ژست «اپوزیسیونی» سخنگوی دولت در مواجهه با حقوقهای نجومی خریدار دارد؟!
اگر این فیشهای حقوقی با هر انگیزهای، سر از رسانهها درنمیآورد و دومینوی افشای حقوق مدیران ارشد رخ نمیداد، این پیگیریها صورت میپذیرفت یا روال پرداختها ـ که در سه سال دولت یازدهم نیز همچون دولت دهم استمرار داشته ـ همچنان برقرار میماند؟ آیا اساساً در صورت عدم افشای این وقایع، ارادهای برای توقف این روند غلط پرداخت حقوق وجود داشت؟

مجموعه موضعگیریهای تازه سخنگوی دولت در مقام «منتقد» و «اپوزیسیون» حقوقهای نجومی، در شرایطی مطرح میشود که خود نوبخت، اصلی ترین چهرهای است که باید به واسطه پرداخت حقوقهای نجومی به گروهی از مدیران نهادهای دولتی و وابسته به دولت پاسخگو باشد؛ اما ظاهراً قاعده بازی تغییر کرده است!
به گزارش «تابناک»، در این تعابیر اندکی تأمل کنید: «دولت روی عادلانه عمل کردن برای حقوق دادن به کارمندان و بازنشستگان تأکید دارد. برای همین امروز رئیس جمهور نامه مجددی را به معاون اول ابلاغ فرمودند و تأکید کردند باید با دقت رسیدگی و برخورد قانونی در مقابل خطاها انجام گیرد... از منظر دولت همه پرداختها باید در چارچوب قوانین رایج باشد و بر این اساس قرار شد دستگاههای نظارتی دولت وقت بیشتری در این مسائل اختصاص دهند که مبادا این موارد پیش آید... شورای حقوق و دستمزد به پرداختها نظارت میکنند».
گفتههای محمدباقر نوبخت در باب حقوقهای علنی که فرازهایی از آن را خواندید، به همان اندازه که از جایگاه سخنگوی دولت یازدهم مورد توجه قرار میگیرد، از جایگاه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی دولت نیز مورد عیارسنجی قرار میگیرد و متأسفانه لحن نوبخت در هر دو جایگاه و به خصوص در جایگاه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با ادبیات آمیخته که مجموعه تحت مدیریت او را در مقام «مدعی»، «منتقد» و «اپوزیسیون» قرار میدهد.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت در رأس سازمانی است که به عنوان قلب تپنده نظام برنامه ریزی و بودجه نویسی کشور، تقریباً تمامی مقررات و آییننامههای مرتبط با منابع مالی و هزینهای در آن تدوین و در بسیاری موارد حتی تصویب و ابلاغ میشود و دامنه فعالیتهایش از قانون بودجه تا دستورالعملهای استخدامی و حقوقی گسترده است.

به طور مشخص، طراحی نظام برنامه ریزی و تدوین برنامههای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی، تدوین برنامههای ملی استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگوهای نوین و بومی برای اداره مطلوب بخشهای مختلف کشور، طراحی نظام بودجه ریزی و تهیه و تدوین بودجههای سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع، شرح عملیات شامل اهداف کمی، استانداردها و قیمت تمام شده خدمات و طرحها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور، از جمله وظایف ذکر شده در اساسنامه این سازمان محسوب میشود.
بنا بر ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری، به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذیربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل میشود.
مطابق با همین ماده قانونی، کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلف اند پیش از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید، موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراست.
هرچند در روزهای اخیر، برخی دولتمردان کوشیدهاند در این زمینه تقصیر را متوجه دولت پیشین و ابلاغیهای کنند که توسط معاون اول دولت دهم صادر شده و صدور این ابلاغیه نیز گزاره صحیحی است، در عین حال این پرسش مطرح میشود، چگونه دولت یازدهم که در ابتدای روی کار آمدن برخی مصوبات غلط دولت پیشین را لغو و بلااثر کرد، درباره مصوبه افزایش حقوق هیچ کاری نکرده است؟!
