دولت مطالبات گندم کاران را با ۵۵ روز تاخیر پرداخت کرد و هم اکنون با گذشت ۶۰ روز از موعد قانونی، نرخ خرید تضمینی گندم را هنوز اعلام نکرده است. این موارد دستاورد دولت در خودکفایی تولید گندم و تامین امنیت غذایی کشور را با خطر مواجه می کند. در سال گذشته نیز این قبیل اقدامات باعث شد تولید گندم در سال جاری ۲۳ درصد کاهش یابد.
به گزارش
تابناک اقتصادی به نقل از مقاومتی نیوز اواخر هفته گذشته یعنی ۲۴ آبان ماه طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی ۳۰ درصد باقیمانده از مطالبات گندم کاران سرانجام به حساب آنها واریز شد.
در آخرین آمار اعلامی وزارت جهاد کشاورزی حدود ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات ۱۱۵۰۰ هزار میلیاردی کشاورزان گندم کار باقی مانده بود که هفته گذشته به طور کال پرداخت شد.
در آمار اعلامی توسط وزارت جهاد کشاورزی، استان های کرمانشاه و اردبیل و فارس بیشترین طلب را بابت فروش گندم های خود از دولت داشتند:
رسالت دولت دوازدهم در تامین امنیت غذایی
خودکفایی در تولید گندم به عنوان مهمترین کالای استراتژیک غذایی، از سالهای قبل مورد توجه و خواست دولت ها بوده است؛ اما دولت یازدهم توانست با برنامه ریزی مناسب به این هدف مهم دست پیدا کند.
گفتنی است در اکثر کشورهای توسعه یافته و غربی به مانند روسیه، چین، آمریکا، آرژانتین، استرالیا و کشورهای مشابه دیگر بخش کشاورزی در ردیف اول حمایت های دولتی قرار دارد.
بنابراین ضروری است دولت دوازدهم نیز در ادامه سیاست‌های موفق خود در تامین امنیت غذایی و حمایت از بخش کشاورزی، با سیاست های صحیح و اصولی طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و همچنین اسناد بالادستی کشور در این زمینه حرکت کند.
لزوم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی گندم
اجرای صحیح و کامل قانون خرید تضمینی به ویژه در حوزه گندم از موارد مهم در این زمینه است. در این راستا بعد از پرداخت مطالبات گندم کاران، اعلام هرچه سریعتر نرخ خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و گندم در اولویت است تا کشاورزان بتوانند برنامه ریزی دقیقی برای تولیدات خود انجام دهند. این نرخ با وجود گذشت ۶۰ روز از موعد مقرر و قانونی هنوز اعلام نشده است.
همچنین این نرخ در دو سال گذشته نیز در زمان مقرر قانونی یعنی پایان شهریور ماه اعلام نشده است و چون کشت پائیزه گندم در اول مهرماه آغاز می گردد، برنامه ریزی تولیدی را برای کشاورزان سخت تر کرده است. همین مسئله عاملی مهم در کاهش ۲۳ درصدی تولید گندم در سال جاری بوده است.
همچنین طی دوسال گذشته، نرخ خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی با هزینه های کشاورزان تناسب نداشته است. حال آنکه طبق قانون می بایست این نرخ به اندازه تورم افزایش می یافت.
