شبهه ربا در پرداخت سود قطعی برای اوراق بهادار وجود دارد

احمد سالک کاشانی در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، یکم دی ماه 95) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 49 که در رابطه با ممنوعیت ربا است، به بند 2 ماده 11 لایحه برنامه ششم توسعه که در آن گفته شده "به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند" ایراداتی وارد دانست و  توضیح داد: این بند را مطابق قوانین اسلامی نمی‌دانم چراکه اگر سود مذکور قطعی باشد، ربا محسوب می شود و اگر غیرقطعی باشد، باید در این بند کاملا روشن شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: با تصویب این قانون مجلس، یک چک سفید به دولت می دهد تا هر کاری که می خواهد انجام دهد، لذا درخواست دارم جلوی این ایراد جدی گرفته شده و تبصره بند یک و بند 2 ماده 11 لایحه برنامه ششم توسعه که اکنون در مجلس تصویب شد، مجددا اصلاح شوند.