دکتر رضایی در نشست با اقتصاددانان؛
مشکلات اقتصادی، نتیجه اشتباهات زنجيرهاي در سياست است
این استاد دانشگاه گفت: درآمدهای نفتی نسبت به مقدار پیشبینی شده در بودجه سال 1388 بالاتر رفته است، ولی متأسفانه با کسری بودجه بسیاری نیز روبهرو هستیم. از طرفی، دولت به دنبال راههای تأمین کسری بودجه است و زمزمه ارایه متمم بودجه به گوش میرسد. متمم بودجه و كاهش اعتبارات عمراني، شرایط رکود را تشدید خواهد کرد و ...

سرویس اقتصادی «تابناک» ـ همه نخبگان جلسه از تأثير منفي حوادث سياسي بر اقتصاد كشور سخن به ميان آوردند. بايد با آمار و ارقام دقيق، ببينيم در چند ماه اخير چقدر پسانداز ملي كاهش يافته، چقدر فرار سرمايه بوده، چقدر رشد اقتصادي پايين آمده و مسائلی از این دست، چرا که اين رخدادها آثار جدي بر اقتصاد دارد و هر چه ادامه يابد خسارات بيشتر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، دکتر محسن رضایی که در میان اعضای هیأت علمی کمیسیون اقتصادکلان، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن میگفت، با بیان مطالب بالا افزود: براي بهبود وضع اقتصاد بايد بستر آن درست شود. مسايل اجتماعي و سياسي با مسايل اقتصادي ارتباط تنگاتنگ دارند. بايد بحثهاي عميقي روي اين مسايل انجام شود و از حوادث تاريخي درس بگيريم، چرا که اگر از رویدادهای تاريخي درس بگيريم، ميتوانيم برخي از اين خسارات را بازسازی كنيم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تأکید کرد: ما با اشتباهات زنجيرهاي روبهرو ميشويم كه ريشه در اختلافات سياسي دارد. براي بهبود مشكلات کنونی بايد مسأله را از نقطه آغاز مشكلات كه همان اختلافات سياسي است، حل کرده و ضعف مديريت در فعالان سياسي كشور را درست تحليل كنيم. همچنین جلوگیری از تداوم حوادث اخیر ضروری است؛ بنابراین، باید به سمت ایجاد فضای اعتماد حرکت کنیم.
در ادامه این جلسه اقتصاددانان و اساتید حاضر در جلسه، مهمترین مشکل کنونی را به وجود آمدن فضای عدم اطمینان و کاهش سرمایه اجتماعی به ویژه پس از برگزاری انتخابات، ذکر كردند که بر اقتصاد ایران هم از بعد داخلی و هم از بعد خارجی تأثیرگذار بوده است.
در همین باره، دکتر جمشید پژویان با بیان این مطلب که هماکنون کشورهای غربی در صدد فلج كردن اقتصاد ایران هستند گفت: با توجه به حوادث پس از انتخابات، متأسفانه فضای مناسبی برای کشورهای بیگانه فراهم شده تا اقتصاد کشورمان را تحت فشار قرار دهند.
وی ادامه داد: هماکنون باید به صورت جدی توجه خود را به مسائل اقتصادی معطوف سازیم و امنیت اقتصادی را در کشور به وجود آوریم، زیرا امنیت جامعه از امنیت اقتصادی سرچشمه میگیرد.
این استاد دانشگاه افزود: ما تنها به متغيرهاي كلان اقتصادي نگاه ميكنيم در حالي كه مشكل ما ساختاري است و بنابراين فقط ابزار سياستهاي خُرد اقتصادي است كه ميتواند با افزايش كارآيي و حذف ناكارآمديها به حركت اقتصاد كمك كند. حل اين مشكل بايد به شكل يك بسته سياستي باشد.
