان ایرانی اجرایی کرده‌اند و همین‌طور در عراق هم مهندسان ایرانی نقش داشته‌اند. فعلا این دو کشور می‌توانند به اقتصاد ایران کمک کنند تا به تدریج با دیگر کشورهای منطقه و همچنین کشورهای اروپایی مبادلات تجاری مطلوب داشته باشیم. این در حالی است که پیش از این ایران با بعضی از کشورهای عربی شورای‌های مشترک داشت که اتفاقا در تشکیل این شورا‌ها و اتاق‌های مشترک بنده نیز نقش داشتم. همواره تلاش کردم این اتاق‌ها یا شوراهای مشترک بین ایران و کشورهای همسایه ایجاد شود. تقریبا در تشکیل هفت یا هشت مورد از اتاق‌ها و شورا‌ها در اتاق بازرگانی نقش فعال داشتم.
البته بعضی از این اتاق‌ها در زمان‌هایی خاص فوق‌العاده فعال بودند، مثلا اتاق یا شورای مشترک ایران و عمان، ایران و قطر و ایران و بحرین بسیار فعال بودند و مکرر سفرهایی از سوی هیات‌های بازرگانی این کشور‌ها به ایران و برعکس صورت می‌گرفت. بعد‌ها سیاست‌های کشور دو طرف موجب شد این ارتباط کم شود و از طرفی بنده نیز کنار کشیدم و کم‌کم این اتاق‌ها غیرفعال شدند اما در حال حاضر صحبت‌هایی در اتاق بازرگانی ایران شده و من هم قول مساعد داده‌ام تا در حد توانم این اتاق‌ها را دوباره فعال کنم.
