تأملاتی کوتاه پیرامون مطالبات مقام معظم رهبری در باره سبک زندگی
قسمت پنجم
رهبر معظم انقلاب در مهر ماه سال 1391 در جمع پرشور جوانان خراسان شمالی مطالبی را پیرامون سبک زندگی بیان نمودند که حاوی راهبردهای ارزشمندی در این خصوص است.
ایشان آسیب شناسی و علت یابی در زمینه عدم پیشرفت لازم در بخش سبك و فرهنگ زندگی را ضروری خوانده و در ادامه به طرح بیست سؤال اساسی در باره سبک زندگی ما ایرانیان پرداخته، توجه همگان را به تفکر و اندیشه پیرامون آنها معطوف نمودند.
گفتار حاضر تأملاتی کوتاه است که در پی سؤالات ایشان مطرح گردیده است. بخش های پیشین این گفتار را در شماره های قبل ملاحظه کردید. اینک توجه شما را به پنجمین قسمت از این سلسله بحث ها جلب می کنیم.
11- آیا حقوق افراد در رسانه ها و در اینترنت رعایت می شود؟
برای پاسخ به این سؤال بیان مطالبی چند لازم و ضروری است:
الف) اینترنت و فضای مجازی تابعی از فضای حقیقی هستند. وقتی حقوق افراد در فضای حقیقی و عالم واقع مورد رعایت قرار نمی گیرند، این حقوق به طریق اولی در فضای مجازی و اینترنت رعایت نخواهند شد.
ب) به نظر بسیاری از کاربران، اقتضای فضای مجازی و اینترنت و رسانه های مِدیا – صوتی و تصویری - بی توجهی به حقوق افراد است. زیرا در این رسانه ها افراد برخلاف مبانی اخلاقی و آموزه های دینی ناشناس و نقاب زده ظاهر می شوند و خودِ واقعی شان که نشان از هویت اصلی آنها دارد، پوشیده می ماند!
ج) پدیدار شدن برخی شبکه های اجتماعی چون وی چت و فیلتر شدن کامل آنها پس از مدتی کوتاه، نشان از آن دارد که اولاً بسیاری از این رسانه های مجازی بدون آگاهی کامل نسبت به ماهیت آنها به جامعه ما راه یافته و ثانیاً فرهنگ سازی استفاده از آنها - پیش از ورود یکباره شان - مورد توجه کافی قرار نگرفته است.
د) این رسانه ها در تمامی جهان، علیرغم گستردگی شگفت آور و رواج بی اندازه شان، هنوز صنعتی نو و تازه قلمداد می شوند که نه از سِرورهای آنان و اهدافشان اطلاع کافی در دست است و نه حدود و ثغور فعالیت آنان مشخص می باشد. از سوی دیگر نقشی که این رسانه ها بر شکل گیری موج جدیدی از افکار، ایده ها، نگرش ها و آموزش های مرتبط با قشر نوجوان و جوان جامعه دارد، روز به روز در حال گسترش است. این امر مانند آن است که شما به دست خویش و با هزینۀ خود معلمی را که مطلقاً از دیدگاه ها و افکار و آرای وی مطلع نیستید، برای آموزش فرزندتان استخدام کرده و سرنوشت وی را در اختیار او قرار دهید. آیا عقلا و خردمندان چنین رفتاری را تقبیح نمی کنند؟
ه) در شرایط حاضر با کمال تأسف آموزش مردمداری و رعایت حقوق افراد اولویت خانواده ها، مهدکودک ها، مدارس و دانشگاه های ما نیست. هرچند ممکن است چنین آموزشی جسته و گریخته در گوشه و کنار وجود داشته باشد، اما بی اهمیتی اقشار گوناگون جامعه نسبت به آن چشمگیرتر و پررنگ تر است.
در حالی که مفاهیمی چون اعتقاد به تقوی و خویشتن داری، لزوم ثواب و عقاب، وجدان، مکافات عمل، رعایت قانون و... باید از مفاهیم زنده و رفتارساز جامعه ما به شمار آیند.
کودک و نوجوان و جوان ما باید از نهادهای اجتماعی بیاموزند که عالم محضر خداست و آثار و پیامد های رفتارهای ما به ما باز می گردد. این قبیل دیدگاه ها می توانند در تعیین نوع رفتار افراد مؤثر بوده و در خلوت و جلوت، کارآمدی ویژه خویش را به منصه ظهور بگذارند. شناخت و آموزش رکن رکین خویشتن داری و استفاده مطلوب از رسانه های اجتماعی است.
