تعدادی از شرکت های آمریکایی که بر سر اوراق قرضه با دولت آرژانتین، نزاعی دیرینه دارند برای وارد کردن فشار بیشتر بر دولت آرژانتین، با صدور یک آگهی تبلیغاتی، پای ایران را به میان کشیده اند. این شرکت ها که از سوی مقامات آرژانتینی «کرکس» و «مرده خوار« نام گرفته اند از گسترش روابط ایران و آرژانتین نگران به نظر می رسند.
به گزارش سایت بی.بی.سی فارسی، در حالی که آرژانتین به دلیل موضعگیری تعدادی از دارندگان اوراق قرضه دولتی آن کشور با احتمال بروز دومین بحران مالی خود طی دوازده سال اخیر مواجه است، طلبکاران برای وارد کردن فشار بر آن کشور موضوع روند بهبود روابط تجاری آرژانتین با ایران را مطرح کرده‌اند.
روز چهارشنبه، ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه)، اکسل کیسیلف، وزیر دارایی آرژانتین، برای مذاکره با مدیران ارشد چند شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی وارد نیویورک شد تا شاید بتواند به توافقی با آنها دست یابد، یا دست‌کم اجرای حکم یک دادگاه آمریکایی علیه آن کشور را به تعویق اندازد. این شرکت‌ها مقداری از اوراق قرضه دولت آرژانتین را به ارزش یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار در اختیار دارند. آنها این اوراق را در پی تجدیدنظر در ساختار بدهی خارجی آن کشور در چند سال پیش، به دست آورده‌اند.
آرژانتین در سال ۱۹۹۹ وارد یک دوره رکود اقتصادی سنگین شد. در سال‌های ۲۰۰۱ و ٢٠٠٢ در یک بحران عمده مالی، دولت قادر بازپرداخت اوراق قرضه در موعد سررسید آنها نبود و در معرض ورشکستگی قرار داشت. در آن زمان آرژانتین با فرار سرمایه خارجی و سقوط ارزش برابری پول ملی به حدود یک‌سوم ارزش قبلی آن مواجه بود، اما دولت در سال ۲۰۰۲ اعلام کرد که به جای واخواست اوراق قرضه به مبلغ حدود یکصد میلیارد دلار، آماده است آنها را به اوراق جدید تبدیل کند.در سال ۲۰۰۵، دولت این کشور توانست موافقت بسیاری از دارندگان عمده اوراق قرضه دولتی را برای تبدیل این اوراق به مطالباتی به میزان بین ۲۵ تا ۳۵ درصد ارزش اسمی اوراق قبلی به دست آورد. این گروه از سرمایه‌گذاران ترجیح دادند که به جای نگهداری اوراق قدیمی که ممکن بود هرگز بازپرداخت نشود، به دریافت بین ٢٥ تا ٣٥ درصد مبلغ اسمی اوراق خود رضایت دهند.
اما شماری از دارندگان اوراق، این پیشنهاد را نپذیرفتند و همچنان خواستار دریافت ارزش کامل اوراق خود شدند. در سال ۲۰۱۰ دولت آرژانتین به این گروه پیشنهاد کرد که اوراق آنها را به اوراق جدید با سررسید دیرتر تبدیل کند تا آنان بتوانند از بهره این اوراق به مدت طولانی‌تری برخوردار شوند. به استثنای دارندگان حدود ۷ درصد اوراق قدیمی در آن زمان، سایرین این پیشنهاد را قبول کردند. در عین حال، توافق آنان مشروط به آن بود که دولت آرژانتین پیشنهاد بهتری به دیگر دارندگان اوراق ندهد.
شرکت‌های مالی آمریکایی طرف دعوای حقوقی با دولت آرژانتین از جمله دارندگان همان ۷ درصد اوراق قرضه دولتی هستند که میزان مطالباتشان در مجموع، حدود ۱.۶ درصد کل ارزش اوراق قدیمی دولت آرژانتین است. کل مبلغ مورد ادعای آنان نیز به حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسد که پرداخت آن، فشار بیش از اندازه‌ای بر دولت آرژانتین تحمیل نمی‌کند. مشکل در این است که چنین پرداختی باعث می‌شود تا کسانی که قبلا با دریافت مبلغ کمتری موافقت کرده بودند هم خواستار دریافت تمامی مطالبات خود شوند.
در چنین صورتی، دولت آرژانتین که در حال حاضر با دشواری‌های اقتصادی و مالی مواجه است، با بدهی به مبلغ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار روبرو خواهد شد که می‌تواند باعث بروز بحران مالی دیگری در این کشور شود. آرژانتین به تازگی یک دوره رکود اقتصادی دیگر را پشت سر گذاشت.
