پارلمان میانمار حاضر نشد ماده‌ای از قانون اساسی که نامزدی آنگ سان سوچی برای پست ریاست جمهوری را منع می‌کند، لغو کند. بدین ترتیب راه سوچی برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی بسته شد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، دلیل این که آنگ سان سوچی، چهره‌ی منتقد سیاسی معروف میانمار و نماینده پارلمان این کشور نمی‌تواند برای مقام ریاست جمهوری نامزد شود این است که همسر وی یک انگلیسی است و فرزندانش تابعیت میانمار را ندارند.
طبق ماده ۵۹ قانون اساسی این کشور، شخصی که همسرش تبعه میانمار نباشد و فرزندانش هم تابعیت این کشور را نداشته باشند، نمی‌تواند به عنوان نامزد ریاست جمهوری در انتخابات شرکت کند.
همسر آنگ سان سوچی، رهبر حزب اپوزیسیون "لیگ ملی برای دموکراسی" سال ۱۹۹۹ درگذشت و هر دو پسر وی تابعیت انگلیس را دارند. به اعتقاد منتقدان حکومت نظامی میانمار این ماده قانونی آگاهانه علیه سوچی وضع شده تا از رسیدن وی به مقام ریاست جمهوری ممانعت کند. با وجود پایان یافتن حکومت نظامیان به صورت رسمی در میانمار، ژنرال‌های این کشور همچنان زمام امور را در دست دارند.
آنگ سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل بارها اعلام کرده بود که مایل به نامزدی ریاست جمهوری است. وی بیش از ۱۵ سال در حصر خانگی به سر برد و سال ۲۰۱۰ آزاد شد. سوچی از سال ۲۰۱۲ میلادی نماینده پارلمان میانمار است.
همچنین تلاش‌ها برای اصلاح قانون در زمینه کاستن از قدرت نظامیان نیز در پارلمان رای نیاورد. به گفته رئیس پارلمان این کشور ۳۸۸ تن به تغییر قانون اساسی رای دادند که به حداقل لازم یعنی ۷۵ درصد آراء نرسید. این رای‌گیری سه روز طول کشید و با بحث و جدل شدیدی توام بود.
خانم سوچی بارها اعلام کرده بود که در جهت تغییر قانون اساسی سال ۲۰۰۸ که نظامیان کشورش تدوین کرده‌اند، تلاش خواهد کرد. قانون اساسی کنونی میانمار اختیارات بسیار وسیعی برای نیروهای نظامی کشور قائل شده است. طبق این قانون یک‌چهارم کرسی‌های پارلمان باید در اختیار نمایندگان نظامی باشد.
تین سین، ژنرال پیشین ارتش، در سال ۲۰۱۱ به ریاست جمهوری میانمار رسید و به این ترتیب حکومت خونتای نظامیان به شکل رسمی در این کشور پایان یافت. از آن زمان فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری در تلاش برای به کرسی نشاندن اصلاحاتی هستند که می‌تواند به انزوای این کشور در جهان پایان دهد.
آمریکا و اتحادیه اروپا برای تشویق این روند تاکنون بخشی از تحریم‌های خود علیه میانمار را برداشته‌اند. جنبش اصلاحات همزمان با بحران‌های قومی و مذهبی میان اکثریت حاکم و اقلیت مسلمان میانمار جریان دارد.
