آیت الله آملی لاریجانی برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه گذاری سالم را مورد تاکید قرار داد و گفت:ما قطعا با تامین امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع تولید و اشتغال، دولت را در جهت تحقق فرمایش های رهبر معظم انقلاب کمک خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با تبریک سال جدید به مقام معظم رهبری، ملت ایران و همه قضات و کارکنان شریف دستگاه قضایی تصریح کرد: سال گذشته برای قوه قضاییه سالی توام با توفیقات بسیار و در ضمن پاره ای دشواریها و کاستی ها بود که این مسئله برای یک دستگاه بزرگ امری کاملا طبیعی است.
رئیس دستگاه قضایی با اشاره به مسئولیت سنگین قوه قضاییه و رسیدگی به حدود 15 میلیون پرونده در کنار خدمات سازمانهای تابعه دستگاه قضایی، افزود: بسیاری از کاستی ها که موجب برخی نارضایتی ها می شود ناشی از اموری است که در اختیار قوه قضاییه نیست. از جمله این مسائل کمبود نیروی انسانی، اعتبارات و بودجه است که امیدواریم با مدیریت جهادی و تلاش بیش از پیش بتوانیم این نواقص را جبران کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی رسیدگی به پرونده های کلان و حجم پرونده های عادی در دستگاه قضایی را از جمله توفیقات قوه قضاییه در سال گذشته برشمرد و با اشاره به دهها میلیون خدمت ارائه شده از سوی سازمانها و مراکز تابعه قوه قضاییه اظهار کرد: دستگاه قضایی همواره تلاش کرده که وظایف قانونی خود را به بهترین نحو به انجام برساند و این بار مسئولیت سنگین بر زمین نماند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه در آستانه فرا رسیدن ماه رجب و اعیاد مبارک این ماه، ضمن تبریک و تهنیت به این مناسبت، این ایام را بهترین فرصت برای دعا، استغفار، توبه و انابه برشمرد و خاطرنشان کرد: انسان باید از هر فرصتی برای رجوع به حق تعالی استفاده کند. حتی سال نو که موسم تحول است باید طریقی برای تغییر ارواح و نفوس آدمی باشد. همگی باید از گذر فصل ها عبرت بگیریم و از هر فرصتی برای تحول استفاده کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی ماه رجب را حسب روایات وارده واجد ارزش فوق العاده ای دانست و اظهار کرد: امیدواریم خداوند توفیق بهره مندی از برکات این ماه به ویژه اعیاد و ایام البیض را به همه ما عطا کند زیرا بارش باران رحمت الهی از اعماق وجود به روح و نفس آدمی در این ایام بیشتر از ایام دیگر است گرچه اگر باطن انسان به سمت حق تعالی باشد در همه ایام از فیض الهی بهره می برد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود یکی از ویژگی های هر سال جدید در کشور را محورهای سخنرانی ابتدای سال مقام معظم رهبری برشمرد و تصریح کرد: معظم له در ابتدای هرسال مهمترین امور را که می توان آن را سیاست سال دانست برای دستگاههای مختلف و مردم تبیین می کنند. محور تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سال جدید نیز بحث اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال بود.
رئیس قوه قضاییه افزود: این تأکیدات از این جهت است که به هرحال وضعیت معیشتی بسیاری از مردم دچار آسیب است، استعدادها برای بروز و ظهور، نیاز به اشتغال دارند و دشمنان جمهوری اسلامی نیز که از رودررویی مستقیم با ملت ایران مأیوس شده اند در تلاش هستند که مردم را نسبت به نظام دلسرد کنند و راه این دلسردسازی را در کمبودهای اقتصادی یافته اند. بر همین اساس وظیفه مردم و مسئولان است که این نقاط ضعف و بویژه ابزار دشمن برای ضربه زدن از این ناحیه را به خوبی بشناسند و در جهت رفع موانع اقتصاد مقاومتی و کاستی ها تلاش کنند.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: ارائه آمار و گزارشهای رسمی کار مفیدی است اما مهمتر از آن، خروجی ملموس برای مردم است. متأسفانه در بحث تولید و اشتغال با وجود همه پیشرفتهایی که حاصل شده است هنوز آنچه مورد انتظار مردم است محقق نشده و عمده دلیل آن نیز این است که نظر مسئولان اجرایی چنانکه باید معطوف به استعدادهای داخلی و سرمایه های مردم نشده است.