و) قانون مدون با ضمانت اجرایی دقیق و همچنین نظارت قانونی بر رعایت حقوق افراد نیز از جمله مسائل مهم و اساسی در این عرصه به شمار می آیند.
آیا افراد و یا خانواده ها از اساس با حقوق قانونی خویش آشنا هستند و یا می دانند در صورت تضییع حق، در فضاهای مجازی باید چه کنند و به کدام مرجع رجوع نمایند؟
حتی بالاتر از این، آیا مجرمان اینترنتی مطلعند که مجازات های این قبیل جرائم مجازی نبوده و حقیقی هستند؟
آیا مصادیق جرم های اینترنتی و قلمرو گستره آنها مشخص است؟ بعنوان مثال خود شما می دانید که تهدید، ایجاد هراس برای اخاذی مالی، کامجویی های غیراخلاقی و ... در فضای مجازی جرم و قابل پیگیری است؟
آیا پلیس فتا به اندازه کافی شناخته شده هست و یا در این قبیل جرائم ورود جدی می کند؟
آیا فیلترینگ مناسب – به گونه ای که به قلمرو آزادی های شخصی افراد لطمه وارد نکند - در کشور اعمال می شود و آیا اطلاع رسانی کافی در این باره صورت گرفته است؟
آیا مردم می دانند در پاسخ به اقدام مجرمانه در فضاهای مجازی نباید دست به اقدام مجرمانه متقابل بزنند؟
نقش شورای عالی فضای مجازی در این حیطه چیست؟ این نهاد دولتی قانونگذار است یا متولی یا هردو؟
خود اذعان می کنید که پاسخ به این سؤالات و دهها سؤال مشابه چندان روشن نیست. اما می توان با اقداماتی از قبیل نقش آفرینی خانواده ها نسبت به آگاهی بخشی و نظارت بر فعالیت فرزندان در شبکه های اجتماعی، گنجاندن درس «شبکه های دیجیتال» در کتاب های درسی، آگاه سازی نسل جوان از فرصت ها و تهدیدهای رسانه های اجتماعی توسط صدا و سیما و همچنین استفاده مؤثر و کارآمد از خودِ این ابزار برای آموزش آن گام های مؤثری در این زمینه برداشت.
ز) بحث مهم دیگری که در این باره مطرح است، بیان دلایلی است که افراد یا گروه های مختلف در اینترنت یا شبکه های اجتماعی به نقض حقوق افراد مبادرت می ورزند. از جمله این دلایل می توان به انتقام شخصی، حسادت، غوغاسالاری، شهرت و نیاز به دیده شدن و برسرِزبان ها افتادن، علاقه به شکستن عادات رایج و برهم زدن وضع موجود، بیکاری، سرگرمی، اخاذی، علاقه به افشاگری و... اشاره کرد.
بسیاری از اوقات این افراد از طریق شایعه پراکنی، دروغ پردازی، تهمت زنی، برملا کردن اسرار مردم و تلذّذ از لذت حاصله از آن، انتشار بدون اجازه تصاویر و فیلم های افراد، قلب حقیقت و وارونه نمایی وقایع ، هک کردن ایمیل، حساب بانکی، تلگرام و... جهت وصول به مقاصد شوم، ایجاد رقابت های نا سالم و همچنین جاسوسی اهداف خویش را دنبال می کنند. آنان اقداماتی می کنند که گرفتاری های متعددی را برای افراد بوجود آورده، بعضاً به خودکشی آنان می انجامد، و یا دست کم برخی را وادار می کند به مهاجرت اجباری از کشور تن دهند، در حالی که اگر اختیار با آنان بود، هیچگاه زندگی در هیچ نقطه دیگری از جهان را بر اقامت در کشور خویش ترجیح نمی دادند!
اکتفا به بیان این موارد نیز کفایت نمی کند ، بلکه لازم است مسئولان ذی ربط گام های مؤثری برای چاره جویی و علاج آنها بردارند. البته اگر کشمکش های سیاسی چنین مجالی به آنان بدهد!!
سوی دیگر این ماجرا کسانی هستند که از این طریق متضرر شده و حقشان ضایع می شود. آنان یا راهی برای جبران مافات ندارند و یا از راه های دستیابی به حق خود بی خبرند. بدین ترتیب بی پروایی از خدا و قیامت از یک سو و عدم امکان پیگیری ماجرا از سوی دیگر، باعث تشدید جرائم اینترنتی می شود.
