همایش مشترک جمهوری اسلامی ایران و چین، صبح یکشنبه به میزبانی مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع مبارزه با فساد مالی در دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع، در ابتدای این همایش دکتر «عادل آذر» رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور با خوش‌آمد گویی به میهمانان این همایش به سابقه تاریخی و مبادلات فرهنگی و تجاری دو کشور ایران و چین اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات در ایران، از ارکان قوه مقننه محسوب می‌شود. دیوان محاسبات در ایران، داری نظام حسابرسی و نظام داوری و دادسرا است. کار نظارت از بخش فنی شروع می‌شود تا صدور حکم تخلف یا عدم تخلف. بنابراین مایل هستیم از تجربیات کشور چین که سابقه خوبی در نظارت‌های مالی دارد، استفاده کنیم. ما در دیوان محاسبات همکاری نزدیکی با دیوان محاسبات چین داریم و تفاهم‌نامه مشترک ما از ده سال پیش وجود دارد و هیات های مختلفی از سوی دیوان محاسبات ما به چین سفر کرده‌اند.
دکتر «داود دانش جعفری»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع نیز در این همایش گفت: بسیار خرسند هستم که در حال تبادل تجربه بین دو کشور هستیم و این تبادل تجربه در سال‌های اخیر، رشد یافته است. هیات های مختلفی بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و حزب حاکم چین از کشورهای یکدیگر بازدید داشته‌اند. من نیز در یک سفر ده‌روزه از کشور چین بازدید داشتم. همچنین مدتی است در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، جلسات مستمری برای مطالعه پیشرفت‌های اقتصادی چین برگزار می‌شود اما مایل هستم در مورد فعالیت‌های مجمع توضیحاتی را به اطلاع برسانم: در اصل 110 قانون اساسی ایران، وظایف رهبری معظم انقلاب مشخص‌شده است. در بند اول این اصل تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌عنوان وظیفه رهبری نظام معین‌شده است. سیاست‌های کلی در واقع جهت‌گیری کلی کشور در یک موضوع خاص است. هر کاری که در کشور انجام می شود باید در جهت سیاست کلی نظام تعریف شده باشد. برای مثال سیاست نه شرقی و نه غربی که در دوران امام وضع شده بود، مشخص می کرد که سیاست خارجی ما باید مستقل از بلوک های قدرت آن دوران تعریف شود.
رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع افزود: سیاست کلی دیگری که در دوران حضرت امام (ره) بنیان گذاشته شد و اکنون پیگیری می‌شود، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که مرز فعالیت بخش خصوصی و دولتی و تعاونی را مشخص می‌کند. امام ذکر کرده بودند که دولت نباید کارهایی را که مردم می‌توانند انجام دهند انجام بدهد. یکی دیگر از سیاست‌های کلی ما، فرمان هشت ماده‌ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد. سیاست‌های کلی دیگری نیز در موضوعات مختلف تدوین و ابلاغ‌شده است. برای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور، ما سیاست‌های کلی‌ای داریم که نشان می‌دهد، برنامه باید در چه جهتی حرکت کند. در زمینه‌های شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای، انرژی، امنیت اقتصادی و چگونگی استفاده از منابع طبیعی، اقوام و مذاهب، حمل‌ونقل، مشارکت اجتماعی، امنیت ملی در پنج حوزه داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی، سیاست‌های کلی در موضوع شهرسازی و مسکن، مخابرات و پست، آمایش سرزمین، خودکفایی، حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی، سلامت، تحول آموزش‌وپرورش چشم‌انداز بیست‌ساله کشور نمونه‌هایی از سیاست‌های کلی مصوب مجمع هستند به حدود 53 مورد بالغ می‌شود. وظیفه دیگر مجمع، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است. البته نظارت بر سیاست‌های کلی از وظایف رهبری نظام است که به مجمع تفویض شده است. دوازده نفر از اعضای کمیسیون نظارت از اعضای مجمع هستند که در کنار افراد دیگر مانند رئیس دیوان محاسبات ، موضوع نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را پیگیری می‌کنند. تا همین چند روز قبل آیت‌الله هاشمی ریاست این کمیسیون را بر عهده داشتند.
دکتر دانش جعفری با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: در این سیاست‌ها بر مقاوم‌سازی کشور در برابر خطرات داخلی و خارجی تأکید دارد و به‌عنوان‌مثال برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در برابر نوسانات قیمت نفت، تصمیم بر این شده است که وابستگی‌مان را به نفت کاهش دهیم و دولت هزینه‌های جاری خودش را تلاش دارد از درآمدهای نفتی، مستقل کند و به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کند و رشد بهره‌وری را در دستور کار قرار بدهد و از توسعه صادرات حمایت کند.
وی افزود: یکی از کاربردهای سیاست کلی این است که چون زمان انتخابات دولت و مجلس هم‌زمان نیست، آنچه مجلس و دولت را هماهنگ می‌کند، همین سیاست‌های کلی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همواره جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت‌های چین خرسند بوده و امیدوارم روابط این دو کشور بیش‌ازپیش توسعه یابد.