آیا اگر این فیشهای حقوقی با هر انگیزهای، سر از رسانهها در نمیآورد و دومینوی افشای حقوق مدیران ارشد رخ نمیداد، این پیگیریها صورت میپذیرفت یا روال پرداختها که در سه سال دولت یازدهم نیز همچون دولت دهم استمرار داشته، همچنان برقرار میماند؟ آیا در صورت عدم افشای این وقایع، ارادهای برای توقف این روند غلط پرداخت حقوق وجود داشت؟ بنابراین ژست «اپوزیسیونی» سخنگوی دولت در مواجهه با حقوقهای نجومی خریدار ندارد و اگر مقصرانی در این ماجرا باشند، آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه، حتماً یکی از اصلی ترین آنهاست.
به گزارش «تابناک»، در این تعابیر اندکی تأمل کنید: «دولت روی عادلانه عمل کردن برای حقوق دادن به کارمندان و بازنشستگان تأکید دارد. برای همین امروز رئیس جمهور نامه مجددی را به معاون اول ابلاغ فرمودند و تأکید کردند باید با دقت رسیدگی و برخورد قانونی در مقابل خطاها انجام گیرد... از منظر دولت همه پرداختها باید در چارچوب قوانین رایج باشد و بر این اساس قرار شد دستگاههای نظارتی دولت وقت بیشتری در این مسائل اختصاص دهند که مبادا این موارد پیش آید... شورای حقوق و دستمزد به پرداختها نظارت میکنند».
گفتههای محمدباقر نوبخت در باب حقوقهای علنی که فرازهایی از آن را خواندید، به همان اندازه که از جایگاه سخنگوی دولت یازدهم مورد توجه قرار میگیرد، از جایگاه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی دولت نیز مورد عیارسنجی قرار میگیرد و متأسفانه لحن نوبخت در هر دو جایگاه و به خصوص در جایگاه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با ادبیات آمیخته که مجموعه تحت مدیریت او را در مقام «مدعی»، «منتقد» و «اپوزیسیون» قرار میدهد.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت در رأس سازمانی است که به عنوان قلب تپنده نظام برنامه ریزی و بودجه نویسی کشور، تقریباً تمامی مقررات و آییننامههای مرتبط با منابع مالی و هزینهای در آن تدوین و در بسیاری موارد حتی تصویب و ابلاغ میشود و دامنه فعالیتهایش از قانون بودجه تا دستورالعملهای استخدامی و حقوقی گسترده است.

به طور مشخص، طراحی نظام برنامه ریزی و تدوین برنامههای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی، تدوین برنامههای ملی استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگوهای نوین و بومی برای اداره مطلوب بخشهای مختلف کشور، طراحی نظام بودجه ریزی و تهیه و تدوین بودجههای سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع، شرح عملیات شامل اهداف کمی، استانداردها و قیمت تمام شده خدمات و طرحها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور، از جمله وظایف ذکر شده در اساسنامه این سازمان محسوب میشود.
بنا بر ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری، به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذیربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل میشود.
مطابق با همین ماده قانونی، کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلف اند پیش از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید، موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراست.
هرچند در روزهای اخیر، برخی دولتمردان کوشیدهاند در این زمینه تقصیر را متوجه دولت پیشین و ابلاغیهای کنند که توسط معاون اول دولت دهم صادر شده و صدور این ابلاغیه نیز گزاره صحیحی است، در عین حال این پرسش مطرح میشود، چگونه دولت یازدهم که در ابتدای روی کار آمدن برخی مصوبات غلط دولت پیشین را لغو و بلااثر کرد، درباره مصوبه افزایش حقوق هیچ کاری نکرده است؟!
