ارسال کتابچه تخلفات نفتی دولت احمدی نژاد/جزئیات جدید از بازرسی‌های سرزده آژانس از ایران/ ۷ میلیون خانوار زیر آوار سنگین اجاره‌نشینی/سفر مخفیانه ولیعهد عربستان به «تل آویو» /مصرف هفت‌هزار میلیاردی لوازم آرایشی در ایران

گزارش نقد عملکرد فراکسیون امید، ادامه گزارش‌ها درباره وضعیت کولبری، گزارش‌های آماری از واردات لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم التحریر به کشور، انتصاب‌های جدید شهرداری تهران و توصیه‌های نجفی به شهرداران مناطق، جزئیات جدید از بازرسی‌های سرزده آژانس از ایران و پاک سازی قومی خوانده شدن کشتار مسلمانان میانمار از سوی سازمان ملل از خطوط خبری مهم روزنامه‌های امروز است.

به گزارش تابناک، روزنامه‌های امروز سه‌شنبه ۲۱ شهریورماه در حالی منتشر شدند که اظهارنظر‌ها و اخبار پیرامون شهرداری تهران در بیشتر روزنامه‌ها موضوع گزارش و خبر بوده است. انتصابات روز گذشته شهرداری تهران توسط محمدعلی نجفی با واکنش‌های مختلفی روبه رو شد.

آفتاب یزد که تصویر شهردار تهران را عکس یک شماره امروزش انتخاب کرده با اشاره به حواشی انتصابات اخیر شهرداری عنوان «مدیران قالیباف ارتقا گرفتند» را تیتر کرد و در بخش دیگری از صفحه نخست از قول مسجدجامعی نوشت: نجفی بگوید چه شهری را تحویل گرفته است. ایران نیز از قول نجفی نوشته است: وضعیت تهران قابل قبول نیست.
روزنامه شروع نیز با درج تصویر نجفی به عنوان عکس صفحه نخست شماره امروزش توصیه نجفی به قانون مداری را که خطاب به شهرداران مناطق گفته شده، به عنوان تیتر برگزیده است.

 

اعتماد در گزارشی با اعلام خبر ارسال کتابچه تخلفات نفتی دولت احمدی نژاد به کمیسیون بودجه نوشت: «سال‌های ٨٨ تا ٩٢» همان سال‌هایی هستند که مجلس از دیوان محاسبات توضیحات بیشتری از تخلفات نفتی رخ داده در این بازه زمانی می‌خواهد. سال‌هایی که برای گزارش تخلفات نفتی آن‌که دولت پر تخلف دهم بر سر کار بوده است یک «کتابچه» به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شده است تا نمایندگان مجلس دهم که حالا یک سال و چهار ماه است بر صندلی‌های سبز مجلس دهم تکیه زده‌اند نیز در جریان تخلفات نفتی آن دولت قرار بگیرند. خبر را روز گذشته محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس داده و گفته است: «گزارش تخلفات احمدی‌نژاد به صورت یک کتابچه از سوی دیوان محاسبات در اختیار کمیسیون متبوعش قرار گرفته است».

 به گزارش خانه ملت، محمد حسینی، با اشاره به ارسال تخلفات نفتی احمدی‌نژاد به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: مقرر شده اعضای کمیته کمیسیون بودجه که مسوول بررسی موضوع تخلفات نفتی احمدی‌نژاد هستند در هفته جاری با تشکیل نشستی این موضوع را بررسی کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه گزارش تخلفات از سوی دیوان محاسبات به صورت یک کتابچه در اختیار کمیسیون قرار گرفته است، افزود: در این گزارش به تفکیک هر سال میزان مغایرتی که نسبت به قانون بودجه آن سال وجود داشته مشخص شده و ایرادات قانونی آن و میزان تخلفات مطرح شده است. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس، با بیان اینکه پرونده تخلفات نفتی دولت دهم به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است، تصریح کرد: درباره ٢ پرونده در دادسرای دیوان محاسبات رای صادر شده است و یکی از آن‌ها در مرحله تجدیدنظر قرار دارد، لذا مقرر شده در نشستی با حضور نمایندگان دیوان محاسبات در هفته جاری، این موضوع بررسی شود. اما حسینی در توضیحات بیشتری که به «اعتماد» داد در مورد این تخلفات نفتی گفت: «حدود دو ماه پیش از دادستان دیوان محاسبات درخواست گزارشی در مورد تخلفات نفتی را کرده بودیم که گزارشی که ارایه دادند تا اندازه‌ای ناقص بود و بیشتر به گزارشات تفریغ بودجه ارجاع داده شده بود، از همین جهت ما درخواست یک گزارش کامل‌تر را کرده بودیم که روز گذشته نیز در همین راستا با دادستان دیوان محاسبات جلسه داشتیم.

