چرا وزرای آموزش و پرورش این قدر زیاد استیضاح می‌شوند؟

بعد از استیضاح و برکناری وزیر علوم دولت یازدهم، ظاهرا اکنون علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش نزدیک‌ترین عضو کابینه روحانی به جلسه استیضاح در مجلس اصولگرای نهم است. در حالی که برخی از نمایندگان مخالف دولت، وزرای وزارتخانه‌هایی مانند نفت، ارشاد و صنعت را گزینه‌هایی بهتری برای قرار گرفتن در صدر فهرست وزرای در معرض استیضاح می‌دانند، گویا چند ده نفری که همیشه آماده استیضاح وزرای آموزش و پرورش هستند، فعلا در برنامه خود جلو‌تر هستند.

به گزارش «تابناک»، در دومین مرحله از جدی شدن احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی، طراحان استیضاح مدعی هستند ‌بیش از شصت امضا برای این کار آماده دارند و از تحویل درخواست استیضاح به هیأت رئیسه خبر می‌دهند. پیش از این نیز در ابتدای سال ۹۳، برخی نمایندگان مدعی بودند ‌بیش از نود نماینده آماده استیضاح فانی هستند، ولی قربانی شدن فرجی دانا، اولین وزیر علوم دولت یازدهم، رسیدگی به پرونده فانی در صحنه علنی مجلس را ماه‌ها به تأخیر انداخت.

استیضاح وزرا به درخواست تنها ده تن از نمایندگان مجلس نیاز دارد و به قول باهنر نایب رئیس مجلس، تقریبا هیچ وزیری نیست که ده مخالف آماده استیضاح وزیر را نداشته باشد. ولی گاهی اطمینان از رأی نیاوردن استیضاح با توجه به جو مجلس و یا محدود بودن سطح اصطکاک نمایندگان با وزرا، باعث می‌شود، گذر برخی از وزرا هیچ‌ گاه به جلسه استیضاح نیفتد.

وزرات آموزش و پرورش البته از این نوع نیست. علاوه بر محمد علی نجفی وزیر آموزش و پرورش دولت پنجم که در اردیبهشت سال هفتاد به دلیل نارضایتی فرهنگیان و اولیای دانش‌آموزان از عملکرد وی توسط مجلس سوم استیضاح شد و از آنجا‌ سالم به در برد، از دولت دوم خاتمی تاکنون هر کسی وزیر آموزش و پرورش شده به طور جدی درگیر خطر استیضاح بوده است.

مجلس ششم یا‌‌ همان مجلس اصلاحات نیز در شهریور ۸۲، مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت هشتم و رئیس ستاد انتخاباتی محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ را به دلیل عدم نوسازی مدارس و مطالبات فرهنگیان استیضاح کردند ولی باز هم وزیر آموزش و پرورش استیضاح شده، موفق شد رای اعتماد مجلس را کسب کند.

از شروع دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در مرداد ۸۴ اولین گزینه هر دولت برای وزارت علوم موفق نشده است از مجلس رای اعتماد بگیرد. علی‌اکبر اشعری اولین گزینه احمدی‌نژاد بعد از ناکامی شدید در کسب رای اعتماد از مجلس هفتم به کتابخانه ملی رفت.
محمود فرشیدی کمتر از دو سال بعد از شروع وزارتش، در اردیبهشت ۸۶ به دلیل سوالات موهن در آزمون استخدامی معلمان، انتصاب افراد سالخورده در وزارتخانه استیضاح شد و اگر چه جان سالم به در برد ولی تنها هفت ماه بعد، رئیس دولت نهم او را کنار گذاشت و علیرضا علی‌احمدی را جایگزین وی کرد. علی‌احمدی که در سی‌ام بهمن ماه سال ۸۶ و تنها با ۱۳۳ رای موافق وزیر شده بود، تنها شش ماه بعد هدف درخواست استیضاح بیش از هشتاد نماینده مجلس قرار گرفت. آن‌ها نسبت به بی‌توجهی به اجرای قوانین موجود از جمله قانون برنامه چهارم توسعه، بی‌توجهی محض در امر استخدام معلمان حق التدریس و نارضایتی حداقل ۹۰ درصد از قشر فرهنگیان از وزیر معترض بودند.

