درحالی که بعد از انتخاب ریاست پارلمان و معاونان اول و دوم رییس مجلس عراق، همه در انتظار روز چهارشنبه آینده برای تعیین تکلیف پست ریاست جمهوری از میان یکی از دو نامزد کردها، یعنی برهم صالح و نجم الدین کریم هستند، اما بحث های جدی تر حول پست نخست وزیری جریان دارد.
به گزارش ایرنا، جریان های کرد و اهل سنت همچنان خواستار کنار کشیدن نوری المالکی از قدرت هستند که توانسته است با کسب 94 کرسی پارلمان در انتخابات اخیر درصدر جریان های سیاسی این کشور قرار بگیرد.
اختلافات کردها با مالکی در این خصوص به جایی کشید که مسعود بارزانی در هفته های گذشته رسما تهدید به جدایی از عراق کرد.
جریان های اهل سنت هم با مالکی سازگار نیستند و کنار نمی آیند. حتی گفته می شد که یکی از شروط جریان های اهل سنت با سلیم الجبوری برای حمایت از وی جهت ریاست پارلمان عراق، این بود که وی با دور سوم نخست وزیری مالکی موافقت نکند.
به این ترتیت، این دو جریان سیاسی، حضور و مشارکت در فرآیند سیاسی این کشور را مشروط کرده اند.
در مقابل، اردوگاه جریان های شیعی که تحت عنوان ˈائتلاف ملیˈ درفرآیند سیاسی عراق حضور دارند، هنوز نامزدهای مورد نظر خود را معرفی نکرده اند.
با توجه به اینکه بیشترین سهم کرسی های پارلمان به شیعیان تعلق دارد، آنان باید نامزد خود را از دل ائتلاف بزرگ میان خود معرفی کنند.
الاحرار یا همان جریان صدر ازمخالفان جدی نوری المالکی برای دور سوم نخست وزیری اش است. شاید بتوان گفت سخت ترین مخالف مالکی در این اردوگاه جریان صدر است که از دستکم دو سال پیش به این سو همواره خواستار استعفایش بوده است.
با این همه، سخنگویان این جبهه یا به جمع بندی نرسیده اند یا زمان برای اعلام نامزدها را هنوز زود می دانند.
مخالفان مالکی در ائتلاف ملی اعتقاد دارند که دولت او ضعف های زیادی داشته و بحران اخیر حاصل عملکرد وی می باشد. نارضایتی عمومی ، بویژه در بخش های معیشتی ، خدماتی و رفاهی ، کند بودن عملیات بازسازی کشور و سرانجام ضعف در مقابله با گروههای تروریستی، ازجمله انتقادهایی است که نسبت به وی ایراد می شود.
با اینحال، ائتلاف دولت قانون که همچنان بر نامزدی مالکی برای دور سوم اصرار می ورزد، انتقادهای وارده را با استناد به آرای انتخابات اخیر که بالاترین رای را مالکی بدست آورد، رد می کند.
فعالان این جریان می گویند اگر نارضایتی عمومی هست پس چگونه فهرست او موفق شده بالاترین اقبال عمومی از مردم را داشته باشد.
یاسر مالکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون امروز پنجشنبه در شرایطی که بسیاری از رسانه های بین المللی و حتی عراقی، از احتمال کناره گیری مالکی خبر داده بودند، تاکید کرد که فشارهای داخلی و خارجی نمی تواند در مسیر سومین دور صدر اعظمی مالکی مانع ایجاد کند.
وی گفت: این مردم عراق هستند که مالکی را انتخاب کرده اند، بنابراین اصولی چون قانون اساسی، روش های مدنی (انتخابات) انتقال قدرت و نیز رای مردم ، باید محترم شمرده شود.
تحلیلگران معتقدند، اگر چه جریان های سیاسی به شدت با دور سوم نخست وزیری مالکی مخالفت می کنند، اما این نکته را که ائتلاف مالکی در حال حاضر دارای بزرگترین فراکسیون پارلمانی در داخل و خارج مجلس ملی این کشور است، نمی توان انکار کرد.
چرا که از یک سو هنوز هیچ ائتلاف فراگیر در پارلمان عراق شکل نگرفته است که بتواند بیش از 165 رای داشته باشد.
ازدیگر سو ، ائتلاف دولت قانون همچنان با 96 کرسی ، بزرگترین فراکسیون پارلمانی است. داشتن اکثریت قانونی ائتلاف قانون به گونه ای است که حتی در صورتی که دو جریان کردی و سنی هم با هم ائتلاف کنند، قادر نخواهند بود اکثریت پارلمانی را احراز کنند.
تنها یک راه برای حذف مالکی از طریق سازکارهای قانونی وجود دارد و آن ائتلاف همه جریان های سیاسی اعم از کردی ، سنی و شیعه (به غیر ازائتلاف مالکی) است که این هم بعید به نظر می رسد.
بطور رسمی تاکنون نام چند شخصیت به عنوان نامزدهای ائتلاف ملی شامل مجلس اعلا، حزب الدعوه (ائتلاف قانون)، الاحرار(صدر) و احزاب دیگر عضو این ائتلاف مطرح شده است.
احمد چلبی رییس کنگره ملی عراق، عادل عبدالمهدی از سران مجلس اعلا و طارق نجم رییس دفتر و مشاور نوری المالکی از جمله این نامزها هستند.
البته در محافل عمومی حتی یادی هم از هادی العامری رییس سازمان بدر و یا حسین الشهرستانی وزیر سابق نفت و وزیر و سرپرست چند وزارتخانه، از نزدیکان مالکی نمی شود.
جریان هایی که اخیرا خبرهایی از موافقت مالکی با کنار رفتن از قدرت را در عراق انتشار داده اند - که هنوز تایید نشده- ، مدعی اند که مالکی تمایل بیشتری به طارق نجم دارد. اینطور که گفته می شود کردها و سنی ها هم با او مشکل ندارند.
اما گزینه های مجلس اعلا و سایر جریان های ائتلاف ملی، به طارق نجم خلاصه نمی شود. احمد چلبی و عبدالمهدی دو نامی است که ائتلاف ملی به آن نظر دارد.
رسانه های غربی در هفته های گذشته و با اوج گرفتن بحران داعش در موصل ، نام چلبی را باردیگر بر سر زبان ها انداختند. این رسانه ها مدعی بودند که بر سر پست نخست وزیری وی ایران و آمریکا نظر مثبت و یکسانی دارند و در عین حال او شخصیتی قابل اعتماد برای هر دو کشور است.
قانون همچنان بر عزم خود برای معرفی مالکی برای دور سوم اصرار دارد و مالکی نیز آمادگی کنار کشیدن از قدرت را ندارد، با اینحال اگر توافقی قابل تصور باشد، بر روی طارق نجم خواهد بود.
همه جدل های این روزهای عراق در عرصه سیاسی، در شرایطی جریان دارد که داعش همچنان بخش هایی از عراق را شامل سه استان الانبار، صلاح الدین و موصل در اختیار دارد و جنگ میان ارتش و داوطلبان مردمی از یک سو و نیروهای تروریستی داعش از دیگر سو، با شدت جریان دارد. بنابراین برای مشخص شدن پست نخست وزیری شاید لازم باشد زمانی بیشتری را به انتظار نشست؛ شاید چلبی، شاید عبدالمهدی، شاید طارق نجم، یا شخصیت ناشناخته دیگر ؛ هنوز چیزی معلوم نیست.
