اسیدپاشی از جمله جرایمی است که در سال‌های اخیر شاهد ارتکاب آن در جامعه هستیم و به نظر می‌رسد نسبت به گذشته رو به افزایش است. در پی وقوع این جرم که در بیشتر موارد قربانیان آن را بانوان تشکیل می‌دهند، جراحات جبران‌ناپذیری به اعضای بدن بخصوص صورت، چشم‌ها و سایر اعضا و جوارح مجنی‌علیه وارد می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، اسیدپاشی از جمله جرایمی است که در سال‌های اخیر شاهد ارتکاب آن در جامعه هستیم و به نظر می‌رسد نسبت به گذشته رو به افزایش است. در پی وقوع این جرم که در بیشتر موارد قربانیان آن را بانوان تشکیل می‌دهند، جراحات جبران‌ناپذیری به اعضای بدن بخصوص صورت، چشم‌ها و سایر اعضا و جوارح مجنی‌علیه وارد می‌شود.
درباره روند قانونگذاری در مساله اسیدپاشی باید گفت که پس از چندین بار ارتکاب اسیدپاشی در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، در نهایت در تاریخ 16 اسفند سال 1337 ماده واحده‌اي تحت عنوان «قانون مربوط به مجازات اسیدپاشي» در کشور به تصويب رسيد که بر اساس آن «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود، به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود، به حبس جنایی درجه 2 از دو تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.» این در حالی است که در قوانین مجازات مصوب سال‌های پس از انقلاب اسلامی، مجازات چندان شفافی برای اسیدپاشی تعیین نشده است و برای تعیین مجازت فرد اسیدپاش، قضات باید به مجازات جرایمی مانند محاربه و قتل رجوع و حسب مورد حکم صادر کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا در هفتاد و سومین نشست خبری خود در خصوص اسیدپاشی اظهار کرد: در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، قانون قصاص نداشتیم اما بعد از انقلاب، قانون قصاص تدوین شد که بر اساس آن، اگر کسی با اسید یا هر وسیله دیگری فردی را بکشد، به قصاص نفس محکوم می‌شود؛ حتی اگر با قصد کشتن، یک مشت هم بزند و طرف مقابل جان خود را از دست بدهد، فرد مرتکب قابل قصاص است اما چنانچه باعث مرگ او نشد و موجب صدمه بدنی شد، طبق قانون فعلی متهم قصاص عضو می‌شود؛ به این معنا که اگر فردی با استفاده از اسید، چشم دیگری را کور کرد، فرد قربانی می‌تواند قصاص چشم کند یا دیه بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه از باب جنبه عمومی جرم نیز قاضی می‌تواند مجازات دیگری در نظر بگیرد، گفت: غیر از این نظریه دو نظریه دیگر هم وجود دارد، برخی می‌گویند تکرار اسیدپاشی به طوری که باعث وحشت مردم بشود و نیز در مواردی که فردی از روی عمد با ارتکاب اسیدپاشی موجبات ترس مردم را فراهم کند، مشمول عنوان محاربه بوده و مجازات مرتکب آن اعدام است. در این میان تفاوتی بین وسیله‌ای که موجب ترس و وحشت می‌شود، وجود ندارد این فتوای همه علما و نظر همه حقوقدانان نیست. معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این زمینه در حال حاضر قانون چندان شفافی نداریم که اسیدپاش را می‌توان به عنوان مفسد فی‌الارض یا محارب اعدام کرد یا خیر.
اسیدپاشی با نیت براندازی نظام و ایجاد رعب و وحشت عمومی، محاربه است
به‌گزارش فارس، یکی از اعضای عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره حکم اسیدپاشان اظهار کرد: موضوع اسیدپاشی از منظر حقوقی مشمول جرایم ارتکاب‌یافته با استفاده از سلاح سرد است. اگر ارتکاب به این جرم به قصد اخافهالناس و براندازی نظام باشد، مشمول عنوان محاربه و افساد فی‌الارض می‌شود اما اگر به قصد قدرت‌نمایی باشد، این جرم مشمول قانونی خاص می‌شود که تا 15 سال مجازات حبس به دنبال خواهد داشت. ابوالفضل ابوترابی افزود: به اعتقاد من اسید، سلاح سرد محسوب می‌شود و اگر نیت فرد مرتکب، برهم زدن نظم عمومی یا مقابله با نظام باشد، وی محارب است و باید اعدام شود.
وی با تاکید بر اینکه مدعی‌العموم باید در این زمینه وارد عمل شود، عنوان کرد: اگر ارتکاب به اسیدپاشی به قصد انتقام‌گیری‌های شخصی باشدع مرتکب به 15 سال حبس، دیه یا قصاص محکوم می‌شود.
خلأ قانونی برای مجازات اسیدپاشان وجود ندارد
یکی دیگر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای جرم اسیدپاشی خلا قانونی وجود ندارد، اظهار کرد: هیچ مانع قانونی برای برخورد با این جرم وجود ندارد و مدعی‌العموم باید به آن ورود پیدا کند.