آیا اگر این فیشهای حقوقی با هر انگیزهای، سر از رسانهها در نمیآورد و دومینوی افشای حقوق مدیران ارشد رخ نمیداد، این پیگیریها صورت میپذیرفت یا روال پرداختها که در سه سال دولت یازدهم نیز همچون دولت دهم استمرار داشته، همچنان برقرار میماند؟ آیا در صورت عدم افشای این وقایع، ارادهای برای توقف این روند غلط پرداخت حقوق وجود داشت؟ بنابراین ژست «اپوزیسیونی» سخنگوی دولت در مواجهه با حقوقهای نجومی خریدار ندارد و اگر مقصرانی در این ماجرا باشند، آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه، حتماً یکی از اصلی ترین آنهاست.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
وقتی قوانین پرداخت حقوق و بندهای مجامع عمومی رو میخونی نمیتونی به این دستمزدها اعتراض کنی..در واقع همشون پوشش قانونی دارند
فقط حقوق کارمند و مهندس بیچاره است که بصورت کارگری محاسبه و با تاخیر پرداخت میشه
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی من با وجود 6 سال سابقه کار طبق همین قوانین پولی نمیشه که باهاش زندگیمو بچرخونم
اگر این پرداختهای نجومی استمرار دولت قبل است خواهش میکنم فیش حقوق مدیران دولت قبل هم منتشر کنید ممنون . بعید است حرف حق منتشر کنید به آن کسی که نفرین کرده بود توصیه میکنم این کار تکرار نکند که اول خودش گرفتار میشود
آفرین به فضای مجازی و تلگرام که در افشای حقایق برای مردم کمک زیادی میکنن.اگر نبودن هیچ کدام از این حقوقها علنی نمیشد.چون روزنامه ها جراءت اینکار را نداشتن
متاسفانه عنوان عبارات از زبان اقای نوبخت بطریقی شده که مردم از باور ان عاجزند زیرا در عمل تطابق ندارد حقوقهای کلان دریافتی توسط مدیران تنها مشکل جامعه نیست همین مدیران دریافتی های دیگری نیز دارند که کمتر از حقوقهای کلان نیست مردم هم انتظار رسیدگی درست از مسولین ندارند زیرا تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است مگر اعتبارات حقوق در دستگاهها از طریق بودجه در ردیفهای مشخص ابلاغ نمیگردد پس عدم اگهی در مورد پرداختها فرا فکنی علی الخصوص از جانب مسولین برنامه وبودجه است ایا بجای پرداخت این حقوقهای کلان شایسته نیست برای جوانان تحصیل کرده ای که متاهل اند تا پیدا کردن کار مستمری قرار دهید تا سربار پدران ومادران فقیر وبازنشسته خود نباشند حتما میگویید اعتبار وبودجه نداریم زیرا پولهای این مملکت برای خاصه خرجیهای عده ای بی درد صرف می شود .
من بازنشسته سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مدرک دکتری و سمت مدیر کلی حقوقبا اضافه امسال یک میلیون و ششصد هزار تومان
لطفا تابناك عزيز بررسي نماييد كه آيا اين آقايان يارانه هم ميگيرند.من كه مطمعنم اينها از يارانه هم نمي گذرند.
پس اين نمايندگان ديوان محاسبات وذيحسابها تو ادارات چه كاره اند فقط كاز موازي ميكنند وحقوق ميگيرند
به هر حال ما دوره بعدی هم آقای روحانی رو انتخاب میکنیم . میخوایم لج شما از ریاست جمهوری جا مانده ها رو درآریم
هموطن!خیلی عجیبه این دولت با پررویی حقوقهای نجومی را به گردن دولت قبل می اندازد.من ازمخالفین شدید دولت قبلم اما انصافا این فرافکنی است.مرد حسابی تو دولت شما حقوق نجومی میدن تقصیر خودتونه.خجالت بکشید از این ملت.
آن مدیری که ماهی 40000000 تومان حقوق می گیرد یعنی در هر روز 1333333 تومان ودر هر ساعت کاری در هر روز - با محاسبه تعطیلات- 166666تومان می شود یعنی هر یک ساعت کار این مدیران معادل 3 روز کاری یک کار گر است. سوال اینجاست که بازدهی کار این مدیران چیست که این مقدار حقوف دریافت میدارند؟ اگر این مدیران اهل کار بودند که مملکت اینهمه مشکل نداشت؟
سوال دیگر این است که در این همه سال در این خصوص دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی چه کار کرده اند؟ خوب است به مردم گزارش دهند و خود نیز مواخذه شوند.
سوال بعد این است که دولت و مجلس و قوه قضاییه برای بعد از این چه برنامه ای دارند.