دعوای حقوقی و ارتباط با ایرانشرکتهای سرمایه‌گذاری آمریکایی دارنده اوراق قرضه دولتی آرژانتین، برای وادار کردن دولت آن کشور به پرداخت تمامی مبلغ اسمی اوراقی که در اختیار دارند، به محاکم قضایی آمریکا مراجعه کرده و توانسته‌اند رأی موافق یک دادگاه بدوی را به دست آورند. در مقابل، دولت آرژانتین با مراجعه به محاکم تجدیدنظر، تاکنون مانع اجرای حکم شده است. گفته می‌شود که این شرکت‌ها خریداران اولیه اوراق نبوده‌اند، بلکه در زمان بحران اقتصادی در آرژانتین، آنها را به بهای نازل خریداری کردند تا در فرصت مناسب، مبلغ بیشتری را وصول کنند.
در حال حاضر، شرکت‌های آمریکایی توانسته‌اند رأی مساعد دادگاه شامل توصیه به دولت آرژانتین برای دستیابی به یک "توافق معقول" با طلبکاران را به دست آورند. براساس این حکم، در صورتی که چنین توافقی حاصل نشود، عملیات مالی دولت آرژانتین در آمریکا از جمله در زمینه اجرای توافق با دیگر دارندگان اوراق به حالت تعلیق در خواهد آمد. همچنین، اموال و دارایی‌های دولت آن کشور، از جمله سپرده‌های بانک مرکزی آرژانتین نزد بانک مرکزی آمریکا، اموال متعلق به سفارت و همچنین یک ناوچه سفارشی آرژانتین در معرض توقیف و در نهایت، ضبط و حراج برای پرداخت اوراق مورد اختلاف قرار می‌گیرد.این دعوای حقوقی مانع از آن شده است که آرژانتین بتواند به بازارهای مالی آمریکا مراجعه کند، چون این خطر وجود دارد که در صورت دریافت وام از موسسات آمریکایی، طلبکاران این مبلغ را نیز به نفع خود ضبط کنند.
دولت آرژانتین تا شامگاه روز چهارشنبه به وقت آمریکا - ساعت ٤ صبح پنجشنبه، ۳۱ ژوئیه، به وقت گرینویچ - فرصت دارد تا با طلبکاران به توافق برسد و مانع اجرای حکم دادگاه شامل توقف عملیات مالی در آمریکا شود. در چنین صورتی، دولت آرژانتین قادر نخواهد بود تا توافق قبلی با سایر دارندگان اوراق قرضه خود را نیز اجرایی کند.
در این میان، دولت آمریکا درصدد است تا با قانع کردن دو طرف به مصالحه، مانع آن شود که این دعوای حقوقی به دادگاه عالی کشانده شود و به همین منظور، نمایندگان وزارت دادگستری مذاکراتی را با نمایندگان دولت آرژانتین و سرمایه‌گذاران داشته‌اند.
دولت آمریکا مایل نیست که این دعوای حقوقی باعث شود دادگاه عالی آن کشور ناچار شود در ارتباط با اجرای "قانون مصونیت حاکمیت خارجی" مجبور به مداخله شود. این قانون به مصونیت اموال دولت‌های خارجی در ایالات متحده مربوط می‌شود و نقض آن در یک دعوای حقوقی می‌تواند به حیثیت دولت آمریکا در حفاظت از منافع کشورهای دیگر در خاک آمریکا ضربه بزند.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای تحریک افکار عمومی و وارد کردن فشار بر دولت آمریکا برای موضعگیری علیه آرژانتین، به یک رشته فعالیت‌های تبلیغاتی دست زده‌اند، از جمله موضوع بهبود روابط آن کشور با دولت ایران را مطرح کرده‌اند. آنها یک آگهی را با عنوان "آرژانتین و ایران: شرکای رسوا" تهیه کرده و در آن، دولت آرژانتین را متهم کرده‌اند که راه را به روی "افراط گرایی اسلامی" در قاره آمریکا گشوده است.
پس از انفجار در مرکز یهودیان آرژانتین در سال ١٩٩٤ روابط آن کشور و ایران دستخوش فراز و نشیب‌های فراوان بوده است، اما در سال‌های اخیر، نشانه‌هایی از گسترش روابط تجاری دو کشور دیده شده و احتمال بهبود روابط سیاسی را افزایش داده است.
مقامات آرژانتینی هم متقابلا شرکت‌های آمریکایی را به عنوان "کرکس" و "مرده‌خوار" هدف حمله قرار داده‌اند. کرکس عنوانی است که گاه به سرمایه‌گذارانی داده می‌شود که اوراق قرضه در معرض نکول را به بهای نازل خریداری می‌کنند به این امید که با تغییر در شرایط، امکان سودبری از آنها ایجاد شود.
