مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با انتقاد شدید از فساد گسترده در دستگاه های دولتی گفت: مبارزه با فساد هزینه های سنگینی ممکن است متوجه مدیران کند و آن ها حاضر نیستند ریسک مبارزه با فساد را تقبل کرده و هزینه های آن را پرداخت کنند.
به گزارش تسنیم، محمد حسین برخوردار درخصوص مواجهه مدیران بنگاه های دولتی و شبه دولتی با مقوله فساد اداری و اقتصادی اظهار داشت: شیوع فساد در دستگاه های دولتی به حدی رسیده است که باید بگوییم امروز همه صاحبنظران وظیفه دارند بعنوان یک تکلیف ملی و یک نگرش ارزشمدار به صراحت به موضوع آسیب شناسی نظام اداری و اقتصادی کشور بپردازند و مسئله فساد اقتصادی و اداری در کشور را مورد بازبینی قرار دهند. چرا که کلیه اراده هایی که معطوف به رشد و ارتقاء اقتصاد کشور هستند در مواجهه با یک معظل بزرگ به نام فساد اداری زمینگیر شده اند.
مدیرعامل دخانیات ایران ادامه داد: هرچند مدیران بنگاه های اقتصادی در بخش دولتی و خصولتی، خواستار مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دستگاه های تحت مدیریت خود هستند ولی مسئله این است که به محض آغاز اقدام اجرایی برای بستن معابر فساد و به خطر افتادن منافع یک عده، چرخه تقسیم منافع به تحرک افتاده و مدیران را تحت فشار قرار می دهد.
به گفته برخوردار، این فشارهای رسمی و غیر رسمی و کارشکنی ها در متن و حاشیه فعالیتهای بنگاه ها به حدی است که امکان تصمیم گیری های استراتژیک و راهبردی را ازمدیران سلب می کند و بروز تفرقه و تنش در داخل هیأت مدیره ها در نتیجة افشای موارد فساد اداری و خروج بنگاه ها از همگرایی، مدیران را وادار می سازد برای حفظ میز خود مجبور به غلتیدن به داخل شبکه فساد و یا چشم بستن بر رانت های موجود در ساختار اداری شوند.
وی تصریح کرد: وضعیت سیستم اداری و نظام اقتصادی حاکم بر این بنگاه ها به گونه ای است که در واقع حریم امنی برای برخی افراد داخلی و خارجی بوجود آورده است و ذی نفعان مختلف اعم از مدیران، اعضاء هیات مدیره، سهامداران،کارشناسان، پیمانکاران و حتی مدیران سابق که اکنون در بدنه سازمان وجود خارجی ندارند، با" نان قرض دادن به یکدیگر" منافع را میان خود تقسیم می کنند و فرصتی برای محدود سازی فساد باقی نمی گذارند.
برخوردار ادامه داد: هرچند عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده‌ترین ریشه‌های اقتصادی فساد اداری به شمار می‌آیند، ولی مسئله اساسی مولفه های تسهیل کننده فساد هستند.
به گفته برخوردار، تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، تعدد مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد،نارسایی درنظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و بویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود از جمله عوامل اداری تسهیل کننده فساد اداری هستند.
برخوردار در پایان تصریح کرد: همه می دانیم که مبارزه با فساد هزینه های سنگینی ممکن است متوجه مدیران کند و متاسفانه آنچه که رنج آور است، آن است که به دلیل عمر کوتاه مدیریت در بنگاه های دولتی و شبه دولتی، معمولا مدیران حاضر نیستند ریسک مبارزه با فساد را تقبل کرده و هزینه های آن را پرداخت کنند و به همین دلیل سعی می کنند به منظور حفظ مشروعیت و آبروی خود و دستگاه تابعه خود از طریق مسکوت گذاردن مصادیق فساد اداری، با عافیت طلبی و تساهل و تسامح نسبت به فساد از کنار آن عبور کنند.