رئیس دستگاه قضایی گفت: اعتماد، ایمان، تحرک و پویایی ملت انقلابی ما سرمایه عظیمی است که نباید از آن غفلت کرد چرا که سرمایه های اجتماعی به مراتب ارزشمند تر از سرمایه های مادی است؛ گرچه کشور ما به لحاظ سرمایه های مادی مردم و منابع طبیعی کشور ثروتمندی است و ما موظفیم که کاستی ها را علت یابی کنیم. بحث تحریم ها برای همگان روشن است اما اگر به ظرفیتهای کشور در مسیر تولید و اشتغال توجه شود و کاستی های مدیریتی مورد توجه قرار گیرد می توانیم از بسیاری از موانع عبور کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مسئولیت دستگاههای مختلف در این زمینه، مسئولیت قوه مجریه را از سایر قوا سنگین تر دانست و با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای تحقق فرمایش های مقام معظم رهبری اظهار کرد: دستگاه قضایی از گذشته تا کنون تمام تلاش خود را برای تأمین امنیت سرمایه گذاری سالم و قانونی به کار بسته است و همواره تأکید ما به روسای کل دادگستری های سراسر کشور و دادستانها این بوده است که در کنار برخورد با مفاسد اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری قانونی را تأمین کنند که در همین راستا در سراسر کشور بخش های ویژه ای در دادگستری ها برای تأمین امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: دولت برای تحقق تأکیدات مقام معظم رهبری نیاز به همکاری قوه قضاییه دارد و ما قطعاً در جهت ارتقای تولید و اشتغال و کمک به دولت در این زمینه در حدود وظایف قانونی خود هرکاری بتوانیم انجام خواهیم داد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به وظیفه مجلس که از سوی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال بیان شده است تصریح کرد: مجلس محترم نیز باید ثبات در سیاستهای مربوط به تولید و اشتغال و حذف قوانین دست و پاگیر را در دستور کار قرار دهد تا مسیر تولید برای سرمایه گذاران سهل و آسان شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه گذاری را دو وظیفه هم عرض و مکمل برای دستگاه قضایی دانست و خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد کار اقتصاد کشور با رانت، رشوه و فساد پیش برود طبیعی است که یک سرمایه گذار معمولی بدون قرار گرفتن در چنین چرخه فاسدی نمی تواند کار اقتصادی خود را به صورت صحیح و قانونی انجام دهد. بر همین اساس یکی از راههای حمایت از سرمایه گذاری که قوه قضاییه آن را در دستور کار دارد برخورد با مدیرانی است که با اخذ رشوه و استفاده از رانت به صورت خلاف قانون و مجرمانه به روند سرمایه گذاری سالم، تولید و اشتغال در کشور آسیب می زنند. در کنار آن تمام تلاش خود را برای تأمین امنیت سرمایه گذاری بکار می گیریم اما گاهی برخی توقعات عجیب مطرح می شود. برخی می گویند دستگاه قضایی نباید از روی هوس و به خاطر تخلفات کوچک، بگیر و ببند راه بیندازد. ما اساساً چنین چیزی نداریم. اگر تخلفی در حد جرم نباشد نه کسی را احضار می کنیم و نه اساساً به موضوع ورود خواهیم کرد. به هیچ عنوان دستگاه قضایی جایی نیست که از سر هوس کسی را احضار کند و اینکه چنین کاری را سبب عدم سرمایه گذاری عنوان می کنند کاملاً نادرست است.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: می گویند قوه قضاییه به کسی که مرتکب اقدام خلاف قانون شده تذکر بدهد و از او خواهش کند. ظاهراً قوه قضاییه را با نهادهای دیگر اشتباه گرفته اند. دستگاه قضایی جای خواهش کردن از کسی نیست زیرا قانون این اجازه را نمی دهد. البته خود قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری برای رعایت حال برخی افراد از جهت تخفیف قانونی در مجازات، شرایط خاص را در نظر گرفته و دست قاضی را تا حدودی در این زمینه باز گذاشته است. نهادهای نظیر شورای حل اختلاف نیز در دستگاه قضایی پیش بینی شده تا در برخی موارد با صلح و سازش کار را فیصله دهد اما در مجموع کار دستگاه قضایی رسیدگی قضایی است و در این بین توصیه و خواهش از افراد جایی در این دستگاه ندارد و چنین اموری مربوط به نهادهای دیگر است.
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از افرادی که سخنان سایت ها و رسانه های ضد انقلاب را در این زمینه تکرار می کنند تأکید کرد: دستگاه قضایی نه تنها مانع سرمایه گذاری سالم و قانونی نیست بلکه با برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی مسیر سرمایه گذاری سالم را تسهیل می کند و علاوه بر این موجب تثبیت سلامت رویه دستگاه اجرایی می شود.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تصویب تمدید کار گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران تصریح کرد: متاسفانه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل ابزاری برای فشار به کشورهای مستقل شده اند و همین نهادها که در تیول قدرتمندان هستند در مورد جنایات رژیم صهیونیستی یا اقدامات جنایتکارانه کشورهایی نظیر عربستان سعودی در یمن و دیگر مناطق سکوت اختیار کرده اند و هیچ واکنشی نشان نمی دهند. بر این اساس به نظر می رسد که این نهادهای بین المللی به جای حمایت از مظلوم در کنار ظالم قرار دارند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما از ابتدا تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر را خلاف قوانین بین المللی می دانستیم و معتقد بودیم که همکاری با نهادهای حقوق بشری باید در شرایط برابر صورت گیرد و همین رویه را هم دردستور کار داریم. چنین همکاری هایی مورد قبول جهوری اسلامی است اما نمی توانیم گزارشهای مورد ادعای گروههای تروریستی و ضدانقلاب را به عنوان گزارشهای رسمی حقوق بشری بپذیریم و امیدواریم این رویه تغییر کند و قطعا جمهوری اسلامی نیز پاسخ مناسبی به این قبیل اقدامات خواهد داد.
