چرا طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف «ماما»ها را ندید گرفت؟!

از یک سو به دنبال افزایش جمعیت هستیم و در این راستا اصرار داریم در سایه اعمال ممنوعیت‌هایی چون زایمان به صورت رستمینه (سزارین) و ارائه مشوق‌هایی چون افزایش مرخصی زایمان، به یاری افزایش جمعیت بشتابیم و از سوی دیگر اینقدر فراموش کاریم که شاید در قوانین دیگر، عکس این رویکرد را نشان دهیم!

به گزارش «تابناک»، از جمله طرح‌هایی که مدتی است بررسی آن در کمیسیون‌های مجلس آغاز شده و دیر یا زود به صحن راه خواهد یافت تا در کنار طرح‌هایی چون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و حتی طرح‌های حمایت از افزایش جمعیت، در مقابله با بدحجابی، جلوگیری از اختلاط زن و مرد، تلاش برای بهبود نرخ ازدواج و زادآوری و کاهش نرخ طلاق و... یاری‌گر مسئولان باشد، «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» است که اینقدر طراحانش در نگارش متن آن بی‌دقتی کرده‌اند که شاهد اشکالی عجیب در آن هستیم.

بر پایه مستندات مندرج در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (فایل پی‌دی‌اف کامل طرح را از اینجا دانلود کنید)، این طرح که با امضای ۳۶ نماینده در شانزدهم مهرماه امسال (دو هفته پیش) اعلام وصول شده، در ۹ ماده و ۳ تبصره تنظیم شده که شش ماده آن، جریمه‌ها و مجازات‌هایی را شامل می‌شود که برای رعایت نکردن حجاب و برخی دیگر از قوانین اسلامی در وسایل نقلیه، ادارات (چه برای کارمندان و چه برای مراجعان) و اماکن عمومی در نظر گرفته شده است.

افزون بر این موارد، دو ماده دیگر به ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره و جرایم سرپیچی از این قانون اختصاص یافته و در پایان در یک ماده به چگونگی هزینه شدن درآمدهای ناشی از جریمه‌های اعمال شده بر اساس مواد نامبرده اشاره شده که البته چیزی نیست جز بودجه مورد نیاز برای اجرای این قانون، تدارک برنامه‌های آموزشی و تبلیغی حجاب و در ‌‌نهایت تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروی انتظامی است.

اما اشکال بزرگ این طرح آنجاست که می‌بینیم بر پایه ماده پنج این طرح، به نوعی بر ضرورت تفکیک جنسیتی در محیط‌های کاری زنان تأکید شده و آمده: «اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آن‌ها و پرهیز از از اختلاط با مردان با مردان و در ساعات متعارف (۷ صبح تا ۱۰ شب) صورت گیرد؛ عدم رعایت حکم‌ این ماده تخلف صنفی محسوب می‌گردد و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل می‌شود».

این در حالی است که شرایط ویژه برخی مشاغل ایجاب می‌کند که زنان در کنار مردان فعالیت کنند و حتی‌گاه خارج از ساعات متعارف کاری، به ادامه فعالیت مشغول باشند؛ البته قانون گذار هم این مهم را درک کرده که برای ماده مندرج استثنا قائل شده است، ولی حیف که ظاهرا طرح سریع به نگارش درآمده و لذا حاوی اشکالی بزرگ و عجیب است!

آن گونه که در تبصره ذیل ماده ۵ آمده، مشاغل پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما در خصوص الزام به اشتغال در ساعات متعارف از شمول این ماده خارج دانسته شده‌اند و در ادامه آمده است: «همچنین اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند، با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز می‌باشد».

با دقیق شدن در این ماده و تبصره ذیل آن درخواهیم یافت این بار نیز «ماما»‌ها دیده نشده‌ و قانون گذار نه حضور الزامی ایشان در مراکز درمانی و حوزه سلامت را ملاک استثنا کردن ایشان از الزام به رعایت تفکیک جنسیتی در ساعات متعارف (به تعریفی که در طرح فوق آمده) دانسته و نه حتی حضور شبانه ایشان را در محیط کاری مجاز دانسته اشت.

بدین ترتیب روشن است که بی‌دقتی بزرگی در نگارش متن طرح صورت گرفته ، وگرنه شمردن مشاغلی که باید استثنا شوند، کار چندان دشواری به نظر نمی‌رسیده است، به ویژه آنکه می‌بینیم به پزشکان اشاره شده و حتی قانون گذار خارج از شمول بودن شغل مهمانداری هواپیما را هم فراموش نکرده است.

این در حالی است که وقتی می‌بینیم فراموشی قانون گذار در طرحی بروز و ظهور یافته که طبق عنوان و بنا بر مواد مندرج، ارتباط تنگاتنگی با زنان دارد، از قلم افتادن وضعیت متخصصانی که زنانه‌ترین تخصص را فراگرفته و در جامعه مراجعان، با زنان و مادران در ارتباطند، تنها یک چیز به ذهنمان می‌رسد؛ گاف بزرگ نمایندگان مجلس!