و اما نکته دیگر اینکه خوب است به پایین ترین حقوق ها نیز پرداخته شود. متأسفانه اینها همه ثمره نظام ناهماهنگ پرداخت حقوق در کشور ماست. بعضی مواقع می شنویم " این پست ها سرقفلی دارند. الآن بیشتر می فهمیم"
با تمام افشاگریهای انجام شده نمیتوان منکر زحمات دولت فعلی شد و این امر تاثیری در میزان آرای دولت نخواهد شد همچنان آقای روحانی پیشتاز است
آیا پاکدستی در میان مدیران هست که بی طرفانه به این معضل رسیدگی کنه؟
اقای نوبخت متخصص لا پوشانی و فرافکنی می باشد.
به نظر مياد بهتره حقوقهاي 800 تا 1200 هزار تومني هم افشا بشه شايد رئيس برنامه و بودجه به خودش بياد
من از شماها تعجب ميكنم.اين از بديهيات زندگي امروزي انسان متمدن است كه تا زمانيكه آزادي رسانه ها حاكم نباشد هر آن از اين فسادها را شاهد خواهيم بود
الان من كاملا توجيه شدم كه احمدينژاد راي بدم
:)))))))))))
خود آقای نوبخت و دیگرانی که توپ را به زمین دولت قبل انداخته اند تلویحا اذعان کرده اند که این حقوقها بر اساس مقررات وضع شده در دولت قبل پرداخت شده به این معنی که در دولت قبل چنین پرداختهایی وجود نداشته و این پاسخ سئوال پایانی شماست که مسلما اگر بر حسب اتفاق این فیش ها سر از رسانه های در نمی آورد همچنان پرداخت می شد و آب هم از اب تکان نمی خورد.
رهبری فرمودند اکثر میران سالم هستند وانها استثناء است
قطع یارانه من به شماره ملی 3256570951 میباشد جهت بازرسی
خدا قوت سخنگو--راست میگن مدیر عامل بانک تجارت همشهریته؟
همین سخنگوی دولت را بازرسی کنید که در سال 94 جمعاً چقدر حقوق + مزیا + پاداش + ماشین + زمین و مسکن + وام و...... گرفته است . آنوقت پی به واقعیت خواهید برد
خودش هم باید حساب پس دهد
خدا قوت سخنگو
اين دولت وارث سيستم معيوب گذشته درپرداختهاست عوض محكوم كردن همديگر بفكر تحول اداري درسيستم نظام پرداخت جامعه باشيدماداميكه مردم مسلط به قانون وحقوق شهروندي نشونداين اتفاقات خواهدافتاداصلاح سيستم هاي معيوب ودركل يك دگرگوني واصلاح قوانين اداري منطبق بانيازهاي جامعه وكنترل مخلصانه چاره ساز خواهدبوددرآخر سپردن مسئوليتها بايدتابع سيستمي حسابشده باشدعزل ونصب پستهاي ادارات بايدداراي قواعدي باشدتايك معاونت مالي درادارات ازترس ازدست دادن پستش دستورات غيرقانوني يك مديررا قبول نكند
فعلاً که ژست اپوزسیونی این مطالاب شماست. اگر دولت قبل بود که حتی به روی خودش هم نمی آورد.
تابناك تو زمان احمدي نژاد چه ميكردي؟
به حقوقت گير دادن نگراني
فکر نمی کنم خودتان را خسته نکنید مسئولین ما مرد حرفنند و نه عمل
بیش از این توقعی از انها نیست .اگرمرد هستند همه انها را معرفی کنند دادگاه برای انها جرم صادر کنند همه را از پستهایشان بر کنار کنند بشوند یک چین و ژاپن برای یک بار
بهتر یه سری هم به دریافتی های مدیران حیاط خلوت تامین اجتماعی بزنید ، شرکت های زیر مجموعه شستا
این رییس سازمان به همه بازنشستگان که سی سال عمر خود رادر خدمث به مردم عزیز گذرانده اند پاداش پایان خدمتشان پرداخت نکرده است . و باعث ظلم در حق این مظلومان شده است که می خواهند مشکلات قسمتی از زندگی ساده خود و فرزندانشان را حل کنند.
