سازمان دیده‌بان حقوق بشر دولت ترکیه را متهم کرده که از زمان کودتای اخیر در این کشور زندانیان را شکنجه می‌کند. دفتر سازمان ملل متحد در آنکارا اعلام کرد که این سازمان جهانی به موضوع شکنجه در ترکیه رسیدگی خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری دویچه وله، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در آنکارا اعلام کرد که نیلس ملتسر، مخبر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه و اقدامات غیرانسانی که روز یکشنبه وارد ترکیه شد قرار است روز جمعه از چندین زنداناین کشور بازدید و با شکنجه شدگان احتمالی در زندان‌های این کشور صحبت کند.
برای نخستین بار پس از ۱۸ سال یک نماینده ویژه سازمان ملل متحد به ترکیه رفتهد تا در باره احتمال شکنجه و آزار زندانیان در زندان‌های این کشور تحقیق کند. قرار است نیلس ملتسر، نماینده ویژه سازمان ملل متحد پس از تحقیقات‌اش گزارشی در این باره تهیه و در ماه مارس سال ۲۰۱۷ به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر پلیس ترکیه را متهم کرده که از زمان برقراری حالت فوق‌العاده در این کشور در پی کودتا، زندانیان را به طور منظم شکنجه می‌دهد. این سازمان حقوق بشری در گزارشی به ۱۳ نمونه شکنجه در پاسگاه‌های پلیس اشاره کرده است.
زندانیان پیشین به کارکنان سازمان دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده‌اند که آنها در بازداشتگاه‌ها زیر فشار عصبی بوده‌اند، به آنها اجازه خواب داده نمی‌شد، آنها را کتک می‌زده‌اند و به آنها تجاوز جنسی می‌کرده‌اند. دولت ترکیه البته همه این اتهامات را به شدت انکار می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آلمان خوآن مندس، نماینده ویژه پیشین سازمان ملل متحد قرار بود در ماه اکتبر سال جاری میلادی (۲۰۱۶) از زندان‌های ترکیه دیدار و در باره شرایط آن گزارشی به سازمان ملل متحد ارائه دهد، اما دولت ترکیه سفر او را به بعد موکول کرد.
دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه به شدت علیه مخالفان خود موضع‌گیری کرد. موضع‌گیری شدید دولت ترکیه در مرحله نخست در مقابل فتح‌الله گولن، روحانی در تبعید ترکیه که تا چندسال پیش از متحدان مهم اردوغان به حساب می‌آمد و در قدرت‌گیری حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۳ نقش داشت.
از سال ۲۰۱۳ میانه جریان "خدمت" وابسته به گولن با حزب عدالت و توسعه به هم خورد و اکنون اردوغان او را بانی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه می‌داند.
دولت ترکیه در مرحله بعد مواضعی خصمانه در برابر حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) اتخاذ کرده و همچنین علیه خبرنگارانی موضع‌گیری می‌کند که با مواضع دولت مخالفند. تاکنون ده‌ها هزار نفر در ترکیه بخصوص در بخش‌های فرهنگی، رسانه‌ها، نیروهای مسلح و قوه قضائیه دستگیر و یا از کار برکنار شده‌اند.
اتحادیه‌های خبرنگاران اعلام کرده‌اند که در ماه‌های اخیر بیش از ۱۵۰ روزنامه، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در ترکیه تعطیل شده‌اند. دولت ترکیه متهم شده که این اقدامات را بدون وجود دلایل حقوقی انجام می‌دهد.