 

البته در گزارش تکمیلی که هفته گذشته به ما ارایه شده بود به صورت مکتوب به احکام صادر شده برای متخلفان اشاره نشده بود که در همین راستا من نامه‌ای را خطاب به دادستان دیوان محاسبات خواهم نوشت تا احکام صادر شده برای متخلفان نفتی در هر رده‌ای که هستند به صورت مکتوب به ما ارایه شود. به هر شکل باید با متخلفان نفتی در هر رده‌ای که هستند برخوردهای لازم صورت بگیرد.» حسینی همچنین افزود: طبق ماده ٢٥ قانون دیوان محاسبات کشور، هرگاه این دیوان در رسیدگی‌های خود به جرم برخورد کند، دادستان موظف است تا جرم را به قوه‌قضاییه بفرستد، اما از آنجایی که در این پرونده تنها مغایرت با قانون صورت گرفته است خود دیوان محاسبات حکم را صادر کرده و حکم هم قطعی شده است.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: «به هر شکل تخلفات دولت دهم به کمیسیون برنامه و بودجه رسیده است و ما در این رابطه گزارشی را تا مهرماه ارایه خواهیم کرد». پیش از این دادستان دیوان محاسبات در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضیح بیشتر پرونده تخلفات نفتی احمدی‌نژاد و هفت محکومیت قطعی برای او گفته بود: «بابت واریز غیرقانونی ٢٦ هزار میلیارد ریال از محل سهم هشتاد و پنج و نیم درصد بابت میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ ٤٤ هزار میلیارد ریال (که جمع این‌ها هفتاد هزار میلیارد ریال می‌شود) از محل احتساب سهم ١٤ و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران و مواد ١٦ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها. یعنی ایشان تصمیم گرفته این مبالغ را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند و تخلف کرده است. مورد دیگر پرونده کلاسه ٨١٩ / ٨٩ با موضوع جبران مبلغ ٤٦ هزار میلیارد ریال است. در این مورد بر مبنای دستور ایشان نفت خام را با بنزین و میعانات دیگر معاوضه کرده بودند. در حالی که قانونگذار اجازه داده بود تا دو و نیم میلیارد دلار نفت خام بدهند و بنزین بخرند. 

 

 آرمان امروز با اشاره به اینکه نیمی از لوازم آرایشی و بهداشتی مصرفی در ایران به طور قاچاق وارد کشور می‌شود نوشت: که جزو کالاهای سلامت‌محور محسوب می‌شود، از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود و سهم گردش مالی آن‌ها در کشور بنابر گفته‌های مسئولان سازمان غذا و دارو بیش از یک‌میلیارد دلار است. به همین منظور، رئیس هیات‌مدیره انجمن تولید‌کنندگان فراورده‌های شوینده، آرایشی و بهداشتی با اعلام پیشنهاد تغییر عرضه کالاهای آرایشی به سازمان غذا و دارو توسط انجمن تولید‌کنندگان فراورده‌های شوینده، آرایشی و بهداشتی اظهار کرده است: پیشنهاد کردیم تا داروخانه‌ها با خرید از توزیع‌کنندگان مجاز محصولات آرایشی در جهت کنترل بازار عرضه این کالا اقدام کنند.