در اولین گام خود آقای نوبخت می بایست برکنار شود
از سایت محترم تابناک بابت این گزارش های روشنگرانه ممنون هستم ولی خواهش می کنم پیگیری بفرمایید تا فیش حقوقی مدیران سازمان برنامه و بودجه را نیز اعلام کنند
تابی جون این حقوقای ملیونی یه تاریخچه داره که تو این سه سال هم طبق افزایش سالیانش بیشتر شده برادر چرا تو دولت قبل ببخشید لال تشریف داشتید.خیلی هم سخت نیست چند تاش و برید چک کنید اگه دلسوز بیتالمال شدین که نگم مطمینم ولی یه درصد زیادش از سوزش انتخاب مردمه
چرا توی این مملکت هر روز به یه چیز گیر میدن آخه ؟!
اگه گذاشتید این مسئولین محترم ، این مردان خدا ، این اسوه های رشادت و تدین و پاکدستی ، این قلیل من الاخرین های زمانه ، کارشونو با خیال راحت انجام بدن !!!
واقعا كه خيلي رو داري
کاری با متنی که نوشتین ندارم ، یک سوال ، آیا این حقوق های نجومی مصداق دزدی نیست ؟ اگه نیست پس چرا عزل شدن و ادامه ماجرا اما اگه هست چرا دادگاهی علنی نمیشن یا اسامی انها اعلام نمیشه یا اگه میشه فقط گفتن عزل شدن و پول هایی که 1/1000 اون پول های اصلی نمیشه رو پس دادن ؟!!!!!
تابناک جان
از زمانی که فیش حقوقی پرسنل دستگاههای دولتی و زیر مجموعه آنها بصورت کامپیوتری و دو برگی چسبیده بهم که روی معلوم ان ارقام بصورت بهم تنیده شده و مشکی چاپ شده بود . از ان زمان دزدی و هپل هپو کردن بیت المال شروع شد. منکه تو شرکت دولتی کار میکردم اگه اشتباه نکنم در دهه 60 اینکار شروع شد. یعنی از ان زمان هیچکس از حقوق و دریافتی های میز بعلی خود خبر دار نمیشد.
اگر حقوق درست و بصورت عادلانه پرداخت شود چه دلیلی دارد پرسنل یک سازمان از حقوق همدیگر خیر نداشته باشند؟!!!
اینکار و این روش راه دزدی را برای مدیرلن ارشد دستگاههای دولتی باز کرد. اگر میخواهید جلوی دزدی گرفته شود راهش اینست که فیش های حقوقی بصوزت علنی و اشکار صادر شود. تا اینکلر صورت نگیرد دزدی هم ادامه خواهد داشت.
داستان فیش های حقوقی هم مثل بسیاری دیگر از موضوع گیری های دلواپسان نه از سر دلسوزی بلکه برای ضربه زدن به دولت روحانی است.. آقایانی که تازگی ها به حفظ بیت المال علاقمند شده اند
کاملا موافق
تکیه کلامت اساسا هست.
اون چیزی که درمورد ثبت مولانا به نام افغانستان نوشته بودی در یک پارگراف حدود 5تا اساسا استفاده کرده بودی.بهش میگن حشو
اساسا شما آرامتر باش.التماس دعا
احسنت. گل گفتی
با تشکر از اطلاع رسانی تابناک عزیز..بارها گفته ام که رسانه های آزاد " وجدان زنده مملکت و نظام " هستند و دشمن شماره یک آنها چپاولگران بیت المال و منابع و امکانات این سرزمین اسلامی و تمام این سازمان های بازرسی و کمیسیون های ضد فساد و غیره بدون رسانه های آزاد راه به جایی نمیبرند چون پشتیبان رسانه های آزاد مردم هستند. متاسفانه در دولتهای قبل شاهد این بودیم که افرادی مانند "ب ز " یا دیگران با شکایت و اهرم های فشار مختلف بعضی از رسانه های افشا گر را از دور خارج کردند.