ح) سخن اساسی آنکه اتفاقات دیگری نیز در این حوالی رخ داده و یا باید منتظر ظهور قریب الوقوع آنها باشیم. اتفاقاتی که بی ارتباط با حق و حقوق ما نیست؛
ما در فضای اینترنت با محیط ناامنی سروکار داریم که خود بخوبی از ناامنی آن باخبریم.
در این میان سِرورهایی وجود دارند که نمی شناسیم و به بخش عمده ای از اطلاعات ما دسترسی دارند.
اوقات طلایی ما که مهم ترین سرمایه بازگشت ناپذیر ما به شمار می روند، در این مسلخ هدر می شوند و بدان خوشنودیم.
نسل امروز ما تمرکز خویش را -که از مهم ترین عوامل دستیابی به هر موفقیتی است – از دست داده و بی اعتنا از کنار آن می گذریم.
به بهانه استفاده از آزادی بی حد و حصر و لجام گسیخته خود، گاه آزادی دیگران را نادیده می گیریم و به آن وقعی نمی نهیم.
به دروغ های اینترنتی عادت کرده و فضای ارتباطی خویش را مسموم کرده ایم. کاش فقط همین بود، برای این اکاذیب اسم های زیبا نیز برگزیده ایم.
از مزاحمت تلفنی و مزاحمت برای اورژانس و آتش نشانی و... تا حدودی عبور نموده و به ورطه مزاحمت اینترنتی غلطیده ایم.
... و سرانجام با این حضور میلیونیِ گسترده و کم فایده در شبکه های اجتماعی چهره نامناسبی از ملت خویش در منظر جهانیان به نمایش گذارده ایم.
12- علت بروز بیماری خطرناک قانون گریزی در برخی افراد و بعضی بخش ها چیست؟
قبل از ورود به بحث توجه خوانندگان گرامی را به این مفهوم جلب می کنم که در متن سؤال یاد شده سه نکته لحاظ شده است.
نکته اول پذیرش این امر که - بخواهیم یا نخواهیم- قانون گریزی در جامعه وجود دارد. از این رو رهبر معظم انقلاب با در نظر گرفتن واقعیات جامعه، از هستی و نیستی این معضل پرسش نکرده اند، بلکه درباره چیستی آن پرسیده اند.
نکته دوم تعبیر از قانون گریزی به بیماری است. بیماری که البته می تواند با نسخه طبیبان جامعه مرتفع گردیده و یا خدای ناکرده به سایر بخش های اجتماع تسرّی یافته، باعث فساد و تباهی آنها شود.
و نکته سوم شمول این بیماری به افراد و بخش های گوناگون جامعه است. بدین مفهوم که فقط آدم ها نیستند که قانون گریزند، بلکه دستگاه ها، سازمان ها و سایر اجزای یک سیستم نیز می تواند بدین بلیّه مبتلا باشند.
خاویرکرمنت در کتاب بیشعوری به نکته مهمی اشاره می کند که مصداق آن در این مقوله نیز به چشم می خورد. وی می گوید بیشعورها را نمی توان درمان کرد، مگر آنکه خود به بیشعوری خود اذعان کرده، درصدد رفع آن برآیند. یعنی بیشعورها تا وقتی خود به ناهنجاری خود پی نبرند، مطلقا آسیب زدایی نخواهند شد.
قانون گریزها نیز اینگونه اند. با این تفاوت که قانون گریزها به گونه ای عجیب از بیشعورها خطرناک ترند. زیرا بیشعورها ادعایی ندارند و صرفاً به خاطر بیشعوری مرتکب کارهای احمقانه می شوند، اما قانون گریزها ادعای کیاست و زرنگی می کنند. آنان از این راه نان می خورند و چون برای ادامه قانون گریزی خویش به همدستانی نیاز دارند، گاه اقدام به تشکیل باند و گروه می کنند.
قانون گریزها هوای یکدیگر را دارند و جاده صاف کنِ هم به شمار می آیند. آنان نه تنها قانون گریزی را بیماری نمی دانند، بلکه از آن تلقی به مُسکّن و یا بالاتر درمان می کنند. چه مَحملی از این بالاتر که آنان - به زعم خود- بخش عمده ای از معضلات خویش را با قانون گریزی حل نموده و از این فرصت برای بالا رفتن از پله های نردبان ترقی استفاده می کنند!
