بانک‌های خصوصی، حق دریافت سود ۳۲ درصدی را ندارند

‌اواخر ماه گذشته، بانک مرکزی‌ برای کنترل تورم، نرخ سود بانکی را کاهش داد‌ و مقرر کرد بانک‌ها برای سپرده‌های بانکی سود ۱۰ تا ۲۲ درصد‌ پرداخت کنند؛ رئیس بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را تصمیمی برای رونق تولید و کمک به بخش صنعت و کشاورزی می‌داند.

به گزارش «تابناک»، اما از سوی دیگر بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی در هنگام پرداخت تسهیلات به متقاضیان وام، نرخ سود بانکی بالای ۳۲ درصد را طلب می‌کنند، کار‌شناسان اقتصادی مضرات کاهش دستوری نرخ سود و همچنین افزایش سود برای پرداخت تسهیلات را برای اقتصاد کشور مضر می‌دانند و بر این باورند که ادامه این روند با توجه به رکود موجود، باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید خواهد شد.

ناصر عاشوری قلعه رود‌خانی در گفت‌و‌گو با تابناک در خصوص این موضوع گفت: نرخ سود بانکی باید پایین بیاید و پایه‌ای برای این کار‌ تعیین شود. اگر افزایش نرخ سود بانکی تبدیل به مسابقه‌ای بین بانک‌ها شود، این کار خط پایان نخواهد داشت و تبدیل به دادوستد پولی بین بانک‌ها می‌شود، در حالی که این مبالغ باید به سوی تولید سرازیر شود و ایجاد اشتغال کند.

همچنین باید تمهیداتی اندیشید که از لابلای این فعالیت‌های اقتصادی سودی به دست آید تا بازار ‌مرحله به مرحله و در پروسه زمانی مشخص از حالت رکود و تورم بیرون ‌آید. در غیر این صورت، یک دور باطل به وجود خواهد آمد و افزایش نرخ سود بانکی، باعث کاهش سرمایه‌گذاران در تولید خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه هم‌اکنون بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را کاهش داده و از سوی دیگر، بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی سود بالای ۳۲ درصد را از کسانی که خواهان تسهیلات بانکی هستند طلب می‌کنند این کار چه عواقبی می‌تواند داشته باشد، گفت: هم‌اکنون در کشور ‌فعالان زیادی داریم که در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما بخش خصوصی در بحث تولید هیچ‌ گاه‌‌ رها شده نیست.

وی افزود: واحدهایی نیز هستند که صفر تا صد کارخانه متعلق به یک فرد است؛ یعنی ماشین‌آلات سرمایه و سود یک واحد تولیدی متعلق به فرد خاصی است، ولی دولت به آن‌ها اجازه فروش تولیدات خودشان را به هر قیمتی نمی‌دهد. این واحد‌ها مجاز هستند قیمت تولید شده به علاوه سود و حاشیه سود معقول را به کالا‌های خود بیفزایند.

این نماینده گفت: حتی اگر واحدی‌ باشد که زیان‌ده است، برای افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود باید از سازمان حمایت از مصرف کننده مجوز دریافت کنند تا چند درصد افزایش قیمت را داشته باشند، ولی در بانک‌ها این فرهنگ شده ‌که چون خصوصی هستند هر کاری می‌توانند انجام دهند.

وی گفت: این در حالی است که بانک‌ها باید پیرو سیاست پولی و سیستم اقتصادی کشور باشند، بنابراین، پذیرفته ‌نیست که به دلخواه ‌عمل کنند، بانک مرکزی وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی باید جلو این‌ رفتار‌ها را بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این کار اگر لازم است، دولت در بخش‌هایی مانند کشاورزی، بخش‌های تولیدی و بخش‌هایی که الزام‌آور است برای استقلال کشور و همچنین زمانی که پای زندگی مردم در بین است، چنان که بانک‌ها نمی‌توانند این مقدار درصدی که افزایش یافته، جبران کنند به بانک‌ها کمک کند و در واقع دولت به نوعی به مردم کمک کند.

نماینده فومن در پایان تأکید کرد: ما از کسانی که در روند این کار سکوت کرده‌اند، در مجلس ‌خواهیم پرسید. باید دلیل این رفتار‌ها مشخص شود و کلیه بانک‌ها اعم از بانک‌های که واگذار شده‌اند و ادعای خصوصی شدن دارند و چه مؤسسات مالی و اعتباری، پیرو مقررات پولی و مالی کشور باشند، باید این رفتارهای غیرقانونی هر چه زودتر متوقف شود.