علی ‌احمدی تنها دو سال مه‌مان وزارت آموزش و پرورش بود. اولین گزینه احمدی‌نژاد در دولت دهم برای این وزارتخانه سوسن کشاورز بود که یک رکورد بی‌سابقه را ثبت کرد. اولین گزینه پیشنهادی احمدی‌نژاد تنها ۴۹ نماینده مجلس را موافق خود دید. گره وزارت آموزش و پرورش در دولت دهم با پیشنهاد یکی از نمایندگان‌‌ همان مجلس هشتم یعنی حمیدرضا حاج‌بابایی باز شد که اگر چه با رای موافق ۲۱۷ نماینده، وزیر شد، ولی او هم بار‌ها تهدید به استیضاح شد، استیضاحش در مجلس به طور جدی مطرح شد و برای به دست آوردن نظر مساعد مجلس به ادامه کار بدون رفتن به جلسه استیضاح، مجبور به رایزنی با نمایندگان شد.

مرور تاریخ وزارت وزرای آموزش و پرورش نشان می‌دهد که آن‌ها بیشتر از وزرای هر وزارتخانه‌ای در معرض استیضاح قرار داشته‌اند. در دولت یازدهم نیز پس از ناکامی محمدعلی نجفی در کسب رای اعتماد از مجلس، اکنون علی‌اصغر فانی در آستانه استیضاح قرار گرفته است تا ثابت شود، استیضاح وزرای آموزش و پرورش، نه چندان تحت تاثیر شخص وزیر و دولت است و نه چندان تحت تأثیر مجلس و جناح‌بندی‌های سیاسی حاکم بر آن.

مرور دلایل اعلامی و پنهان چرایی استیضاح وزرای آموزش و پرورش، چند حوزه مشخص را برجسته و نقش مجلس در مشکلات پدید آمده را هم عیان می‌کند. کمتر استیضاحی در وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است که مسائل استخدامی و رفاهی معلمان در آنجایی نداشته باشد و کمتر حوزه‌ای از مسئولیت‌های این وزارت خانه بوده که تا این حد مورد مداخله مجلس قرار گرفته باشد و در‌باره آن قانون وضع شده باشد. تنها از سال ۸۸ و شروع کار دولت دهم تاکنون، حداقل شش قانون در مجلس شورای اسلامی در این باره تصویب شده است که در همه حوزه‌های کاری مجلس تقریبا بی‌سابقه است.

بیش از یک میلیون کارمند و نزدیک به سیزده میلیون دانش‌آموز درگیر با وزارت آموزش و پرورش کمتر از ۱۰ درصد بودجه کشور را دریافت می‌کنند، در حالی که مسئولان وزارتخانه سهم به مراتب بزرگتری را برای داشتن آموزش و پرورش مناسب لازم می‌دانند. از همین منابع کم نیز ۹۸ درصد آن صرف پرداخت حقوق می‌شود. شاید به همین سبب است که تنها جایی از وزارت آموزش و پرورش که می‌تواند محل مناقشه قرار بگیرد، پست‌ها و مقامات موجود در آن است از موقعیت‌های استخدامی، تا پست‌های سازمانی و مدیریتی تا بهره‌برداری سیاسی که می‌شود از جمعیت ده‌ها میلیونی مرتبط با وزارت آموزش و پرورش کرد و بنابراین در هر استیضاحی استخدام کارکنان، رابطه مدیران محلی با نمایندگان و انتصاب مدیران جایی دارد.

اگر روزی این بار‌ها از دوش آموزش و پرورش برداشته شود، آن‌گاه می‌توان امید داشت که آن چیزی که در مناقشات بر سر وزارت آموزش و پرورش اصل است، کیفیت آموزش و آینده دانش‌آموزان است.