بر اساس آمارهای جدید و غیررسمی، ایران گوی سبقت را از عربستان ربوده و مقام اول استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. برخلاف سایر آمار‌ها که قرارگیری در رتبه نخست موجب شعف و شادمانی است، باید گفت: رتبه نخست یا حتی دوم در استفاده از لوازم آرایش جای تاسف و تعجب دارد، زیرا این‌گونه لوازم که ۵۰ تا ۷۰ درصد آن‌ها به‌صورت قاچاق و تقلبی وارد کشور می‌شود، تبدیل به جزء جدایی‌ناپذیر زندگی زنان، دختران و حتی پسران ایرانی شده است. بر اساس گفته‌های معاون پیشین وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، برآورد می‌شود ۵۰ درصد بازار آرایشی و بهداشتی کشور قاچاق باشد که عمده این محصولات تقلبی هستند. رسول دیناروند پیش‌تر با بیان اینکه موضوع قاچاق نه‌فقط در ایران، بلکه در سطح بین‌المللی حائز اهمیت است، گفت: سال‌هاست سازمان جهانی بهداشت در این موضوع وارد شده و پیگیری می‌کند و جلسات متعددی با حضور کشورهای عضو برگزار شده تا راه‌های مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت را مشخص کنند. او افزود: گاهی اوقات علت بروز قاچاق و تقلب ناشی از ضعف دسترسی مردم به کالاهای اصیل و مجاز و گاهی اوقات ناشی از مسائل مالی و اقتصادی و برای سودجویی قاچاقچیان است.

 

همچنین براساس گزارش‌های انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی کشور، سالانه ۱ / ۲ میلیارددلار پول، صرف واردات لوازم آرایش می‌شود. بازار لوازم آرایش در ایران بسیار سودآور است، زیرا مطابق گزارش‌های انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی کشور حدود ۷۰ درصد واردات لوازم آرایشی به ایران از طریق قاچاق انجام می‌شود و باید گفت که حداقل ۳۰ درصد از این مواد تقلبی بوده و هیچ‌گونه استانداردی در تولید، حمل و توزیع آن‌ها رعایت نشده است، در حالی که ۱۵ میلیون نفر در ایران مصرف‌کننده چنین لوازمی بوده و سلامت خود را با استفاده از آن‌ها به مخاطره می‌اندازند. با این وجود، دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران نیز اخیرا از کاهش سهم قاچاق اقلام آرایشی و افزایش سه‌برابری واردات رسمی آن خبر داده است.

 

با توجه به گردش مالی ۲ / ۱ میلیارددلاری این بازار، اگر دلار را سه هزار و ۶۰۰ تومان در نظر بگیریم، سالانه هفت‌هزار و ۵۶۰ میلیاردتومان بابت واردات قانونی و غیرقانونی این مواد صرف می‌شود و حداقل ۱۵ میلیون زن ایرانی مصرف‌کننده این مواد، سالانه ۵۰۴ هزارتومان صرف زیباتر‌شدن خود می‌کنند. اما در سایه کمبود نظارت‌های کافی ورود و توزیع کالاهای قاچاق به‌راحتی صورت می‌گیرد، به‌طوری که به‌گفته دیناروند، معاون وزیر بهداشت، متاسفانه شبکه‌های مویرگی توزیع کالاهای قاچاق در کشور وجود دارد که از طریق کشورهای دیگر به‌طرق مختلف به کشورمان ارسال می‌شود که باید این مساله جدی گرفته شده و با آن برخورد شود. قاچاق کالاهای سلامت‌محور و لوزام آرایشی و بهداشتی ضررهای اقتصادی بسیاری به کشور وارد می‌کند و باعث خروج یک تا دو‌میلیارد دلار پول و ارز از کشور می‌شود؛ بنابراین دولت و مسئولان باید نسبت به ورود این محصولات، کنترل و نظارت بیشتری داشته و در زمینه عرضه محصولات نیز جدی‌تر برخورد کنند.

 

کیهان در گزارشی تحلیلی معضل اجاره نشینی در ایران را بررسی کرد و نوشت: در شرایطی که مردم برای اجاره یک خانه باید مشکلات زیادی را تحمل کنند، حامیان دولت و رسانه هایشان به دنبال مسائل فرعی و بی‌اهمیتی مانند ورود بانوان به ورزشگاه‌ها و مواردی از این قبیل می‌باشند. 

