مجلس شورای اسلامی ناچار به تدوین برنامه ششم توسعه شد
عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس شش ماه تمام توان خود را در کمیسیون های تلفیق و صحن برای تکمیل برنامه ششم توسعه گذاشت.
سیدحسن حسینی شاهرودی با بیان اینکه مجلس شش ماه تمام توان خود را در کمیسیون های تلفیق و صحن برای تکمیل برنامه گذاشت و یک برنامه ناقص و حداقلی را به یک برنامه حداکثری رساند، افزود: برنامه ششم توسعه علیرغم تدوین ضعیف توسط دولت، در کمیسیون های تخصصی مجلس، کمیسیون تلفیق و صحن علنی برنامه ای قوی و جامع شد.
وی با تاکید بر اینکه دولت و دولت های آینده باید تمام توان خود را به اجرای برنامه ششم توسعه معطوف کنند، گفت: برخی مسائل که دولت از زیر بار آن شانه خالی کرده بود، راسا توسط مجلس تدوین و تصویب شد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه افزایش تولید، بهبود فضای کسب و کار و بهبود فضای بانکی و پولی لازمه توسعه و رشد اقتصادی است، افزود: اگر دولت براجرای مصوبات مجلس اراده کند، قطعا می توان به افق رشد هشت درصدی دست یافت و رشد و توسعه مناسبی برای کشور رقم زد.
حسینی شاهرودی با اشاره به برخی وظایف تعیین شده برای بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه در راستای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری یادآور شد: هرگونه انجام عملیات بانکی، لیزینگ و یا صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالیت در قالب صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای تأمین سرمایه، موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب می شود.
وی تصریح کرد: شاخصهای کلان اقتصادی نظیر سهولت انجام کسبوکار، رقابتپذیری جهانی و رقابتپذیری صنعتی و رونق اقتصادی در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته که دولت باید به درستی هدف گذاری ها را اجرایی کند.
وی با تاکید بر اینکه دولت و دولت های آینده باید تمام توان خود را به اجرای برنامه ششم توسعه معطوف کنند، گفت: برخی مسائل که دولت از زیر بار آن شانه خالی کرده بود، راسا توسط مجلس تدوین و تصویب شد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه افزایش تولید، بهبود فضای کسب و کار و بهبود فضای بانکی و پولی لازمه توسعه و رشد اقتصادی است، افزود: اگر دولت براجرای مصوبات مجلس اراده کند، قطعا می توان به افق رشد هشت درصدی دست یافت و رشد و توسعه مناسبی برای کشور رقم زد.
حسینی شاهرودی با اشاره به برخی وظایف تعیین شده برای بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه در راستای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری یادآور شد: هرگونه انجام عملیات بانکی، لیزینگ و یا صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالیت در قالب صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای تأمین سرمایه، موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب می شود.
وی تصریح کرد: شاخصهای کلان اقتصادی نظیر سهولت انجام کسبوکار، رقابتپذیری جهانی و رقابتپذیری صنعتی و رونق اقتصادی در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته که دولت باید به درستی هدف گذاری ها را اجرایی کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.