دکتر مسعود درخشان از صاحبنظران اقتصادی نیز با تأکید بر موضوع اصلاح الگوی مصرف گفت: سال 88، سال اصلاح الگوی مصرف است. اما هم اکنون به تنها مسألهای که پرداخته نمیشود، همین موضوع است. پس از نام گذاری سال 88 توسط مقام معظم رهبری به نام «سال اصلاح الگوی مصرف»، من بارها گفتهام که امسال، سال اقتصاد و اقتصاددانان است، اما کمتر کسی به این مسأله بسیار مهم توجه میکند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه افزود: نبود اطمینان در همه ابعاد اقتصادی همچون بخش مسکن ظاهر شده است. آثار رکود در بخش مسکن به همه جا سرایت کرده و سرمایهگذاران منتظر آینده اقتصاد هستند تا با دیدن اطلاعات امیدوار کننده، به فعالیت بپردازند. از سویی، دشمنان نیز به دنبال تحریم اقتصاد ایران هستند و این مسأله موجب نگرانی زیادی است.
دکتر اکبر کمیجانی نیز با اشاره به این که در مورد وضعیت بازار نفت همواره نگرانی وجود داشته است، گفت: چه دولت کنونی و چه هر دولت دیگری که بر سر کار میآمد، شرایط سختی برای اقتصاد ایران در سال 88 و حتی سالهای بعدی، قابل پیشبینی بوده و هست.
این استاد دانشگاه تهران افزود: درآمدهای نفتی نسبت به مقدار پیشبینی شده در بودجه سال 1388 بالاتر رفته است، ولی متأسفانه با کسری بودجه بسیاری نیز روبهرو هستیم. از طرفی، دولت به دنبال راههای تأمین کسری بودجه است و زمزمه ارایه متمم بودجه به گوش میرسد. متمم بودجه و كاهش اعتبارات عمراني، شرایط رکود را تشدید خواهد کرد و فعالیتهای اقتصادی را مختل خواهد كرد.
دکتر کمیجانی با بیان این مطلب که در ماههای اخیر، شمار بسیاری از بنگاههای اقتصادی دچار کمبود یا عدم نقدینگی شدهاند، گفت: دولت تصمیم گرفته است که مطالبات سیستم بانکی به تعویق بیفتد و این در حالی صورت میپذیرد که مقدار مطالبات سیستم بانکی در حال افزایش است. این موضوع، قدرت دادن تسهیلات توسط بانکها را بسیار کاهش داده است.
این استاد دانشگاه با تأکید بر برنامه پنجم توسعه، افزود: هم اکنون در اواسط سال پایانی برنامه چهارم توسعه هستیم و برنامه پنجم از سال 89 آغاز خواهد شد. بهنظر میرسد به جز تدوین سیاستهای کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، در زمینه تدوین برنامه پنجم توسعه حرکت جدی صورت نگرفته است. سرعت بخشیدن به تدوین برنامه پنجم توسعه لازم و ضروری است، زیرا بودجه سال 89 نيز باید بر اساس این برنامه تدوین شود.
دکتر مهدوی، از دیگر صاحبنطران حاضر در این جلسه نيز گفت: یکی از مهمترین سرمایههای یک کشور، سرمایه اجتماعی است و این سرمایه بر فعالیتهای اقتصادی نیز آثار فراوانی دارد. در شرایط کنونی، به نظر میرسد سرمایه اجتماعی کاهش چشمگیری داشته است.
در ادامه جلسه، دکتر موسی غنینژاد از صاحبنظران اقتصادی به موضوع ریسک پذیری در شرایط اقتصادی کنونی پرداخت و گفت: در اوضاع کنونی، ریسک سرمایهگذاری در کشور بسیار بالا رفته و سرمایهگذاران تمایلی براي سرمایهگذاری ندارند. بخش خصوصی نیز با مشکلات فراوانی روبهروست. بسیاری از بنگاههای بخش خصوصی، تأکید کردهاند که معاملات را تنها بصورت نقدی انجام میدهند.