 

بیش از چهار سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می‌گذرد و با وجود برخی توفیقات اقتصادی، مردم هنوز درگیر بسیاری از مشکلات اولیه زندگی خود هستند. به عنوان نمونه پس از چهار سال، مردم همچنان در زمینه مسکن سرگردانند و مشخص نیست کسانی که با مشکل سرپناه در کشور مواجهند، تا کی باید چوب سیاست‌های غلط دولت را بخورند. 

چهار سال پیش وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد برای جایگزین کردن مسکن مهر، طرح مسکن اجتماعی را در دست دارد، ولی در این مدت نه تنها از آن طرح خبری نبود؛ بلکه سیل تهمت و توهین به این طرح (از مزخرف بودن تا خانمان‌برانداز اعلام کردن آن توسط شخص وزیر) هم قوت گرفت. 

 

اما جالب اینجاست که دولت کنونی حتی زیر‌بار تکمیل و تحویل کامل مسکن مهر هم نمی‌رود! چنانچه پیش‌تر استاندار تهران در حالی از اتمام مسکن مهر تا شهریور ۹۶ خبر داده بود که پس از آن، این وعده به پاییز و نهایتا ابتدای زمستان موکول شد، اما در یک اقدام کاملا غیر منتظره، قائم‌مقام وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: «مطابق دستور رئیس‌جمهوری، طرح‌های مسکن مهر در سراسر کشور، تا پایان سال جاری تکمیل و بر اساس اولویت به متقاضیان واگذار خواهند شد.» 

 

بله؛ طبق دستور رئیس‌جمهور قرار شد پس از چند بار تعویق، بالاخره تا پایان سال جاری پرونده مسکن مهر بسته شود اما... باز هم این «اما»‌های بی‌پایان باعث شد تا مدیرعامل جدید شرکت عمران شهرهای جدید، روز گذشته در مراسم معارفه خود اعلام کند: «معتقدم یک تا یک و نیم سال دیگر باید بر روی مسکن مهر شهرهای جدید کار شود!»

 

در همین راستا مدیرعامل شهر جدید پرند هم با تأکید بر اینکه اگر تکمیل واحدهای مسکن مهر به سال ۹۷ موکول شود باید دستگاه‌های خدمات‌رسان جوابگو باشند، گفت: «در حال حاضر کار ابنیه و ساختمان ۵ تا ۶ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند به اتمام رسیده است، اما محوطه آن به دلیل عدم نصب انشعابات آماده نیست.»

احتمالا باید در آینده‌ای نه چندان دور منتظر باشیم تا شعار «با مسکن مهر تا ۱۴۰۰» هم اجرایی و شاید در آستانه انتخابات بعدی رونمایی شود. 

 

در کنار تدبیر ضعیف دولت درباره مسکن مهر، سیاست دولت یازدهم برای خانه دار کردن مردم (صندوق پس‌انداز یکم) با انصراف ۷۵ درصدی واجدین شرایط، شکست خورد تا در کنار رشد منفی ۴۰ درصدی مسکن در این دولت، یک عملکرد تاریخی را از سوی مدیران اقتصادی کشور مشاهده کنیم!

...

وقتی حدود یک سوم جمعیت ایران، خانه مسکونی نداشته و اجاره نشین هستند و باید هر ماه مبلغ زیادی از درآمد خود را صرف هزینه‌های پرداخت اجاره ب‌ها کنند؛ وقتی ضعف مدیریت و بی‌برنامگی وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم، زمینه را برای افزایش بی‌ضابطه و نجومی قیمت اجاره ب‌ها مهیا می‌کند که مسلما بی‌توجهی عباس آخوندی به تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعه از مهم‌ترین عوامل آن می‌باشد؛ آیا مسائل اصلی کشور مربوط به ورود بانوان به ورزشگاه‌ها و مواردی از این قبیل است؟

 

