احتمال اعتراف رضا ضراب علیه مقامات ایرانی در آمریکا

رضا ضراب تاجر ایرانی ـ ترکیه‌ای طلا که محاکمه وی در منهتن آمریکا به منبع تنش مهمی در روابط آمریکا و ترکیه تبدیل شده است، اتهامات خود را پذیرفته و همکاری با مقامات قضایی و اطلاعاتی آمریکا را آغاز کرده است.

به گزارش «تابناک» به نقل از نیویورک تایمز، دیوید دنتون جونیور، دادستان پرونده ضراب که در مکان نامعلومی در آمریکا نگهداری می‌شود، گفته که ضراب روز یکشنبه هفته جاری به همه هفت اتهام خود اعتراف کرده و توافق شده که وی به جای متهم، به عنوان شاهد در پرونده معاون هالک بانک ترکیه در خصوص برنامه چندمیلیارد دلاری دور زدن تحریم‌های ایران از طریق تجارت طلا، حاضر شود. ضراب در فروردین 1395 در میامی آمریکا بازداشت شده و برآوردهای اولیه از احتمال صدور حکم سنگین زندان برای وی به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران حکایت داشت.

انتظار می‌رود، شهادت رضا ضراب در دادگاه مهمت هاکان آتیلا که از هفته جاری در دادگاه فدرال آمریکا آغاز شده است، روز چهارشنبه اخذ شود. دادستان پرونده، روز سه‌شنبه در شروع اظهاراتش خطاب به هیأت منصفه اظهار داشت که ضراب از شرکت‌های پوششی و اسناد جعلی، اظهارات دروغ به مقامات آمریکایی و رشوه‌دهی به مقامات ارشد ترکیه برای کسب و کارش در جهت دور زدن تحریم‌های ایران استفاده کرده است.

دادستان آمریکایی با طرح ادعای فوق اظهار داشته که ضراب در دادگاه حاضر خواهد شد و از این اقدامات که بنا به اظهار وی جرایمی سنگین علیه امنیت ملی آمریکاست، روایتی دست اول به دادگاه ارائه خواهد کرد.

دادستان مدعی شده است، «شواهدی که ارائه خواهد شد از تقلبی در سطحی جهانی پرده بر خواهد داشت، طی آن میلیاردها دلار متعلق به ایران جابجا شده است، به گونه‌ای که اقتصاد کشورها در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده و چنان بزرگ بوده است که وزرایی در ترکیه و ایران آن را پوشش داده‌اند».

تصمیم ضراب برای همکاری با آمریکایی‌ها، می‌تواند روابط تنش‌آلود آمریکا و ترکیه را با مخاطرات بیشتری مواجه سازد، به ویژه اگر ضراب در اعترافات خود پای مقامات ارشد ترکیه و سیستم بانکی این کشور را به میان بکشد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه تاکنون پرونده را در مذاکرات با مقامات آمریکایی مطرح کرده است و از جمله در سپتامبر گذشته در این باره با ترامپ تلفنی صحبت کرده است. اردوغان مدعی است که ماجرای اتهامات علیه ضراب و مقامات ترکیه ادامه روند کودتای ناکام 2016 است که اردوغان فتح‌الله گولن را بانی آن می‌داند.

هفت متهم دیگر پرونده از جمله ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد سابق ترکیه و سلیمان اصلان مدیر هالک بانک ترکیه تاکنون دستگیر نشده‌اند. دنتون مدعی شده که ضراب با این دو نفر مستقیم در ارتباط بوده است.

هالک بانک گزارش‌های منتشر شده در خصوص امکان طرح اتهام علیه این بانک را رد و اعلام کرده که کلیه اقدامات بانک در چارچوب قوانین ترکیه و قوانین بین‌المللی بوده است.

پلیس ترکیه در سال 2013 اعلام کرده که یک ماجرای رشوه‌دهی را کشف و ضراب و سلیمان اصلان را دستگیر کرده است، ولی دنتون دادستان پرونده‌ای که در آمریکا تشکیل شده، به دادگاه گفته، موضوع رشوه، تلاشی برای پنهان کردن واقعیت ماجراست. دنتون مدعی است که مقامات ارشد دولت ترکیه با اخراج و دستگیری مقامات پلیس و قضات پرونده ضراب در ترکیه، به وی دستور داده‌اند که برای پنهان کردن واقعیت، رشوه‌های بیشتری را پرداخت کند.