دکتر طیب نیا دیگر اقتصاددان شرکت کننده در این جلسه نیز با تأکید بر مشکل عدم اعتماد کنونی، گفت: توجه کارشناسی به مسائل کشور به ویژه مباحث اقتصادی، بسیار کمرنگ شده و جایگاه کارشناسان در مسائل کشور معلوم نیست.
گفتنی است؛ در این جلسه که با هدف بررسی مشکلات و معضلات کنونی اقتصاد ایران تشکیل شده بود، اساتید و صاحبنظران مطرح اقتصادی و برخی از مسئولان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام چون، دكتر محسن رضايي، دکتر جمشید پژویان، دکتر اکبر کمیجانی، دکتر علی طیب نیا، دکتر مسعود درخشان، دکتر ابوالقاسم مهدوی، دکتر موسی غنینژاد، دكتر مجيد قاسمي و دكتر رويا طباطبايي يزدي حضور داشتند، مباحث راهبردی مهمی مطرح شد که میتواند برای شرایط کنونی اقتصادی کشورمان راهگشا باشد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
خداییش قبل از انتخاباتم همچین مالی نبودیم. سرمایه گذار ما چین بود که یه ریال میاورد 100 ریال میبرد
مشکا ایران این است که ریس جمهوری دارد که فکر میکند در همه ی ضمینه ها از جمله اقتصاد کارشناس ارشد است
وقتي به كشورهاي قدرتمند اقتصادي جهان نگاه ميكنيد متوجه خواهيد شد كه تمام اين كشورها داراي نظام هاي دمكراتيك و مطبوعات آزاد هستند از كشورهاي اروپايي گرفته تا ژاپن و كره و مالزي و هند ! (چين يك استثناست و بايد علت رشد اقتصادي آن كشور را در جمعيت انبوه و نيروي كار بسيار ارزانش جستجو كرد) بنابراين كمتر نظام خودكامه اي را ميبينيد كه توقيفات مهمي داشته باشد ! در سايه پاسخگويي مسئولان است كه همه چيز سر جاي خود قرار ميگيرد و نظام اقتصادي خودبخود راه خود را ميجويد ! انتصابهايي از جنس خويشاوند و رفاقت سالاري تا كنون هيچ كشوري را به موفقيت نرسانده است !
این بحثهای دانشگاهی فقط به درد کلاسهای درس دوره های فوق لیسانس به بالا وآنهم برای دانشگاههای آمریکا میخورد. در لحظه حاضر تیتر روزنامه مردم سالاری مورخ 10 مرداد 88 روی میز من است با این عنوان (کمک 280 میلیون دلاری دولت به بولیوی ) . خوب شما آقایان وخانمها معلم دانشگاه هستید بنده هم به همچنین. با فرض اینکه کشوری کسر بودجه داشته باشد آیا چنین کاری را انجام میدهد و آیا از لحظ اصول اقتصادی و تئوریهای درآمد وبودجه بندی دولتی مجاز به انجام چنین کارهائی هست آنهم پرداخت وام به کشوری مانند بولیوی که هم اکنون 72 میلیون دلار بابت وامهای قبلی به کشور ما بدهکار است و با رقم اخیر کل بدهی آنکشور سر به 350 میلیون دلار میزند. برادران وخواهران عزیز با این کنفرانس و سمینارها بقول نظامیها ( گرای ) غلط به مردم ندهید و الا چطور میشود که افرادی مانند مورالس یک لا قبا از آنسر آمریکای لاتین بیآیند اینجا و کیسه کیسه درآمد این مردم بد بخت را به یغما ببرند. کشور ما یک ریال هم کسر بودجه ندارد!!!والسلام
تا زماني كه در اين كشور بطور جدي با تروريست اقتصادي (دزدان بيت المال) مبارزه نشود. همين اقتصاد داغون را خواهيم داشت.
