بنابر گزارش های منتشر شده، پس از جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص شرایط اقتصادی ایران توسط متخصصان صندوق بین المللی پول، هیات اجرایی این نهاد ارزیابی خود را از وضعیت اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ میلادی ارائه داده و با تحلیل نقاط ضعف و قوت آن به ارائه برخی پیشنهادات برای بهبود وضع اقتصادی مبادرت ورزیده است.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از سایت رسمی صندوق بین المللی پول، هیات اجرایی این نهاد از پیشرفت هایی که در بخش اقتصادی کلان ایران و به خصوص بهبود در بخش های غیر نفتی پس از رفع تحریم های بین المللی حاصل شده استقبال کرده است. این در حالی است که هیات اجرایی صندوق بین المللی پول اذعان کرده که وجود ضعف در بخش بانکی، تنگناهای ساختاری و افزایش وضعیت بلاتکلیفی (اقتصادی) برای اقتصاد ایران یک خطر محسوب می شود. این نهاد به ایران پیشنهاد کرده است که برای اشتغال آفرینی برای جوانان با تحصیلات بالا، بهتر کردن استانداردهای زندگی و دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر ایران باید سیاست های محتاطانه ی اقتصادی خود را ادامه داده و علیرغم فضای چالش زای داخلی و ژئوپلیتیک اصلاحات اقتصادی چند وجهی ای را انجام دهد.
افزون بر این، این نهاد بر ارجحیت داشتن اصلاحات در بخش مالی ایران و به خصوص بر بازسازی ساختار مالی بانک های سود آور و غیر سودآور تاکید کرده است. در این خصوص، این نهاد پیشنهاد کرده است که ایران باید برنامه های مربوط به بازپروری اقتصادی خود را هرچه سریع تر آماده و اجرا کند حتی زمانی که ''گزارشات راجع به ارزیابی ریسک های متصل به اموال'' هنوز منتشر نشده باشد. هیات اجرایی صندوق بین المللی پول با استقبال از پیشرفت هایی که در ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران به وجود آمده توصیه کرده است که اصلاحات (بیشتری) در این خصوص با توجه به برنامه های تنظیم شده توسط '' گروه ویژه ی اقدام مالی (FATF)'' در دستور کار قرار گرفته و اجرا گردد. به گفته ی این نهاد، این کار باعث خواهد شد که (فضای) اعتماد به سیستم (مالی) ایران بازگردانده شده و ارتباطات بانکی این کشور (با سایر بانک ها) تسهیل گردد.
علاوه بر این، صندوق بین المللی پول اظهار کرده است که ادامه ی تلاش ها در جهت تک نرخی کردن قیمت ارز، اتخاذ راهبردی (مناسب) برای شفاف سازی ارتباطات در این خصوص و همینطور اتخاذ سیاست پولی ''سخت'' (که در آن بانک مرکزی یک کشور میزان اعطای اعتبارات را محدود و نرخ بهره را افزایش می دهد) ایران را می تواند به سوی ساختار سیاست پولی بازار محور سوق دهد. به گفته ی این نهاد، ایران باید بدهی دولت به بانک مرکزی خود را به اوراق قرضه تبدیل کرده و بانک مرکزی خود را به طور کامل مستقل سازد. به اعتقاد اعضای هیات اجرایی صندوق بین المللی پول، انتظار می رود که قانون جدید بانک مرکزی ایران استقلال این بانک را افزایش داده و ثبات قیمتی را به هدف اصلی سیاست های پولی این کشور تبدیل کند.
همچنین، این نهاد با اشاره به تلاش های مقامات ایران برای اعلام ''کسری بودجه ی پول محور''، بر ادامه ی اتخاذ اقدامات گسترده اما تدریجی ای که رشد اقتصادی را افزایش می دهد و همچنین ایجاد فضای مشارکت اجتماعی در سرمایه گذاری تاکید کرده است. به گفته ی این نهاد، تمرکز اقدامات نامبرده باید بر روی متنوع سازی نوع مصرف درآمد های مالیاتی دولت، از بین بردن معافیت ها، کاهش یارانه ی سوخت و اصلاح ساختار پرداخت مستمری بوده و به طور کلی افراد فقیرتر را از از فواید این اقدامات بیشتر از دیگران بهره مند کند. این نهاد افزوده است که ایران باید راهبردی میان مدت برای مدیریت بدهی ها تدوین کنند.
در پایان این گزارش آمده است که برای ایجاد شغل، کاهش فقر و همچنین کاهش خلا هایی که در زیرساخت های اقتصادی ایران وجود دارد ایران باید اصلاحات عمیق تری را در دستور کار خود قرار داده و هدف از این اصلاحات باید متنوع سازی اقتصاد، بهتر کردن فضای کسب و کار ( به خصوص از طریق کاهش بوروکراسی اداری)، مدرن کردن قوانین و مقررات، تقویت ساختار (قانونی) ورشکستگی و تسهیل شرایط ورود به بازار باشد. از دیگر اقداماتی که صندوق بین المللی پول برای انجام دادن به مقامات ایران پیشنهاد داده می توان به تسهیل ورود زنان به بازار کار از طریق کاهش موانع مربوطه، حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار با در آمد کم و همچنین لزوم در دسترس قراردادن به موقع اطلاعات مالی به عموم اشاره نمود.
بنابر گزارش های منتشر شده، پس از جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص شرایط اقتصادی ایران توسط متخصصان صندوق بین المللی پول، هیات اجرایی این نهاد ارزیابی خود را از وضعیت اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ میلادی ارائه داده و با تحلیل نقاط ضعف و قوت آن به ارائه برخی پیشنهادات برای بهبود وضع اقتصادی مبادرت ورزیده است.
