دنیای اقتصاد:نظام مالی و انگيزه‌ها

همان‌طور که هجوم موريانه‌ها مي‌تواند عمارتي را در سکوت ويران کند، تقويت انگيزه‌هاي فردي ناصواب نيز مي‌تواند عملکرد کلان يک نظام اقتصادي را مختل کند. بحران مالي سال 2008 ايالات‌متحده نمونه اخير و قابل‌توجهی از واگرايي انگيزه‌هاي فردي و منافع جمعي است؛ بحراني که از تغيير رفتار وام‌گيرندگان خرد شروع و به سرعت به توفاني تبديل شد که تمام نظام مالي ايالات‌متحده را درنورديد. کاهش قيمت مسکن باعث شد صاحبان خانه عدم‌باز‌پرداخت اقساط تسهيلات مسکن را پيش‌ گيرند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بنابراین با کاهش جريان درآمدي، برخي از بزرگ‌ترين موسسات مالي جهان ورشکست شدند يا در آستانه ورشکستگي قرار گرفتند. اين چنين بود که دوره کسادي بزرگ در ايالات‌متحده آغاز شد.نظام مالي نقش انکارناپذيري در رشد اقتصادي هر کشوري دارد؛ چراکه منابع لازم براي تامين مالي سرمايه‌گذاري‌ها بايد توسط نظام مالي تجهيز شود و سپس تخصيص يابد. ايده‌اي که نظام مالي بر پايه آن بنا شده، بسيار ساده است: پس‌اندازکنندگان که مازاد منابع دارند، آن را در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهند، سرمايه‌گذاران نيز از محل درآمد ناشي از فرصت‌هاي توليدي جديد، پاداشي به پس‌اندازکنندگان پرداخت مي‌کنند؛ اما يک فرض ضمني در اينجا وجود دارد: سرمايه‌گذاران تمايل دارند منابع پس‌انداز‌کنندگان را باز‌گردانند. اين فرض ضمني البته به تنهايي با فرض انسان منفعت‌طلب سازگار نيست. 

وجود نهادهاي قانوني است که پرداخت بدهي را براي انسان اقتصادي به کاري عقلايي تبديل مي‌کند. اعتبارسنجي (بررسي رفتارهاي مالي گذشته)، گرفتن وثيقه، تعيين جريمه تاخير و... نهادهايي هستند که انگيزه تسهيلات‌گيرندگان را براي بازپرداخت منابع پس‌اندازکنندگان ترغيب مي‌کنند.تنظيم اين نهادها براساس منطق اقتصادي صورت مي‌گيرد؛ منطقي که به‌دنبال حداقل کردن هزينه‌هاي مبادله ناشي از عدم‌تقارن اطلاعات است. 

اگر اطلاعات متقارن بود، تسهيلات‌دهنده مي‌توانست به راحتي وام‌گيرندگان خوب را متمايز کند؛ اما در دنيايي که عدم‌تقارن اطلاعات کمترين اصطکاک ميان فعالان اقتصادي است، بايد نهادهايي براي کاهش هزينه‌ها ايجاد شوند. در نظام مالي، اين نهادها بايد بتوانند مشکلات ناشي از عدم‌تقارن اطلاعات پيش از اعطاي تسهيلات و پس از آن را حل کنند. در صورت ناتوانايي نهادها، عدم‌تقارن اطلاعات، مشکلاتي به‌صورت انتخاب نامناسب (کژگزيني) و مخاطرات اخلاقي ايجاد خواهد کرد.حجم بالاي تسهيلات غيرجاري در شبکه بانکي، ناکارآيي نهادهاي مديريت‌کننده عدم‌تقارن اطلاعات را منعکس مي‌کند. وجود تسهيلات غيرجاري نشان مي‌دهد که بانک‌ها در اعطاي تسهيلات به اشخاص دچار اشتباه (کژگزيني) مي‌شوند يا مکانيزم اجراي قرارداد تسهيلات به‌درستي عمل نمي‌کند و مشکلاتي به‌صورت مخاطرات اخلاقي را به‌دنبال مي‌آورد. 

در شبکه بانکي ايران، به‌دليل فقدان مکانيز‌م اعتبارسنجي مشتريان، بانک‌ها نمي‌توانند از کژگزيني اجتناب کنند و ناکارآمدي فرآيندهاي اجراي وثايق، باعث گستردگي مخاطرات اخلاقي به‌صورت عدم‌تمايل براي بازپرداخت تسهيلات شده است.حل مشکل مطالبات غيرجاري در گرو تغيير نهادهاي قانوني است. به‌طور مثال، در دهه گذشته فشار براي کاهش نرخ سود تسهيلات باعث شد بانک‌ها برای حفظ توان مالي خود براي پاسخگويي به تعهداتشان نسبت به سپرده‌‌گذاران، به بنگاهداري و اخذ وثايق سنگين روي آورند؛ اما به جاي رفع مشکل بنگاه‌ها از طريق همراستا کردن انگيزه‌ها، قانون تسهيل اعطاي تسهيلات (1386) تصويب شد که در عمل، از طريق اعمال فشار بر بانک‌ها براي اعطاي تسهيلات بيشتر و همچنين محدود کردن بانک‌ها در اخذ وثايق، مديريت عدم‌تقارن اطلاعات را مشکل ساخت. و اين‌چنين بود که حجم تسهيلات غيرجاري در شبکه بانکي ايران انباشته شد. 

اين تجربه نشان مي‌دهد براي ايجاد نظام‌ مالي که بتواند در خدمت رشد اقتصادي فراگير باشد، بايد استراتژي‌ها براساس همراستا کردن انگيزه‌هاي فردي در جهت منافع جمعي از طريق ايجاد نهادهاي قانوني تنظيم شوند.