حمیدرضا طباطبایی با بیان اینکه اسیدپاشی در قانون مجازات اسلامی دارای مجازات خاصی است، ادامه داد: در بیشتر موارد هدف از اسیدپاشی، بردن مال نبوده بلکه انتقام‌جویی است. در حالی که یکی از شرایط تحقق محاربه، بردن مال است. به این معنا که فرد از سلاح استفاده می‌کند تا مردم را ترسانده و مال آنها را ببرد. وی عنوان کرد: در قوانین موجود، اسیدپاشی مجازات خاصی دارد و تا 15 سال حبس برای آن تعیین شده است.
به اعتقاد من درباره این جرم، خلا قانونی و شرعی وجود ندارد؛ چرا که مجازات قصاص نیز در کنار حبس وجود دارد. این عضو کمیسون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: مرتکبان این جرم باید در کمترین زمان ممکن دستگیر شوند و بعد از دستگیری با دقت و سرعت به جرمشان رسیدگی و حکم مرتبط صادر شود. بنابراین تغییر مجازات، ضرورت چندانی ندارد.
لزوم به‌روزرسانی قوانین در مقابله با اسیدپاشی
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: طبق قانون هر فردی که به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.
فرهاد شهبازوار با اشاره به وقوع چند مورد اسیدپاشی در یکی از شهرهای کشور و نیز یک مورد دیگر در شهر تهران که سبب بروز واکنش‌هایی در بین افراد جامعه شده است، اظهار کرد: در روزهای گذشته مطالب زیادی درباره مواردی همچون ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مربوط به مجازات اسیدپاشی مطرح شد اما موضوع جدیدی که اکنون در بین حقوقدانان و بعضی از افراد جامعه به طور اجمال در حال رواج است، این موضوع است که آیا فرد اسیدپاش محارب است یا خیر؟ وی افزود: مطابق ماده 279 از قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.
هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی به روی مردم سلاح بکشد، اما در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین به اعتقاد من، با توجه به ماده 279 قانون مجازات اسلامی، فاعل جرم اسیدپاشی نمی‌تواند به عنوان محارب تلقی شود زیرا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و نیز تعریفی که قانونگذار در ماده 279 قانون مجازات اسلامی از محارب ارایه داده و در آن تصریح به استفاده و کشیدن سلاح داشته و مورد را به طور حصری بیان کرده است؛ بنابراین فرد اسیدپاش مطابق با این موارد نمی‌تواند به عنوان محارب تلقی شود.
وی اضافه کرد: ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیز بیان کرده است که هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.
شهبازواز عنوان کرد: به طور کلی شاید عده قلیلی از حقوقدانان بتوانند با توجه به ماده فوق‌الذکر، فرد اسیدپاش را تحت عنوان افساد فی‌الارض قلمداد کنند که به اعتقاد بنده، تعریفی که ماده 286 قانون مجازات اسلامی از مفسد فی‌الارض ارایه داده، تعریفی کلی وسیع است؛ به طور مثال این پرسش مطرح می‌شود که مصداق‌هایی همچون "به طور گسترده مرتکب جرم علیه تمامیت جسمانی افراد شدن” و "سبب ورود خسارت عمده بودن” یا "اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع” چه مقداری است و ملاک تعیین مقدار و گستردگی آن در چه حدی است و آیا منظور قانونگذار در حد عرفی بودن آن بوده یا گسترده بودن آن را محاکم باید روشن کنند که در اینجا هم به نظر بنده با ابهام مواجه هستیم. وی با بیان اینکه در این شرایط نیازمند تأمین امنیت روانی شهروندان خود با رعایت اصول پیشگیری ایمن و امنیتی هستیم، عنوان کرد: همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند با دعوت از حقوقدانان، قضات، وکلا و جامعه‌شناسان با تصویب قانونی جدید و به طور اختصاصی برای جرم اسیدپاشی، این قوانین مربوط به جرم اسیدپاشی را به‌روز کند.
اسید آلت قتاله است و نوعی سلاح محسوب می‌شود
یک حقوقدان درباره جرم اسیدپاشی، با بیان اینکه ارتکاب به این جرم هنوز آنقدر زیاد نشده است که جنبه اخافهالناس پیدا کند، گفت: این در حالی است که وقوع جرایم دیگر مانند قتل بیشتر از جرم اسیدپاشی است.
علی‌یار ارشدی با بیان اینکه معتقدم اسید یک سلاح است، افزود: این در حالی است که تاکنون جرم اسیدپاشی جنبه اخافهالناس پیدا نکرده؛ البته این موضوع بدان معنا نیست که با این جرم نباید برخورد شود بلکه باید برخورد بسیار جدی با آن صورت گیرد. وی اظهار کرد: قضات باید این جرم را جزو جرایم عمدی و اسید را جزو آلات قتاله محسوب کنند که در این صورت، حکم نهایی متفاوت خواهد شد. این حقوقدان با بیان اینکه دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم حتما باید به این موضوع ورود کند، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، مرتکب اسیدپاشی باید اعدام شود.
