منابع اقتصادملی را چوب حراج نزنیم

جهانبخش محبی نیا درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با تاکید براینکه ما نباید به منابع اقتصاد ملی چوب حراج بزنیم،گفت: اختصاص منابع هدفمندی به غیر از افراد مستحق و همچنین افرادی که درآمدهای بسیار بالایی دارند باعث جریحه دار کردن عدالت اجتماعی و مقابله با رشد اقتصادی می شود.

نماینده مردم میاندوآب،شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: جامعه ای که از فقدان عدالت اجتماعی و توزیع صحیح درآمدها و همچنین رشد اقتصادی رنج می برد،مستحق رسیدن به سطح قابل قبولی از توسعه نخواهد شد.
 
هدفمندی یارانه ها

 جامعه محتاج اقدامات اساسی برای ساماندهی اقتصاد ملی است

وی با بیان اینکه باید قانون هدفمندی به شکل صحیح آن اجرا شود، تصریح کرد: متاسفانه علاوه بر هدررفت منابع درغالب هدفمندی بسیاری از مواقع در بودجه ردیف های غیرقابل قبولی تعبیه شده که روند خزانه و منابع را به سمت مصرف صرف پیش می برد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه جامعه محتاج اقدامات اساسی برای ساماندهی اقتصاد ملی است،گفت: ایجاد فاصله بسیار میان فقیر و غنی و همچنین رشد شاخص بیکاری نتیجه تقسیم ناعادلانه درآمدها در جامعه است.

دولت در موضوع هدفمندی باید به مُر قانون عمل کند

وی با بیان اینکه دولت در موضوع هدفمندی باید به مُر قانون عمل کند،افزود: ساماندهی اقتصادی کشور درحال حاضر در گرو تخصیص بهینه منابع است.

محبی نیا با تاکید براینکه یکی از آسیب های اصلی در موضوع هدفمندی هدررفت منابع کشور است،تصریح کرد:برای اصلاح مسیر تامین و مصرف منابع،بیشترین مسئولیت متوجه دولت است؛اما روسای قوا،موسسات عمومی دولتی،غیردولتی و بخش خصوصی نیز مسئولیت دارند.

وی ادامه داد:در مسیر اصلاح مصرف منابع افرادی که هیچ مسئولیت دولتی ندارند ؛اما به شکل نامطلوبی به بودجه عمومی دولت وابسته و متکی هستند باید مورد توجه قرار بگیرند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه در اولین فرصت باید به مُر قانون در همه موارد عمل شود، گفت: در مسیر اصلاح شیوه مصرف منابع به هیچ وجه نباید زمان را از دست بدهیم و تحت تاثیر جو سیاسی غالب کشور قرار گیریم.