دکتر جمشید پژویان با بیان این مطلب که هماکنون کشورهای غربی در صدد فلج كردن اقتصاد ایران هستند. آخه اين چه حرفيه؟
به غربيها چه ربطي داره ما خودمون داريم خودمونو بدبخت ميكنيم
چرا نظرات رو منتشر نمیکنید - میرم خبرگزاری میزنماااا
اصلاح امور اقتصادی.سیاسی.امنییتی.وساختار وسلامت اداری.صرفا در گرو ازادی رسانه ها اعم از سایتها .روزنامه ها احزاب. جبهها.و..........میباشد. بشرطی که همه اخبار انها مستند باشد.در غیر اینصورت راه به جایی نمیبریم
وقتي يك نفر براي اقتصاد و سياست و .... تصميم ميگيرد ديگر نبايد انتظاري غير از وضع موجود داشت اين نتيجه خودرايي است جان برادر
تا زماني كه همه چيز سياسي وجناحي سنجيده ميشه ، خيلي خودتون رو خسته نكنيد. يا مهدي
نه سوار از پیاده خبر دارد نه سیر از گرسنه به خواب رفته را تلنگری بس است به خواب زده را پتکی کم است
آقاي رضايي نقد و انتقاد شما درست است ولي كسي به حرفهاي شما و ديگر متخصصان علم اقتصاد گوش نمي دهد چرا كه آقايان خود كارشناس ارشد هستند.
در دولت دوم احمدی نژاد هیچ امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیست و کاری هم از دست اقتصاددانان ساخته نیست چون دولت توجهی به این نظرات ندارد و با وجود نزولی شدن نرخ تورم ولی هنوز در شرایط رکودتورمی قرار داریم و اوضاع سرمایه گذاری پس انداز اشتغال، نرخ رشد تولید و کسری بودجه بسیار نامطلوب است و هیچ اقدام مفید و راهگشای اقتصادی مبتنی بر مبانی علم اقتصاد از جمله آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای امن و رقابتی برای گسترش بازار آزاد توسط دولت انجام نمی گیرد
بالاخره خوب شد که کمی هم از اقتصاد پس از انتخابات شنیده شد. اینقدر جو ناجور شده که همه چیز به اون سمت سوق پیدا کرده و از این طرفی هم نمایندگان محترم برای خود شان تصویب می کنند.
کمی هم درباره کارهای آنها بنویسید.
شما که امکانات دارید بنویسید.
از طرفی می آیند وزارت خانه های مهمی چون صنایع و معادن را با بازرگانی ادغام می کنند که با ادغام دو وزارت خانه صنایع و معادن و فلزات کارهای معدنی همه نابود شد. حال می خواهند این سه تا را ادغام کنند. کارشناسی کجای کار است.
بعد از این طرف میاین وزارت خانه های ورزش، گردشگری و ایثارگران راه می اندازند. آیا ایجاد وزارت خانه جدید باید با حذف سایر وزارت خانه باشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
از این ها لازم است یعنی با کارشناسی به این نتیجه رسیده اند که آنها را هم بررسی کنند ببینند اوضاع معادن ایران و صنایع مرتبط چگونه است.
لطفا اگه این را رو سایت نمی گذارید حداقل در باره این موضوع مقاله ای یا تحلیلی بیاورید.
هر بار كه مسئولي قصد ايجاد اصلاح ساختاري در اقتصاد كشور مي كند سنگ اندازي ها شروع مي شود. فراموش نكنيم آيت ا.. هاشمي رفسنجاني در سال 1375 در صدد اصلاح قيمت انرژي بر آمدند كه مجلس وقت با ارائه ادله غير كارشناسي جلوي اين كار را گرفت. حالا اين موضوع دوباره تكرار مي شود. همه مي دانند كه يكي از گره هاي اصلي اقتصاد ما غير واقعي بودن قيمت انرژي است. دست به دست هم بدهيم و حداقل در حل اين مشكل با مصالح كشور همراه باشيم.
اون 18.5 میلیارد دلاری که در ترکیه توقیف شده تاثیری در اقتصاد ایران دارد یا خیر؟!!!