روزنامه ایران در گزارشی نوشت: چهارشنبه گذشته هنگامی که رادیو صدای اسرائیل از سفر مخفیانه یک شاهزاده سعودی به تل آویو و دیدار این شاهزاده سعودی با مقامات عالی رتبه رژیم صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم خبر داد، نام محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به ذهن کمتر کسی خطور می‌کرد، اما دیروز برخی منابع خبری رژیم صهیونیستی فاش کردند محمد بن سلمان همان شاهزاده گمنام بوده است. به گزارش «ایران»، رادیو صدای اسرائیل در گزارش روز چهارشنبه خود آورده بود: هم وزارت خارجه اسرائیل و هم دفتر نخست‌وزیری این رژیم از اظهارنظر درباره این سفر مخفیانه امتناع کردند. دیروز نیز که نام محمد بن سلمان درباره این خبر فاش شد، وزارت خارجه عربستان و وزارت خارجه رژیم صهیونیستی حاضر به مصاحبه با رسانه‌ها و تأیید یا رد خبر نشدند.

سایت خبری اسپوتنیک متعلق به روسیه، نخستین رسانه‌ای بود که به نقل از حساب توئیتر یک مقام سابق اطلاعاتی امارات تحت عنوان «بدون سایه» (Without Shadow) دیروز فاش کرد که محمد بن سلمان در رأس هیأتی متشکل از انور عشقی، افسر سابق سازمان اطلاعات عربستان و تیمی از دیپلمات‌های سعودی به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده است. منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی نیز به نقل از اسپوتنیک این خبر را منعکس کردند. البته چند خبرنگار رژیم صهیونیستی نیز در صفحه‌های توئیتر خود نوشتند شاهزاده سعودی که هفته گذشته به تل‌آویو سفر کرده بود، محمد بن سلمان است. در گزارش اسپوتنیک به نقل از حساب کاربری «بدون سایه» به دلایل سفر محمد بن سلمان به تل آویو نیز اشاره شده و آمده است، یکی از شروط بانک جهانی برای اعطای وام به آل‌سعود، به رسمیت شناختن اسرائیل است. این شرط بهانه جدیدی است تا محمد بن سلمان باب گفت‌و‌گو با رژیم اشغالگر قدس را بگشاید. این در حالی است که رادیو صدای امریکا چهارشنبه گذشته دلیل سفر شاهزاده گمنام سعودی به تل آویو را گفت‌و‌گو با مقامات بلندپایه رژیم صهیونیستی درباره «راهکارهای پیشرفت صلح خاورمیانه» اعلام کرده بود.

 

وطن امروز در گزارشی نوشت: فعالان محیط‌ زیست معتقدند موافقت با ادامه پروژه‌هایی که به‌رغم نداشتن مجوز، پیشرفت فیزیکی داشته و به طور غیرقانونی اجرا شده‌اند جایزه دادن به متخلفان و مخربان محیط‌ زیست است. به گزارش مهر، هیأت وزیران تیرماه امسال با صدور مجوز برای تداوم اجرای پروژه سد «خرسان ۳» در چهارمحال و بختیاری و سد شفارود در گیلان که هر دو جزو پروژه‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و فاقد مجوز بوده‌اند به بهانه داشتن پیشرفت فیزیکی موافقت کرد. فعالان محیط‌ زیست موافقت با ادامه پروژه‌هایی را که به‌رغم رد شدن مجوزشان به طور غیرقانونی و با هزینه بیت‌المال اجرا شده‌اند مصداق نادیده انگاشتن ملاحظات علمی و محیط‌ زیستی و از آن مهم‌تر ترویج بی‌قانونی در حوزه محیط‌ زیست و آب می‌دانند. شبکه تشکل‌های محیط‌ زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط‌ زیست که رونوشت آن برای سازمان بازرسی کل کشور نیز فرستاده شده، نوشته است: وقتی قرار است پروژه‌های مخرب محیط‌زیست که امکان اخذ مجوزهای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را ندارند در سکوت و انفعال سازمان حفاظت محیط‌زیست اجرا شوند و آن سازمان هم برای فرار از مسؤولیت و کاهش فشارها، به بهانه پیشرفت فیزیکی داشتن این پروژه‌های فاقد مجوز، آن‌ها را از دستور کار ماده ۲ خارج و به سمت هیأت دولت هدایت کند مصداق چراغ سبز نشان دادن به بی‌قانونی بوده که به‌این‌ترتیب دیگر عملاً سازمانی به‌نام سازمان حفاظت محیط‌زیست معنایی ندارد! سد و طرح انتقال آب بهشت‌آباد به فلات مرکزی یکی از همین طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و فاقد مجوز است که به بهانه انجام مطالعات، عملیات اجرایی احداث سد آن در استان چهارمحال و بختیاری در حال انجام است و در استان کرمان هم لوله‌گذاری این طرح انتقال آب آغاز شده است و احتمالا بزودی پیشرفت فیزیکی قابل‌توجه آن هم ارائه خواهد شد! شبکه تشکل‌های محیط‌ زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه خود هشدار داده است: چنین رویکردهای انفعالی از سوی سازمان محیط‌زیست و سازمان بازرسی کل کشور که به جای برخورد و مجازات دستگاه‌های خاطی، به آنان جایزه داده می‌شود می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی مردم به قانون و دور کردن مطالبات مردمی از راه‌های قانونی و بروز تنش‌های اجتماعی شود. یک عضو شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این باره می‌گوید: سازمان محیط‌زیست صرف‌نظر از محتوای پاسخش حداقل به اعتراض ما پاسخگو بوده، اما سازمان بازرسی کل کشور که مخاطب اصلی اعتراض ما است هنوز پاسخ نداده و هیچ واکنشی نداشته که نامه دستش رسیده است.

