1بازدید
۲۹
گفت‌وگو با بهمن کشاورز پیرامون پرونده ۳۲ میلیاردی وکالت؛
ماده ۱۸ مسیر طبیعی پیگیری ندارد و لازم است تدبیر شود
دوستانی داریم که شش، هفت سال و بیشتر وکیل شده‌اند، ولی هنوز نتوانسته‌اند دو سه نفری با هم دفتر رهنی تهیه کنند، زیرا بنیه مالی لازم را ندارند. از نتیجه بد این شایعات بی‌اساس این است که مرتب تعداد آن افزوده می‌شود؛ یعنی افرادی با این توهم که این شغل، شغل بسیار پول سازی است، در راه وکالت وارد می‌شوند که بعد سرخوردگی نصیبشان خواهد شد. بماند که نفس بیکاری و کم کاری، به خودی خود هم می‌تواند مفسد باشد.
دریافت ۳۲ میلیارد تومان توسط یک وکیل برای پیگیری حقوقی یک پرونده از آن دست اخباری بود که خیلی ها را شوک زده و واکنش های متفاوتی به همراه داشت؛ به این بهانه به سراغ رئیس سابق کانون وکلا رفتیم و با وی گفت‌وگو کردیم.
وی در پاسخ به اینکه «آیا اشکالی دارد که وکیلی چنین وجهی دریافت کند؟»، گفت: آنچه در این مورد توسط بزرگان دستگاه قضا بیان شده، صحبت از پولشویی و پول دادن به برخی افراد برای انجام برخی امور بود و نه حق الوکاله. البته اگر هر یک از این موارد جرم باشد، چه مرتکب آن شهروندان عادی باشند و چه از وکیل سر زده باشد، قابل رسیدگی و مجازات است و در آن شک نیست، ولی در مورد بزرگ بودن رقم حق الوکاله باید گفت که طبق ماده نوزده لایحه استقلال، حق الوکاله تابع قرارداد طرفین است؛ اگر وکیلی مالیاتش و سهم کانون و سهم صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان را پرداخت کرد، دیگر کسی نمی‌تواند از وی طلبکاری کند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: به عبارت بهتر، هر رقمی که وکیل دریافت، مربوط به خودش خواهد بود و موکلش و رقم بالای حق الوکاله نه جرم است و نه تخلف و نه حتی کار غیر اخلاقی، چراکه حق الوکاله بالا را شخصی پرداخت می‌کند که خواسته بزرگی دارد. قرار نیست وکیل بیگاری کند؛ مگر در جاهای مختلف اعداد پرداختی با این سؤالات مواجه می‌شود که مثلا چرا برای ساختن این ساختمان یا واردات فلان چیز چنین عددی پرداخت شده است؟!
کشاورز در ادامه با تأکید بر اینکه «چیزهایی که راجع به پرداخت‌های کلان به وکلا می‌گویند، اغلب افسانه‌ای است و واقعیت ندارد»، گفت: وکلا مصداق آن مثل هستند که بیرونشان دیگران را کشته و درونشان خودشان را. دوستانی داریم که شش، هفت سال و بیشتر وکیل شده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند دو سه نفری با هم دفتر رهنی تهیه کنند، زیرا بنیه مالی لازم را ندارند. از نتیجه بد این شایعات بی‌اساس این است که مرتب تعداد آنها افزوده می‌شود؛ یعنی افرادی با این توهم که این شغل، شغل بسیار پول سازی است، در راه وکالت وارد می‌شوند که بعد سرخوردگی نصیبشان خواهد شد. بماند که نفس بیکاری و کم کاری، به خودی خود هم می‌تواند مفسد باشد.
اما آیا اگر کسی مدعی شده که می‌تواند با اعمال نفوذی که دارد، پرونده را مشمول ماده هجده کند، بهتر نبود دستگاه قضا جز افشای پولشویی و تخلفات دیگر این پرونده، ابعاد دیگری از آن چون و چرایی طرح این دست ادعا‌ها را هم پیگیری کند تا بساط این ادعا‌ها برچیده شود؟
کشاورز در پاسخ به این سؤال گفت: ماده ۱۸ با توجه به نحوه انشا، فی حد نفسه موجب اشکال است، زیرا می‌گوید از تاریخ صدور حکم به مدت یک ماه، اگر رئیس قوه قضاییه خلاف بین شرعی در آن دید، باید تجویز اعاده دادرسی نماید؛ مفهوم این جمله این است که بایستی تمامی آرای قطعی سراسر ایران در این یک ماه از تاریخ صدور به نظر رئیس قوه قضائیه برسد که چنین چیزی اصلا ممکن نیست. جدای این، در بسیاری از موارد، تقاضای ماده هجده، حتی اگر با پست سفارشی ارسال شود نیز، عینا برمی‌گردد و بنده خودم یک مورد اینچنینی داشته‌ام.