در قانون گریزی قوانین دور زده می شوند و نیک می دانیم که ایرانی ها تبحر خاصی در این زمینه دارند. برای آنکه مشمول جریمه نشوند، به مأمور راهنمایی و رانندگی رشوه می دهند. برای درمان بیماری خویش به زیر میزی متوسل می شوند. برای آنکه از تیررس دوربین مصون بمانند، روی پلاک خودروی خویش را می پوشانند و برای آنکه رنج نگارش پایان نامه را تحمل نکنند، پول می دهند تا دیگران برای آنان پایان نامه بنویسند. آنان به این کارها مبادرت می ورزند و ذره ذره طعم شیرین این رفتار ناپسندِ پیش برنده را به کام خویش و دیگران چشانده، جامعه را از درون فاسد می کنند.
چندی پیش برای درمان دخترم، سروکارم به دندانپزشکی افتاد که انسان ظاهرالصلاحی می نمود. پس از مدتی رفت و آمد، اصرار منشی وی بر پرداخت ویزیت، بصورت کارت هدیه تعجب مرا برانگیخت. چه دلیلی دارد که وی حق ویزیت خود را که حقی عرفی و قانونی است، از طریق کارت بانکی و دستگاه پوز دریافت نمی کند و این همه بر کارت هدیه تأکید دارد؟ بعدها فهمیدم همه این اصرارها بخاطر فرار مالیاتی بوده و جهت دیگری نداشته است.
می دانید مفهوم این سخن چیست. اینکه ما در جامعه بذرهایی پاشیده ایم که ثمره آن به بالاترین اقشار تحصیلکرده جامعه نیز رسیده است.
البته از این سخن فراتر نیز سخنی هست و آن اینکه چه عواملی باعث شده قانون گریزی، چنین آشکار و بی پرده در جامعه ما قدرت ظهور و بروز پیدا کند؟
از جمله این عوامل می توان به ضعف قوانین اشاره کرد. بخشی از قوانین کشور ما به گونه ای هستند که امکان فرار از آنها به سادگی میسر است. یعنی قانون گریزها برای فرار از این قوانین لازم نیست فرآیند دشواری را طی کنند. ضعف قوانین چنین فرصت مغتنمی را در اختیار آنها قرار می دهد.
مثلاً شما تا کنون فکر کرده اید که چرا در ایران افرادی در رسته های مختلف می توانند به درآمدهای کلان دست یابند و این قبیل درآمدها - که اغلب با کارآمدی و تلاش آنها نیز همخوانی چندانی ندارد- نه جایی مورد رصد قرار گیرند و نه در گلوگاه هایی مسیر آنها بسته شود!
در کشورهای پیشرفته با قوانین مالیاتی و رصد دقیق افزوده ها موانع سختی مقابل این قبیل درآمدها ایجاد کرده اند. به طوری که افراد بخوبی درمی یابند که ورود به این عرصه ها حتی از جهت مادّی نیز مقرون به صرفه نیست. مثلاً اگر فلان مقدار مالیات برای شغل اول لحاظ شده، دو یا سه برابر آن برای شغل دوم در نظر گرفته می شود. بدین ترتیب اگر شغل اول تا حدودی کفاف زندگی شخصی را نموده، او را از اولیّات یک زندگی متوسط برخوردار می سازد، ورود به شغل دوم دیوانگی به شمار می آید.
از این جهت کشور ایران بهشت بی بدیل افرادی چون پزشکان، خلبانان، جراحان، کارخانه داران، تجار و بازرگانان و... به شمار می آید که هرچقدر می خواهند پول درآورند و کسی هم کاری به کارشان نداشته باشد.
از دیگر عوامل قانون گریزی مجازات هایی است که برای این قبیل افراد در نظر گرفته شده و اغلب تناسبی با جرم ندارد. بعنوان مثال فکر می کنید مجازات سرقت علمی در کشور ما چیست و قانون برای کسی که تحقیقات علمی دیگران را دزدیده و به نام خود به دانشگاه ها یا محافل علمی ارائه می کند، چه مجازاتی در نظر گرفته است؟
آیا تعداد این موارد چنان اندک است که باید با غمض عین از آنها گذشت؟ اگر اینگونه گمان می کنید توجه شما را به یک نمونه تأمل برانگیز جلب می کنم.