 

خراسان نوشت: شبکه خبری آمریکایی بلومبرگ با استناد به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش داد: «در قیاس با پنج سال گذشته، میزان بازرسی‌های آژانس از ایران دو برابر شده و از زمان حصول برجام (سال ۱۳۹۴)، ۲۵ بار بازرسی سرزده از تاسیسات ایران انجام شده است.» گزارش بلومبرگ تصریح شده است: «ایران در هر ماه، تقریبا دو بازرسی ناگهانی هسته‌ای را تجربه کرده است و در قیاس با پنج سال گذشته، میزان کلی بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای این کشور دو برابر شده است؛ این موضوع ارزش توافق آمریکا و متحدانش در سال ۲۰۱۵ (توافق برجام) برای خلع سلاح هسته‌ای ایران را نشان می‌دهد.

 این ارقام، شاید به رفع تردید‌ها درباره کارآمدی برجام کمک کند.» این در حالی است که دولت ترامپ به بهانه این که بازرسی‌های آژانس از ایران کامل نیست سعی در برهم زدن برجام دارد. براساس این گزارش «بازرسان آژانس ظرف ۱۲ ماه از زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای در اوایل سال ۲۰۱۶، ۴۰۲ بازدید از مراکز هسته‌ای و ۲۵ بار بازرسی سرزده انجام دادند.» بلومبرگ تاکید کرده است: «یکی از قوی‌ترین ابزارهای آژانس، "دسترسی تکمیلی" یا به اصطلاح بازرسی‌های سرزده است که در آن در مدت زمان کوتاهی دسترسی به سایت‎‌های هسته‌ای و دیگر تاسیسات فراهم می‌شود و این موضوع قبل از توافق هسته‌ای (برجام)، جزو گزینه‌های در دسترس آژانس بین المللی انرژی اتمی نبود. در حداقل ۵ سال گذشته، این ۲۵ بار بازرسی سرزده‌ای که در سال گذشته در ایران انجام شد، بیشتر از بازرسی از هر کشور دیگری بوده است.» آندریاس پرسبو، مدیر اجرایی ورتیک که یک سازمان تحقیقی مستقر در لندن در موضوعات مربوط به سیاست گذاری هسته‌ای است، گفته «برجام تلاش بازرسی در ایران را تشدید بخشیده است و همه تاسیسات اعلام شده این کشور را تحت مقررات بین المللی امور پادمان قرار داد و رشد توانمندی‌های هسته‌ای ایران را متوقف کرد. این سطح افزایش یافته از شفاف سازی، به نفع همه از جمله آمریکاست».