خواهشمندم به موضوع مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی که با عملکرد خود در مدت حصور در این مسند موجب ایجاد نارضایتی در ببن کارکنان این سازمان شده هم ورود کنید
این نوشته هرگز عادلانه نیست زیرا خرابیهای دولت گذشته بحدی بوده که نیاز به به اهم و فی الاهم داشته و رسیدگی بهمه جزییات زمان بر بوده است . سوال اینجاست که ایا رسیدگی بامور جاری و بجندین ملیارد اختلاس - و تخلفات منتهی بملیارد ها در درجه اهمیت بوده یا حقوق مدیران غیر متعارف ؟ مهمترین موضوع اینستکه هرجند حقوقهای عده ای از مدیران خیلی محدود و استثنایی ؛ غیر متعارف بوده ولی غیر قانونی و غیر مستند نبوده است. همه خوب میدانند که خراب کردن بان اندازه که اصلاح کردن مشکل است نیست.. بنده هیچ ارتباطی با دولت نداشته وندارم که حمایت کنم فقط نگران کشور وکوه مشکلات روبروی آن هستم. همین
آقای نوبخت برای شما متاسفم. واقعا این تیتر برازنده شماست ژست مدافع مردم و بیت المال میگیرد اما موقع مصوبات و ابلغیه ها فقط منافع مدیران رو میبینید و ما کارمندان رو که مدیر نیستیم انسان هم حساب نمیکنید.
تابناک خدایی نمیدونم چرا منتشر نمیکنی. ما یک شرکت ۱۲ نفره هستیم که کار اجرایی انجام میدیم. هنوز از کارفرمای اصلی پولمون رو نگرفتیم ولی داریم مالیات ارزش افزوده اش رو روی قراردادمون که اظهار کرده ایم پرداخت میکنیم. من و خانواده ام از یارانه انصراف داده ایم. همه اینها را به خاطر پیشرفت کشور تحمل میکردیم. ولی خدایی از وقتی فهمیدیم که این پولها میره تو جیب یه عده خاص و صرف آبادانی کشور نمیشه از این کارمون پشیمونیم. به گوش دولت برسونید.
این پرسش مطرح میشود چگونه دولت یازدهم که در ابتدای روی کار آمدن برخی مصوبات غلط دولت پیشین را لغو و بلااثر کرد، درباره مصوبه افزایش حقوق هیچ کاری نکرده است؟!
از جمله افزایش ساعت کار کامندان
کاملا درسته
با سلام
با توجه به اينكه دولت فعلي بيشتر سرگرم رتق وفتق امور سياست هاي خارجي مخصوصا برجام مي باشد از امورات داخلي غافل شده
اين حقوق هاي كلان ريشه در قوانين سال هاي قبل از دولت روحاني دارد ولي از دولت انتظار دخالت در اين موضوع بوده وهست ولي متاسفانه تا كنون مغفول مانده بود
از موضوعات ديگر كه مديران ارشد تخلف قانوني مي كنند قرارداد با بازنشستگان ( در واقع دوستان و افراد متصل به افراد با نفوذ) به عنوان مشاور و غيره مي باشد كه با مبالغ بالايي قرارداد مي بندند و درصورت دست گذاشتن مراجع نظارتي به اين امر، بهانه مي آورند كه كاركنان موجود توانايي ندارند يا متخصص نيستند
به هرحال بايد دولت با حل اين دو مشكل بزرگ در ادارات، محبوبيت خود را بازسازي كند
به اميد توفيق دولت در رفع مشكلات موجود
وقتی معلما میگن برای اداره ی زندگی وتامین هزینه هادچارمشکلن میگن اینا زیاده خواهند مرحبا
تابناک تا تو چند سالی که فعالیت میکردی از این حقوق ها خبر نداشتی؟ یا حالا که انتخابات داره نزدیک میشه اینها بهانه ای شده برای تضعیف دولت؟
دولت مخصوصا نوبخت فرافکنی میکنند انگار در این اتفاق انها هیچ کاره اند تازه مدعی هم شده اند در صورتی که شخص نوبخت باید جوابگو باشد بر فرض صحت گفته های ایشان که از گذشته چنین بوده چرا بعد از سه سال این دولت روال غلط را ادامه داده تازه با افشاگری ها متوجه شده اند پس ایشان که از تخلفاتی اینچنین دربیخ گوششان خبر ندارندچگونه مسئولی هستند
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.