چندی پیش یکی از صحافان اطراف میدان انقلاب تهران- که پاتوق کتاب فروش هاست- نامه ای به رهبر معظم انقلاب نگاشته و در آن به این نکته اذعان کرده است که هر روز حداقل ده پایان نامه را فقط به مغازه من می آورند که نام روی جلد آن را برداشته و به نام شخص دیگری ثبت و از نو صحافی نمایم.(دزدی در روز روشن!)
او در ادامه می نویسد دهها صحاف همچو من در این حوالی به همین کار مشغولند!... شما را به خدا برای این ماجرا فکری بکنید.
همین نامه دلسوزانه باعث شده مقام معظم رهبری برخی مسئولان مربوطه را خواسته و بر پیگیری و حل این معضل مهم تاکید نمایند.
چرا چنین اتفاقی می افتد؟ چون قانون بازدارنده ای که دست چنین سارقی را از سرقت خویش کوتاه کرده، نفس او را بِبُرد، وجود ندارد. اگر هم احیاناً وجود داشته باشد، ترس و وحشتی از اِعمال آن در قانون گریزان مشاهده نمی شود!
اکنون این جریان را مقایسه کنید با اتفاقی که در آلمان برای وزیر دفاع این کشور افتاد که به خاطر کپی کردن قسمت هایی از پایان نامه اش هم کرسی دانشگاهی اش را از دست داد و هم مجبور به استعفا از پست وزارت شد.
البته من نمی توانم بپذیرم که در کشور ما هرج و مرج قانونی وجود دارد. در همین کشور قوانین بیمه و امثال آن چنان با دقت وضع گردیده و با وسواس اِعمال می شوند که تعجب همگان را برمی انگیزند. چرا؟ چون پای منافع مادی شرکت های بیمه گر در کار است. قوانینی که آرام آرام و به مرور زمان به گونه ای اصلاح گردیده اند که بیشترین آورده مادی را برای شرکت های بیمه گر تأمین نمایند. این قبیل شرکت ها با تمام وجود از قوانین خود دفاع نموده و به بهترین وجه ممکن آنها را مورد اجرا می گذارند!
بیچاره فرهنگ؛ که چنین مدافعان سینه چاکی ندارد!
خُب؛ برای مقابله با قانون گریزی چه کنیم؟
اولاً ضعف قوانین را برطرف کنیم. شنیدم چندی پیش در یکی از ایالت های امریکا حداکثر سرعت را 80 کیلومتر در ساعت مقرر نمودند. پس از چندی دریافتند اغلب مردم از این سرعت تجاوز می کنند. بلافاصله با عنایت به این نکته که این چه قانونی است که اغلب مردم از آن تخطی می کنند، قانون جدیدی وضع نموده، حداکثر سرعت را به 100 کیلومتر افزایش دادند.
این روش در تمامی دنیا اِعمال می شود، چرا ما از آن استفاده نکنیم؟
ثانیاً دست واسطه های حرفه ای را ببندیم. اگر قرار است واسطه ها کاری را با کسب درآمد نامشروع و غیر قانونی انجام دهند، ما خود در قانون پیش بینی کنیم و دست آنان را ببندیم.
در برخی از همین کشورهای همسایه، سیستم خدمات سریع (موسوم به اِرجنت) برای کسانی در نظر گرفته شده که به جهت موقعیت اجتماعی خود نیازمند دریافت خدمات سریع تر در مقابل پرداخت هزینه بیشتر هستند.
خُب؛ چرا واسطه ها این کار را انجام دهند. در متن قانون این را ببینیم و به آن توجه کنیم. البته پر واضح است که این امر شمول عرفی نداشته و قابل توصیه در همه موارد نمی باشد.
ثالثاً مجازات های قانونی را دقیق و مؤثر و بی کم و کاست اعمال کنیم. میان افراد مختلف در اِعمال قانون تفاوت نگذاریم. یقه سفیدها را از بقیه متمایز نکنیم و در یک کلمه «جهان اولی» عمل کنیم، نه «جهان سومی»!
رابعاً آموزش بدهیم و فرهنگ سازی کنیم.
... و باور کنیم که هر چه برای آموزش هزینه کنیم، دیر یا زود به ما برمی گردد.
ادامه دارد...
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
چون ندید حقیقت ره اقسانه زدید آقای سرو قامت