متاسفانه سرمايههاي كشور به سرعت از راههاي مختلف در حال فرار هستند و كسي هم به فكر آن نيست، مثلا توقيف 18.5 ميليارد دلار پول نقد و شمش طلا كه از ايران وارد خاك تركيه شد را دولت چگونه تحليل ميكند، اين پول از كجا آمده بود و به كجا مي رفت؟ چرا بحث دويست ميليون نومان و يا يك ميليارد رسانهاي ميشود و مبلغ به اين كلاني را كسي مورد توجه قرار نميدهد؟ راستي چرا؟
تا مادامی که سیاستهای اقتصادی این چنین از ریشه اساس مملکت را به دست متولیان امور و با دخالت یا عدم دخالت استکبار سست مینماید, ارتباط دادن اعتراضات مردمی به سفارت خانه ها آدرس اشتباه دادن است.
باسلام
متأسفانه كشورازمسائل اصلي ومعيشتي مردم كاملاغافل مانده است كه باتوجه به رويكردرئيس دولت محترم ووزرائي كه تاكنون بوده اند وآينده اي كه ازانتخاب آنان مشخص است وهمچنين وجودمشاغل كاذب وواسطه اي فراوان دركشور وانحصاركالاهاي وارداتي وتوزيع انحصاري توليدات داخلي ونقدينگي بسياربالاووجودپول دردامان مشاغل واسطه اي وغير اهل،هيچ اميدي براي پرداختن به مسائل ومعضلات اقتصادي وجودنداردوكشور ما به سمت كهولت پيش ميرود.البته اين طوركشورداري رامردم با رأيشان خواسته اند وچاره اي نيست .
دیشب در برنامه ای که از شبکه ی خبر پخش میشد ، یک نماینده ی منتقد و چهار نماینده ی دیگر - سه تا حضوری و یکی تلویزیونی - که همگی متحد دولت بودند دعوت شده بودند ، تا مثلا بگویند ما هیچ مشکل اقتصادی ای نداریم !
ولی کارد به استخوان ملت رسیده ...
2 ماه پس از انتخابات پرداخت اضافه حقوق از جانب دولت متوقف شد
2 ماه پس از انتخابات پرداخت اضافه حقوق از جانب دولت متوقف شد
اشتباهات به ارث رسيده از دولت هاي قبلي هست و تعريف و سرپوشي در بيان اشتباه و خيانتها نسبت به ملت شريف ايران و نظام بر خواسته از خون شهيدان ديگر جائي ندارند
مشکلات اقتصادی ما این که مسئولین نمیتونن با وسوسه های شیطان مبارزه کنن ؟؟؟
تکلیف ۱۸،۵ میلیار دلار چه شد؟.آیا کسی به دنبال آن هست؟از کجا آمد و به کجا میرفت؟امیدی به برگشتش هست؟و یا اینکه ترکیه بعنوان غرامت جنگ چالدوران به نفع خودش ضبط کرده است.لطفأ دنبال آنرا بگیرید و به ما هم اطلاع دهید.
بله - مشکل اینجاست که دولت خدمتگزار نمیخواد به شکست های پی در پی اقتصادیش اعتراف کنه .
در ایران اقتصاد یعنی دعوا برسر چگونگی خرج کردن درامد های نفتی و سیاست یعنی چه کسی دلارها را خرج کند.
