تبعیض در افزایش حقوق کارکنان پذیرفتنی نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم هماهنگی در افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: در حال حاضر به جای اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان، در عمل نظام ناهماهنگ پرداخت عملیاتی شده است.

محمد رضا پور ابراهیمی داورانی در گفت و گو با خانه ملت درباره وضعیت افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: باید توجه داشت هر گونه افزایش حقوق سالانه کارمندان دولت در لایحه بودجه لحاظ و مجلس تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ می کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در روزهای گذشته  اخباری شنیده شد مبنی بر اینکه از سوی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای ابلاغ شده که بر اساس آن رشد حقوق و مزایای برخی از عناوین شغلی که به عنوان شغل خاص محسوب می شوند با افزایش 25 تا 35 درصدی روبرو شوند.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: اگر در سال آینده حقوق برخی کارکنان دولت با افزایش 35 درصدی روبرو و حقوق بخش دیگر تنها 15 درصد رشد کند می توان عنوان کرد این یک تبعیض آشکار و ناروا است و باید به آن رسیدگی شود.

پور ابراهیمی داورانی گفت: باید به تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان بصورت جدی رسیدگی شود و این نکته را نباید فراموش کرد که تاکنون موضوع بررسی بودجه در مجلس پایان نیافته، بنابراین مطرح شدن موضوع افزایش حقوق برخی کارکنان نهاد ها مغایر با قانون بودجه است.

وی ادامه داد: با استناد به اخباری مانند وجود تبعیض در افزایش حقوق کارکنان دستگاه ها قابل قبول نیست بطورمثال در سال گذشته میزان افزایش حقوق کارکنان وزارت دادگستری بیشتر از بسیاری از دستگاه های دیگر بود، همچنین با توجه به ابلاغ بخشنامه هایی مانند بخشنامه افزایش حقوق 35 درصدی پرداخت حقوق برخی از کارکنان، می توان عنوان کرد در حال حاضر به جای اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان، در عمل نظام ناهماهنگ پرداخت عملیاتی می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در ملاقات های مردمی فرهنگیان و بازنشستگان کشوری از تبعیض در پرداخت حقوق گلایه دارند که اگر این موضوع رفع نشود مجلس به آن ورود می کند.