رئیس کل بیمه مرکزی ضمن برشمردن محورهای اصلی اصلاح قانون
بیمه شخص ثالث گفت: تلقی آ‍زاد کردن زندانی توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی تلقی نادرستی است که باید اصلاح شود و منابع و مصارف صندوق باید تحت مدیریت صنعت بیمه باشد.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، محمد ابراهیم امین در جمع مدیران عامل شرکت های بیمه با اشاره به اینکه «واگذاری ارزیابی ریسک به صنعت بیمه کشور» و «موضوع جایگاه صندوق تأمین در صنعت بیمه» دو محور اصلی مدنظر برای اصلاح قانون
بیمه شخص ثالث است، گفت: بیمه باید بر اساس الزامات بیمه گری و بر پایه عوامل موثر بر ریسک قادر به تعیین حق بیمه باشد و اگر موضوع ارزیابی ریسک از صنعت بیمه کشور گرفته شود صنعت بیمه نمی تواند در فعالیت های بیمه ای خود کارآمد و مؤثر باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این نکته که در همه جای دنیا مسئولیت حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی بر عهده حاکمیت است، گفت: فلسفه تاسیس صندوق تامین خسارت های بدنی حمایت از آسیب دیدگان ناشی از تصادفات رانندگی است. این صندوق مکمل فعالیت بیمه گری بوده و وابسته به صنعت بیمه است، بنابراین تلقی آ‍زاد کردن زندانی توسط صندوق تامین خسارت های بدنی تلقی نادرستی است که باید اصلاح شود.
وی افزود: منابع صندوق از حق بیمه تأمین می شود و بنابراین مصارف آن نیز باید تحت مدیریت صنعت بیمه باشد و این صندوق در موارد ورشکستگی شرکت های بیمه نیز مسئولیت دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: کار بیمه گری کلیتی است که باید همه جوانب در آن رعایت شود، شرکت های بیمه گر در عین اینکه به عنوان یک بنگاه عمل می کنند باید فرایندهای ارزیابی ریسک را هم بشناسند.
وی از بیمه به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور و عنصر تأثیرگذار برای ایجاد رفاه اجتماعی جامعه یاد کرد و گفت: اگر بیمه گران به دلایل مختلف نتوانند وظایف بیمه گری خود را ایفا کنند بیمه گذاران هم منتفع نخواهند شد.
رئیس شورای عالی بیمه با انتقاد از عدم همبستگی و هماهنگی بین تئوری و عمل شرکت های بیمه گفت: مجموعه صنعت بیمه باید تلاش کند که نقش خود را در برقراری رفاه اجتماعی پررنگ کند و این موضوع جز با عمل به تعهدات امکان پذیر نخواهد شد.
امین اضافه کرد: بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در صنعت بیمه کشور وظیفه دارد که علاوه بر صورت های مالی شرکت ها، بر ظرفیت قبولی و نگهداری ریسک متناسب با سرمایه و ذخایر نیز نظارت جدی داشته باشد البته این موضوع نافی تعامل و همکاری متقابل با شرکت های بیمه گر نخواهدبود.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت دریافت مطالبات معوق صنعت بیمه و شفاف سازی در اعلام گزارش های مالی گفت: شفاف سازی و پاسخگویی باید به عنوان یکی از سیاست های اصلی در صنعت بیمه جای خود را برای ایجاد انضباط در راستای منافع ملی باز کند.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه سخنانش از اعلام نظر قانونی مبنی بر تعیین سقف حق بیمه های مربوط به
بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی به عنوان یکی از اقداماتی نام برد که هر ساله انجام می شود و گفت: این شرکت های بیمه گر هستند که با ارزیابی ریسک افراد و گروه های مختلف به عنوان مهمترین فاکتور در کار بیمه گری نسبت به اعمال تخفیفات متناسب با سقف تعهدات خود عمل می کنند.
امین در همین زمینه اعلام کرد با توجه به اهمیت این موضوع پژوهشکده بیمه به سفارش بیمه مرکزی نرخ نامه مشورتی انواع ریسک ها را در دو جلد تهیه و تنظیم کرده است که بزودی منتشر خواهدشد و این نرخ ها بر مبنای کار کارشناسی با استفاده از نظر صاحب نظران تهیه و تنظیم شده و باعث برطرف شدن خلاء موجود در این حوزه خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ساختار نامطلوب نظام توزیع و شبکه فروش در صنعت بیمه کشور و عدم نظارت شرکت های بیمه بر انتخاب و اختصاص کد نمایندگی گفت: توجه به این موضوع به لحاظ کنترل و نظارت بر شبکه فروش در شرکت های بیمه موجب خواهد شد که از میزان آسیب پذیری صنعت بیمه کشور کاسته شود.