با سلام
بنده واقعا" از دکتر رضائی تشکر میکنم که دارای دیدگاههای خوبی در خصوص اقتصاد و اداره کشور داشتند ولی متاسفانه کشور از توانائی این نیروهای استفاده بهینه انجام نمی دهد. یک نکته در خصوص نماینده یکی از شهرستانها را حضورتان معرفی میکنم که الان رئیس یکی از کمیسیونهای مهم مجلس گردیده که آقای دکتر آشنائی کامل با ایشان ندارند. مشارالیه سواد دیپلم هم ندارند ولی متاسفانه کارش تقدیر و تشکر از رئیس جمهور و دولت فعلی میباشد که بسبب این حمایتها یکی از کمیسیونهای اساسی مجلس را که میتواند برای کشور راهگشا باشد. بدست گرفته اند بدون اینکه در آن رشته تخصص داشته باشند. بنده یادم است که آقای رضائی از ایشان چقدر حمایت کردند و بعد از نمایندگی بنده در یک جلسه با ایشان در خدمت دکتر بودیم که نماینده مذکور در خصوص هیچ گونه اظهار نظری نداشت فقط گوش به فرمان بودند. متاسفانه با سپردن این مسئولیتها به افرادی مثل ایشان کشور از وضعی که دارد بهتر از این انتظار نباید داشت. به امید روزی که کشور از مدیریت توانمدی مثل آقای رضائی استفاده کند. آنهم موقعی تحقق پیدا کرد که مردم آزادانه بتوانند آن کسی که میخواهند انتخاب کنند. به امید آن روز.
موفق باشید.
کو گوش شنوا؟!!!
بايد سعه صدر داشت و از نظرات كارشناسان اقتصادي بهره جسته ودر بيشرفت كشورمان استفاده نماييم
مجلس بجای کم کردن بودجه عمرانی از بودجه خود کم کند
آقای رضايی! شما به عنوان کسی که سالها کار امنيتی کرده ايد و مدتهاست که به اقتصاد میپردازيد، بهتر از هر کس می دانيد که تا امنيت پايدار (امنيت به معنای عام) تامين نشود و تا فضای امنيتی بر کشور سايه انداخته است، رانت خواران اجازه ی تنفس را به توليدکنندگان و صنعتگران نمیدهند
با سلام!
این استادان همه حق دارند. ریشههای مشکلات کشور بنیانی و ساختاری هستند. ساختار سیاسی و ساختار اقتصادی به همدیگر وابسته هستند. مشکلات اقتصادی کشور نشان از غلط بودن ساختار اقتصادی است. و این بجای خود نشان از غلط بودن ساختار سیاسی در کشور میباشد. پس تا هنگامی که ساختار بنیانی سیاسی مملکت درست نشود، رنگ و لعاب زدن به ساختار اقتصادی فعلی آثری جز به عقب انداختن بحران و در نتیجه ورشکستگی کشور نخواهد داشت. باید همان طور که آقای رضایی گفتند در مورد ساختار بنیانی سیاسی و اقتصادی کشور بحثهای عمیق و ریشهای انجام داد. این بحثها باید بصورت آزاد و با حضور افکار عمومی باشد. در غیر این صورت راهکارهای پیشنهادی برای آحاد مردم غریبه و ناتنی میباشد.ما نباید فراموش کنیم که این آحاد مردم هستند که صاحب این کشور و سرمایههای کشور هستند. و این مردم هستند که راهکارهای پیشنهادی را به مرحله عمل میرسانند. و نکته مهمتر اینکه این مردم هستند که نتیجه و عواقب این راهکارها را به جسم و جان میخرند.
آکه رئیس جمهور تعیین وزیر اقتصاد رو بعهده نخبگان اقتصادی میذاشت مسئله حل میشد.
باید شورای اقتصاد با ترکیب اقتصاد دانان کشور ایجاد و بازوی فکری هیات دولت باشد.
بهتر بود نامزدهای انتخاباتی به جای هجمه های بی اسنتاد و مدرک براساس آمار و ارقام مشکلات اقتصاد ی برای مبازره انتخاباتی خود مدنظر قرارمیدادند
خب اين تحليل درسته - اما پيش از اون بايد دولت و حكومت انتقاد پذير باشه و به رسانهها اجازه نقد آزاد داده بشه تا روالهاي اقتصادي زير ذرهبين قرار بگيره. اما وقتي امكان نقد آزاد وجود نداره چه ميشه گفت؟
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.