با وجود رشد اقتصادی بیش از 12 درصدی در سال 95 اما به نظر نمی رسد که این روند ادامه دار باشد چرا که رسیدن به رشد اقتصادی پایدار الزاماتی دارد که باید به آن توجه کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس داده های بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در سال 95 به 6691.1 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به سال گذشته معادل 5/12 درصد افزایش یافته است که این رشد ،حاصل جهش تولید و صادرات نفت و همچنین فعال شدن برخی ظرفیت‌های بیکار در اقتصاد بود است.
رشد اقتصادی کشور به طور تاریخی متکی بر رشد موجودی سرمایه خالص ورشد موجودی سرمایه نیز متکی بر تشکیل سرمایه ثابت سالانه است و بر اساس برخی آمارها میانگین رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت طی سالهای 1388 تا پایان نه ماهه 1395 برابر با 3.8 - درصد بوده است، در نتیجه، رشد موجودی سرمایه خالص بر اساس برخی برآوردها در پایان 1395 به کمتر از صفر رسیده است.
طبق جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از 5/6 درصد در سال 2016، به 3/3 درصد در سال 2017 و 3/4 درصد در سال 2018 می‌رسد علت این امر هم این است که تولید نفت به وضع عادی باز می‌گردد و رشد بخش غیرنفتی ملایم خواهد ماند بنابراین خیلی نباید به رشد بیش از 12 درصدی دلخوش بود.
بر این اساس رشد اقتصادی پایدار یکی ازچالش های اصلی اقتصاد در جهان بوده و تمام کشورهای سعی می کنند شرایطی را برای ثبات پایدار اقتصادکلان و رشد فراهم سازند و در کشور ما این امر نیازمند جهش قابل توجهی در سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی ، همچنین افزایش رقابت و شفافیت در اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار و اصلاح سیاست‌های ارزی است.
توسعه صنایع کوچک و متوسط پیشران رشد اقتصادی
مهدی معصومی اصفهانی کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص الزامات رشد اقتصادی پایدار در ایران گفت: توجه به بخش های غیرنفتی لازمه رشد اقتصادی پایدار در کشور است چرا که دربخش نفت و پتروشیمی ها عموما اشتغالزایی مناسبی صورت نمی گیرد و اساسا باید رشد اقتصادی غیرنفتی در دستور کار و اولویت قرار گیرد.
وی افزود: با وجود رکود در اقتصاد نباید توقع رشد اقتصادی پایدار را داشت و می بایست ابتدا تولید و اشتغال را در بخش های اقتصادی ایجاد کرد سپس بطور طبیعی چرخه اقتصاد منجر به رشد هم خواهد شد اما در حالت فعلی رشد اقتصادی هم اگر باشد پایدار نخواهد بود و دچار نوسان می شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اکنون بیش از پیش باید به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط توجه شود اظهار داشت: در بسیاری از کشورها توجه به این حوزه موجب رونق اقتصادی می شود و در ایران نیز بیشترین اشتغال و تولید در صنایع کوچک و متوسط رقم می خورد.
معصومی با بیان اینکه دست یابی به رشد پایدار اقتصادی با یک برنامه ریزی بلند مدت دقیق و جامع صورت می پذیرد عنوان کرد: در بخش اقتصاد باید یک سری قوانین و مقررات ثابت و سیاست گذاری های مناسب تدوین شود و این اطمینان را به فعالان اقتصادی بدهد که این قوانین دستخوش تغییرات نمی شود و این امر قطعا منجر به جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هم خواهد شد.
وی تصریح کرد: بالا بودن نرخ سود سپرده ای بانکی موجب جذب سرمایه و انباشت آن در بانک ها شده که در این صورت حجم عظیم از سرمایه به بخش تولید تزریق نمی شود بنابراین تولید و اشتغال و رونق اقتصادی با مشکل جدی مواجه شده و ادامه روند فعلی خیلی امیدوار کننده نیست.
عضو اتاق بازرگانی در پایان تاکید کرد: رسیدن به رشد پایدار اقتصادی مستلزم گردش چرخه اقتصاد در تمام بخش هاست و باید یک برنامه دراز مدت کارشناسی شده برای آن تدوین کرد.
لزوم قوانین تسهیل کننده جذب سرمایه گذاری خارجی
در همین راستا محمد صادق الحسینی کارشناس اقتصادی اظهار داشت: برجام تاثیر مثبتی بر درآمدهای نفتی داشت و موجب شد تا نفت اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی در سال 95 داشته باشد و از سوی دیگر تورم نیز کنترل شد و این دو اتفاق خوب رقم خورد.
وی افزود: در سالهای گذشته مهمترین چالش اقتصاد کشور مسئله رکود بوده که مشکلات متعددی را بوجود آورده است و باید برای آن چاره ای اندیشید و با خروج از رکود می توان به رشد اقصادی پایدار امیدوار تر بود.
این کارشناسی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه گذاری خارجی برای رونق و دست یابی به رشد اقتصادی امری ضروری است گفت: در این رابطه باید قوانینی تصویب شود تا جذب سرمایه خارجی را تسهیل کند و در این صورت می توان شاهد افزایش تولید و اشتغال بود.
هدایت نقدینگی به سمت تولید
علیرضا پورفرج، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به رشد نقدینگی در کشور بدلیل افزایش مانده بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت شرایط برای ایجاد رونق در بخش های مختلف وجود دارد به شرط آن که این حجم عظیم نقدینگی به بخش های مولد هدایت شود.
وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در بخش اشتغال وجود دارد این است که بسیاری از بنگاه‌ها که در گذشته فعال بودند اکنون به دلیل رکود ، کارگران خود را اخراج می‌کنند که باید در این خصوص هرچه زودتر چاره ای اندیشید.
این کارشاس اقتصادی تصریح کرد: رشد و رونق اقتصادی در گرو هدایت منابع مالی و نقدینگی موجود به سمت تولید است و باید سیاست‌هایی اتخاذ شود تا بانک‌ها را موظف به ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین و با نظارت دقیق به تولیدکنندگان خرد و صنایع کوچک کند.
پورفرج با بیان اینکه در حال حاضر نکته قابل توجه و پراهمیت بازگرداندن بنگاه های تعطیل شده به چرخه اقتصاد است گفت: سیاست های حمایتی دولت باید دراین خصوص افزایش یابد که تامین منابع مالی در اولویت قرار دارد.