دنتون مدعی شده که ضراب پول‌های رشوه را پرداخت کرده است تا پرونده در ترکیه بسته شده و همدستان وی از زندان آزاد شوند.

ولی ظاهرا پلیس ترکیه تنها طرفی نبوده که پرونده اقدامات ضراب را در دست بررسی داشته است. به گفته دنتون، واحد ضداطلاعات اف‌بی‌آی نیز از سال 2013 پرونده‌ای در این خصوص تشکیل داده است؛ مدارک و اسناد جمع‌آوری شده توسط پلیس فدرال آمریکا نیز ادعاهای پلیس ترکیه علیه ضراب و همدستان وی را تأیید می‌کند.

در پرونده‌های تشکیل شده در ترکیه و آمریکا، ادعا شده که ضراب به مقامات ارشد دولتی و بانکی از جمله چهار وزیر دولت اردوغان رشوه پرداخت کرده است. بر اساس اسنادی که در دادگاه منهتن نیویورک ثبت شده، وزیر اقتصاد وقت ترکیه بیش از ۴۵ میلیون دلار به صورت نقدی، جواهر و کالاهای لوکس از ضراب دریافت کرده‌ بود. وقتی پلیس به خانه سلیمان اصلان وارد می‌شود، جعبه‌کفش‌هایی مملو از وجه نقد به ارزش چهار و نیم میلیون دلار کشف کرده است.

پای اندیشکده طرفدار اسرائیل هم در میان است!

اقدامات دولت ترکیه برای مهار تبعات پرونده ضراب همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه دادستانی استانبول برای آیکان اردمیر قرار بازداشت صادر کرد. اردمیر که در فاصله سال های 2011 تا 2015 عضو پارلمان ترکیه بوده، به ارائه مدارک و اسناد جعلی در خصوص پرونده ضراب به مقامات آمریکایی متهم است.

اردمیر اکنون به عنوان کارشناس مسائل ترکیه در اندیشکده آمریکایی دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) مشغول کار است که به دشمنی با ایران مشهور است. مارک دوبوویتز مدیر اجرایی این اندیشکده روز سه‌شنبه جهت ارائه اطلاعات در خصوص تحریم‌های ایران در دادگاه مربوط به پرونده ضراب حاضر شده است.

در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه در منهتن نیویورک، از قاضی ریچارد برمن درخواست شد که مدارک مربوط به پذیرفتن اتهامات از سوی ضراب منتشر شود. این مدارک نشان می‌دهد، ضراب علاوه بر دیگر اتهامات به پول‌شویی، تخلف بانکی و رشوه دادن‌های دیگر هم اعتراف کرده است.

موضوع رشوه دادن که دادستان تاکنون به آن اشاره نکرده بود، به موضوع وجوهی مربوط می‌شود که ضراب به مقامات زندان در آمریکا پرداخت کرده تا اقلام قاچاقی مانند تلفن همراه و الکل در اختیار وی گذاشته شود.

ویکتور روکو وکیل مهمت آتیلا معاون هالک بانک که با توجه به همکاری ضراب با دادگاه و تغییر وضعیت وی از متهم به شاهد، تنها متهم بازداشت شده فعلی پرونده در آمریکا خواهد بود، به دادگاه گفته که ضراب در زندان برای دسترسی به زن نیز رشوه پرداخت کرده است!

سخنگوی زندانی که ضراب در آن به سر می‌برده، از اظهارنظر در خصوص جزئیات اتهامات ضراب خودداری کرده و اظهار داشته به همه اتهامات وی رسیدگی خواهد شد.

آقای روکو در شروع دفاعیه خود از مهمت آتیلا، اظهار داشت، موکلش فاسد نیست، هیچ رشوه‌ای دریافت نکرده و فردی سختکوش بوده است. آتیلای 47 ساله مدیر بخش بانکداری بین‌المللی در هالک بانک بوده است.

شواهد نشان می‌دهد، روکو، دفاع خود از موکلش را بر پایه زیر سؤال بردن صداقت ضراب برنامه‌ریزی کرده است. وی در جلسه دادگاه مدعی شد که ضراب کار خودش را از طریق رشوه دادن به مقامات در روسیه، چین، ایران و ترکیه پیش برده است. روکو در جلسه دادگاه مدعی شد که رشوه دادن شیوه زندگی ضراب است و از نظر وی هر چیزی قیمتی دارد.