جزییات اصلاح قانون استفاده از اسلحه

اردشیر نوریان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به بررسی تلاش کمیته دفاعی کمیسیون برای تعیین حدود وثغور استفاده از سلاح در حیطه حقوق شهروندی و مدنی، اظهار داشت: نظر اعضای کمیسیون امنیت بر این است که در حیطه استفاده از اسلحه در کشور اصل بر رعایت امنیت و حفظ حقوق شهروندی باشد اما در عین حال ملاحظاتی که برای صیانت از امنیت مردم و حفظ نظم عمومی نیاز است  باید در قانون به کار گیری سلاح دیده شود.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس دهم شورای اسلامی  ادامه داد: اعتقاد داریم  قانون نباید به شکلی عمل کند که  امکان صیانت از حقوق و نظم اجتماعی عمومی مردم در بعضی از مواقع و در صحنه های بین نیروهای مسلح مخدوش شود.

وی گفت: با اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح در واقع تاکید شد تمامی کسانی که به هر نحو  و کیفیتی امکان در اختیار داشتن اسلحه را دارند مشمول این قانون می شوند این در حالی است که در قانون قبل چنین الزامی دیده نشده بود.

نوریان تاکید کرد: به عبارتی اصلاح قانون استفاده از اسلحه مشمول حال، محافظین، محیط بانان و افراد حقیقی و حقوقی می شود و باید حقوق شهروندی و مدنی را در استفاده از سلاح در نظر بگیرند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: اصلاح قانون استفاده از سلاح ناظر و حاکم بر تمامی دارندگان اسلحه است و به هر نحوی بایدحریم خصوصی، شهروندی و انسانی رعایت شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصلاح قانون برای تصویب نهایی به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است، باید عنوان کرد که این قانون به طور عام است و به مسائل از جمله حفاظت مجلس به صورت مصداقی ورود نکرده است.