وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به تشکیک یک رسانه درباره خودکفایی گندم و خرید این محصول از قاچاقچیان تاکید کرد «ادعای شائبه برانگیز و بی اساس خرید گندم از قاچاقچیان به طور کامل مردود است».
به گزارش ایرنا, پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی روز دوشنبه توضیح داد: مراکز تحویل گندم در مناطق تولید قرار دارد و در عمل بین این مراکز خرید و مبادی ورودی گندم وارداتی ارتباطی برقرار نیست. همچنین گندم کالایی است که از نظر ماهیت حمل و نقل آن قابل پنهان سازی نیست.
بر پایه مطلب منتشر شده در این پایگاه، خودکفایی کشور در تولید گندم، افتخار ملی و حاصل اجرای برنامه های افزایش بهره وری و مدیریت تولید بوده است.
این وزارتخانه یادآوری کرد: بی توجهی و فقدان استمرار اجرای برنامه افزایش تولید گندم و تکیه بر سیاست های نادرست مانند توسعه سطح زیر کشت در دولت پیش، موجب از بین رفتن دستاورد خودکفایی گندم کشور در سال 1383، وابستگی کشور، واردات 11میلیون تن گندم در سال های 1387 و 1388 و همچنین ورود 12میلیون تن از این محصول برای نان مردم در سال های 1389 تا 1392 شد.
این گزارش افزود: با آغاز به کار دولت تدبیر و امید و با طراحی و اجرای برنامه های افزایش بهره وری از طریق بکارگیری نهاده های باکیفیت مانند بذرهای اصلاح شده، تامین کود و سم از منابع معتبر، توسعه کشت مکانیزه و همچنین تعیین قیمت مناسب برای خرید گندم کشاورزان، زمینه رشد کمی و کیفی تولید این محصول راهبردی را فراهم کرد و ضمن تامین امنیت غذایی در مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب درباره لزوم «خودکفایی در تولید محصولات حیاتی» گام های موثری برداشته شد.
«افزایش تولید و خودکفایی کشور در گندم برخلاف سیاست های دولت پیش با کاهش 350 هزارهکتاری سطح زیرکشت و همچنین تجهیز بیش از 110هزار هکتار از کشتزارهای گندم به سامانه های نوین آبیاری و کاهش 484 میلیون مترمکعبی آب (و صرفه جویی 4400 مترمکعب آب در هر هکتار با آبیاری نوین) حاصل شده است».
وزارت جهاد کشاورزی یادآوری کرد از بهمن ماه سال 1394 واردات گندم ممنوع و در سال 1395 حدود یک میلیون و 400 هزار تن از این محصول با مجوزهای از قبل صادر شده وارد شد و تاکید کرد: علاوه بر قطع واردات در سال 1396، مجوز صادرات سه میلیون تن گندم صادر شده است؛ بنابراین رسیدن به خودکفایی در گندم و نان مورد نیاز کشور اتفاق غیرممکنی نبوده بلکه با مدیریت بهینه، درایت و مدیریت صحیح به دست آمده است.
این مطلب افزود: برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی دلالان از تفاوت قیمت خرید گندم داخل و خارجی مقرر شده است گندم مازاد کشاورزان بر اساس دستورالعمل های مربوط و با شناسایی دقیق سطح کشت، تولید مزارع و شناسنامه دار بودن عرضه گندم کشاورزان توسط مسوولان محلی و از طریق سامانه کنترلی انجام گیرد.
بر پایه این مطلب, گندم جزو محصولات کم آب بر محسوب شده و همزمانی دوره رشد این گیاه با نزولات پاییزه، زمستانه و بهاره سبب می شود بخش قابل توجهی از رطوبت مورد نیاز از این طریق تامین شود.
وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: رویکرد اتخاذ شده در طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم در ذیل طرح های اقتصاد مقاومتی، به گونه ای است که در یک دوره 10 ساله حدود یک میلیون و 100 هزار هکتار از سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور کاهش می یابد که سهم گندم آبی 600 هزار هکتار است.
«این سطح به کاشت دیگر محصولات مهم در تناوب زراعی مانند گیاهان کم آب بر علوفه ای از خانواده بقولات، دانه های روغنی مانند کلزا و گلرنگ، چغندر پاییزه با نیاز آبی کم یا آیش تخصیص می یابد».
به گزارش ایرنا، دولت یازدهم به دلیل محدودیت منابع آبی کشور و صرفه جویی در مصرف آب سیاست کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات مانند گندم را به کار گرفت.
با این کار سطح زیرکشت گندم که 6 میلیون و 460 هزار هکتار بود، با برنامه ریزی دولت به پنج میلیون و 890 هزار هکتار شامل 2میلیون و 100 هزار هکتار گندم آبی و سه میلیون و 870 هزار هکتار گندم دیم کاهش یافت.
ثبت میزان بی سابقه تولید و خرید تضمینی گندم در پارسال موجب برگزاری جشن شکر گزاری گندم پس از 12 سال وقفه در بیست و دوم آذرماه 1395 با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری شد.
پیش از این، کشور در سال 1383 با تلاش گندمکاران و پس از 40 سال به خودکفایی گندم رسیده بود اما در دوره فعالیت دولت های نهم و دهم این امر به تاخیر افتاد تا اینکه دولت تدبیر و امید پیش بینی خودکفایی دوباره ایران در تولید گندم را تحقق بخشید.
رییس جمهوری در جشن خودکفایی گندم با برشمردن موفقیت های دولت در تامین امنیت غذایی، اعلام کرد در سال 1392 تولید مواد غذایی در بخش کشاورزی 97 میلیون تن بود که آذرماه 1395 به 117 میلیون تن رسید که 20 میلیون تن افزایش تولید را در 3.5 سال گذشته نشان می دهد.
«حسن روحانی» یادآوری کرد در سال 1380 هشت میلیون و 600 هزار تن گندم و در سال 1388، 6 میلیون و 700 هزار تن گندم وارد شد اما اکنون به شرایطی رسیده‌ایم که علاوه بر تامین نیاز داخلی می‌توانیم بخش مازاد نیاز خود را صادر کنیم.
خودکفایی در مواد غذایی راهبردی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد.
پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».