وی در پایان با تأکید بر اینکه ماده ۱۸ را به طور طبیعی نمی‌پذیرند، گفت: وقتی یک اقدامی مسیر طبیعی نداشت، ناچار حرف و نقل‌ها درباره آن مطرح می‌شود و قوه محترم قضاییه اگر تدبیری در این مورد بیندیشند، موجبی خواهد بود که هم کارشان منظم و کم شود و هم حرف و نقل‌ها کاهش پیدا کند.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
حق الوکاله باید حدی داشته باشد وگرنه همانند پزشکان زیر میز بگیر میباشد که به علت عسر و هرج باید مبلغی را که وکیل میخواهد بدهد.
شما از اون آدمایی هستی که اگر رفتی دکتر و برات آمپول ننوشت ، میگی دکتر بیسواد بود از مریضی من چیزی نفهمید !
سلام پنج سال پيش با اعمال ماه 18 دارو ندارم به باد رفت واز حق قانوني وشرعي محروم شدم،به اعتراضم گوش شنوايي نبود مدارك ومستندات گويا همه جيز است هرمرجع محترمي كه بخواهدقابل ارائه است. ازهمه بزرگان كه مدعي حق طلبي هستند استمداد مطلبم.
وکیل شما که یه چیزی باید اخرش از جیبش بزاره !!
بدبیراه نگفته؛ ملاک گفتار ایشون اکثریت جامعه وکلا هست. وضعشون خوبه.
حالا اون دنیا یقه ایشون رو الکی نگیر.
والا ما که تو جامعه چیزای دیگه ای میبینیم.
دور و برمون هرچی وکیله، مایه دار تشریف دارن.
ماده 18 که چه ارزکنم اگه ماده هزاروشصت وشونزه هم بزارن جلوی خلاف وبی قانونی رانمی تونن بگیرن
دستگاه دولتی به چه مجوزی باید قرارداد 32 میلیاردی ببنده اونم با یه وکیل 20 و چند ساله؟
ماده 18 فقط براي پارتي داران ميسر است .. زندگي ما بباد رفت چون رقيب دسترسي داشت و .... همه اش بر پايه گزارش دروغ به رييس قوه من هم كسي را ندارم ... چه كنم
وکالت ناشی از نا آگاهی مردم است وگرنه در بسیاری از موارد پیش پا افتاده مثل پرونده شما به وکیل نیاز چندانی نیست.
خیلی خوب گرفته ازت عزیزم. ناراحتی خودت میرفتی دادگاه اونوقت بیشتر خرجت میشد!
بمن یکی که تهمت زدی و حلالت نمیکنم. روز قیامت بدون گیر منی. از الان بهت گفتم بفهمی اون دنیا از کجا داری میخوری.
بنده ۵ سال هست در تهران وکیل پایه یک هستم. نه دفتر دارم نه ماشین. کلی هم به آدمایی که صدبرابر من درآمد دارن مشاوره مجانی دادم !
یه نفر الکی میگه وکیلم شما از روی طمع که غیرقانونی کارت رو پیش ببری قبول میکنی بعد که سرت کلاه میره داد و قال راه میندازی!
چرا به دستمزد پزشکان گیر می دهند و میگن باید حد داشته باشه ولی دستمزد وکیل حد ندارد و می تواند هر چه بخواهد بگیرد با توافق طرفین پس زیرمیزی هم توافقی است
درست است باید تدبیر شود اما اینها تدبیر را با پول خرج کردن از بیت المال دیده اند اقای کشاورز شما چرا به نحوی صحبت می کنید که بعضی فکر کنند از عمل انها حمایت می کنید
حرف دل منو زدي تو اين دو بند آخر واقعا يعني همه قاضي ها خوبند كه ماده ١٨ وجود نداره؟البته ما بيشتر قضات افراد شريفي هستند
صحبت ایشان منطقی است.
یکی بگه این وکیل برای چه پرونده ایی این مبلغ را درخواست کرده
منظور آقای کشاورز چیه ؟ یعنی پولی که گرفته مشکلی ندارد . اگر اینطور بنازم به حمیت قسمتی !!!!
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.