رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی درخواست کرد که مصوبه اخیر مجلس درباره افزایش قیمت سیگار مورد واکاوی قرار گیرد، چراکه منافع قاچاقچیان با این مصوبه در قبال تولیدکنندگان داخلی تامین شده است.
محمدرضا تاجدار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه پس از کش وقوس های فراوان و علیرغم مخالفت‌های مختلف با افزایش عوارض سیگار با افزایش ۷۵ ریالی در هر نخ تولیدات با برند ایرانی، ۱۵۰ ریالی تولیدات مشارکتی، ۲۵۰ ریالی تولیدات با برند بین المللی و ۶۰۰ ریالی سیگارهای وارداتی مواجه شدیم، اظهار کرد: در نگاهی به این مصوبه مجلس شورای اسلامی ادعای سخنگوی کمیسیون تلفیق مبنی بر حمایت از برندهای ایرانی با ایجاد فاصله هشت برابری با عوارض سیگار وارداتی، اما این ظاهر موضوع بوده و در عمل به زیان تولید داخلی است.
وی افزود: با تصویب این مصوبه، ضربه هولناکی به کارخانه های برندهای ایرانی وارد و منافع کسانی تامین شد که از دایره اعمال قانون به دور هستند.
رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در ادامه به مواردی که قبل از تصویب این قانون باید مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌گرفت، اشاره کرد و گفت: در کمال ناباوری و با وجود اخطاریه‌های مکرر کارشناسان به مسائل مربوطه توجه نشد.
وی ادامه داد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه، باید ۱۰۰ درصد سیگارهای مصرفی در ایران در پایان برنامه، در داخل تولید می‌شد که بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز برنامه ریزی ونظارت بر دخانیات کشور این امر در سال جاری برای سیگارهای قانونی، محقق شده و از کل سیگار مصرفی در کشور کمتر از چهار درصد آن از محل واردات تامین شده است، اما ادعای سخنگوی کمیسیون تلفیق مبنی بر فاصله هشت برابری عوارض سیگارهای ایرانی با عوارض سیگارهای وارداتی که وجودخارجی ندارد، با عنوان حمایت از برند ایرانی مقایسه ای نادرست است. به عبارت دیگر اگر به جای نخی ۶۰۰ ریال نخی ۶۰۰ هزار ریال هم عوارض برای واردات تعیین می‌شد، حمایتی از تولید کننده داخلی صورت نگرفته بود، چرا که اساسا وارداتی وجود نداشته است.
تاجدار با اشاره به اینکه بر اساس تعریف سازمان برنامه وبودجه، تولید مشارکتی به تولید سیگار از سوی یک شرکت دولتی با یک شرکت خصوصی اطلاق شود، بیان کرد: از آن‌جاکه در سال ۱۳۹۱ شرکت دخانیات ایران به عنوان تنها شرکت دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شد، عملا در این سرفصل از قانون نیز عوارضی از شرکت های خارجی دریافت نمی‌شود تا به واسطه آن حمایتی از تولیدات با نشان ایرانی مدنظر قرار گیرد.
رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با تاکید بر اینکه در عوارض تعیین شده برای تولید با برند ایرانی در مقایسه با تولید با نشان بین المللی چند نکته مهم و دارای اهمیت وجود دارد، خاطرنشان کرد: در مصوبه اخیر نه تنها به نفع برندهای ایرانی قانون گذاری نشده بلکه این مصوبه علیرغم ظاهر عوام فریبانه آن به شدت در تعارض با روح قوانین دائمی و به زیان برندهای ایرانی است.
تاجدار ادامه داد: قیمت خرده فروشی برندهای ایرانی در محدوده ۱۵۰۰ تومان وقیمت خرده فروشی برندهای داخلی با نشان بین المللی در محدوده ۴۰۰۰ تومان قرار داشته و این مصوبه در حدود ۲۰ درصد به نرخ فروش هر دو محصول به صورت یکسان می افزاید.
وی با بیان اینکه مصرف کنندگان برندهای ایرانی به لحاظ اقتصادی قشر ضعیف جامعه بوده و به تغییرات قیمتی حساسیت زیادی نشان می دهند و با افزایش غیر متعارف قیمت به سرعت نسبت به تغییر سیگار خود اقدام می‌کنند، اظهار کرد: اما این حساسیت به قیمت در مصرف کنندگان سیگار با نشان‌های بین المللی به دلیل توان مالی بالاتر به نسبت کمتر بوده وبا وضع این عوارض احتمال تغییر سیگار مصرفی در این گروه بسیار کمتر خواهد بود که عوارض موصوف به برندهای ایرانی در مقایسه با برندهای بین المللی آسیب بیشتری وارد می‌کند.
رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی افزود: از آن‌جاکه بیشترین سهم قاچاق در محدوده برندهای ایرانی قرار داشته این افزایش عوارض شکاف قیمتی برندهای ایرانی با سیگارهای مشابه قاچاق آن را به شدت افزایش داده و بازار داخلی را بیش از پیش در اختیار قاچاقچیان قرار می‌دهد. به تعبیری دقیق تر و با کمال تاسف می توان با قاطعیت گفت منافع قاچاقچیان در قبال تولیدکنندگان داخلی با این مصوبه تامین شده و یقینا سال پیش رو سال بسیار سختی برای شرکت‌های تولیدکننده برندهای ایرانی در حفظ و بقا خود خواهد بود.
به زعم وی بنابراین تا دیر نشده و این مصوبه رنگ قانون به خود نگرفته باید با تعمق بیشتر و استفاده از نظرات کارشناسان واقعی و خیرخواه مجددا موضوع را واکاوی کرد، چراکه در غیر این‌صورت مصوبه مذکور نه منجر به حمایت از تولید داخلی و کشاورزان می‌شود و نه منافع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بودجه مربوط به دولت با ترغیب و تشویق قاچاقچیان به قاچاق تامین می‌شود.
