لایحه بودجه سال 96 در مقایسه با قانون
بودجه سال 95 از رشد 11 درصدی برخوردار است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که
منابع حاصل از فروش نفت، از جمله بخش هایی است که نسبت به سال گذشته از رشد
چشمگیری برخوردار بوده است و در مقابل مصارف عمومی دولت نیز چه در بخش هزینه های
جاری و چه در بخش هزینه های عمرانی افزایش داشته است. بر اساس گزارش منتشر شده از
سوی مرکز پژوهش های مجلس، رقم واقعی رشد بودجه دولت نسبت به بودجه محقق شده در سال
95، 40 درصد است.
به گزارش تابناک اقتصادی، در لایحه بودجه
سال 96 که در چهاردهم آذر توسط حسن روحانی رئیس جمهور، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، بودجه کل کشور
1085 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که حدود یک سوم یعنی 370 هزار میلیارد
تومان از این رقم به بودجه عمومی دولت و مابقی آن به منابع شرکت های دولتی، موسسات
انتقاعی وابسته به دولت و بانک ها اختصاص دارد.
با انتخاب اعضا و مشخص شدن ریاست کمیسیون
تلفیق لایحه بودجه 1396 و همچنین نزدیک شدن به اتمام بررسی لایحه پیشنهادی برنامه
ششم توسعه در هفته جاری، احتمالا در هفته آینده بررسی لایحه بودجه کشور در مجلس
شورای اسلامی آغاز می شود. بر همین اساس بررسی لایحه مذکور می تواند از جهات
مختلفی حائز اهمیت باشد.
بررسی ترکیب منابع دولت نشان می دهد که
بیشترین سهم در منابع عمومی دولت به درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی اختصاص دارد
که تقریبا 70 درصد از کل منابع عمومی دولت را تشکیل می دهند.
نمودار منابع عمومی
دولت در لایحه بودجه 1396
بررسی ترکیب منابع لایحه بودجه دولت در سال
1396 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1395 نشان میدهد که از یک طرف سهم درآمدهای
غیر نفتی در منابع عمومی دولت تقریبا دو برابر سهم درآمدهای نفتی دولت است و از
سوی دیگر تنها در بخش درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی دولت، بودجه عمومی با رشد
مثبت همراه بوده است و در سایر بخش ها با رشد منفی همراه بوده است.
مقایسه داده های مربوط به منابع عمومی دولت
در قانون بودجه 95 و لایحه بودجه 96، نشان از این دارد که بودجه عمومی دولت با رشد
9 درصد همراه خواهد بود و بر همین اساس بودجه چندان انبساطی بسته نشده است. اما با
توجه به گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس و پیش بینی صورت گرفته در این
گزارش، تنها 2275 هزار میلیاردتومان از 2944 هزار میلیاردتومان مندرج در قانون
بودجه سال 95محقق خواهد شد. بر همین اساس و با درنظر گرفتن رقم محقق شده 2275 هزار
میلیارد تومانی، لایحه بودجه پیشنهادی دولت با رشد 40 درصد کاملا انبساطی خواهد
بود. از یک طرف رکود اقتصادی موجود در برخی از
بخشهای اقتصاد ایران و از طرف دیگر قرار داشتن دولت در سال پایانی خود،
احتمالا عمده ترین دلایل برای ارائه یک بودجه انبساطی از سوی دولت بوده است.
جدول ترکیب کلی منابع
عمومی لایحه بودجه سال 1396
(با توجه به گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس)
نکته حائز اهمیت دیگر، رشد 49 درصدی
درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال 96 است. رشد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ارائه
شده از سوی دولت ناشی از افزایش قیمت 15دلاری هر بشکه نفت برای سال 96 نسبت به سال
95، افزایش پیش بینی صادرات نفت خام و افزایش نرخ دلار در لایحه بودجه پیشنهادی
دولت است.
در طرف دیگر بودجه پیشنهادی بخش مصارف قرار
دارد. در لایحه بودجه 96، تقریبا 74 درصد از مصارف دولت به هزینه های جاری شامل
یارانه، جبران خدمات کارکنان، رفاه اجتماعی و سایر موارد اختصاص دارد و حدود 20
درصد از مصارف به طرح های ملی، عمرانی استانی و سایر ردیف های متفرقه اختصاص یافته
است و 6 درصد باقیمانده نیز به تملک دارایی های مالی اختصاص دارد.
نمودار سهم اقلام عمده مصارف دولتی (ارقام
به هزار میلیارد ریال)
یکی از مسائلی که همواره در اقتصاد ایران مطرح
بوده است و به عنوان یکی از مشکلات از سوی تحلیلگران اقتصادی مورد توجه قرار گرفته
است، حجم بزرگ دولت در اقتصاد بوده است و همواره دولت ها در عین اینکه به وجود این
عارضه در اقتصاد ایران اعتراف داشته اند، اما در عمل عملکرد مثبتی در رفع این
عارضه از خود نشان نداده اند. یکی از بهترین معیارها برای سنجش عملکرد دولت ها در
این موضوع، بررسی و مقایسه هزینه های جاری دولت ها در خلال سال های متوالی است. بررسی
و مقایسه ارقام موجود در لایحه بودجه سال 96 با قانون بودجه سال 95 نشان می دهد که
هزینه های جاری دولت تقریبا 10 درصد و در سطح اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
9 درصد رشد داشته است. ارقام مورد اشاره نشانگر این است که همچنان هزینه های جاری
دولت با اختصاص 72درصد از مصارف عمومی دولت، دست بالا در هزینه های دولت را دارد و
هیچ نشانی از کوچک شدن حجم دولت حداقل از زاویه این متغیر اقتصادی وجود ندارد.
