سفیر ویژه وزارت امورخارجه روسیه اعلام کرد: خطوط لوله نفت و گاز در دریای خزر باید با توافق پنج کشور ساحلی احداث می شود.
به گزارش ایرنا به نقل از وزارت امور خارجه روسیه، «ایگور براتچیکوف» روز جمعه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در برخی رسانه ها گفته شده است که تمام موانع برای احداث خط لوله گاز ترانس کاسپیسک از میان برداشته شده است؛ آیا این واقعیت دارد؟ به تشریح موضع روسیه در این زمینه پرداخت.
طرح خط لوله گاز ترانس کاسپیسک یا ترانس خزر، طرحی است که بر اساس آن خط لوله گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان کشیده می شود.
براتچیکوف که در چند سال اخیر با عنوان های معاون وزیر امورخارجه روسیه و رییس هیات این کشور در مذاکرات دریای خزر شرکت کرده است، خاطرنشان کرد: در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که روز 12 ماه اوت (روز شنبه گذشته) در اجلاس سران خزر در آکتائو قزاقستان امضا شد بطور مشروح موضوع احداث خطوط لوله در خزر تشریح شده است.
نماینده ویژه وزارت امورخارجه روسیه گفت: در ماده 14 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفته شده است اگر طرح این خطوط با شرایط اکولوژیکی و معیارهای توافقنامه های بین المللی ازجمله کنوانسیون و پروتکل های الحاقی به آن مطابقت داشته باشد، کشورهای ساحلی خزر می توانند در این زمینه اقدام کنند.
وی یادآوری کرد: وزیران (مسئولان) زیست محیطی پنج کشور ساحلی خزر روز بیستم ماه جولای 2018 (29 تیر ماه) در مسکو پروتکل ارزیابی تاثیرات بر محیط زیست، (الحاقی به کنوانسیون محیط زیست امضا شده در سال 2003 در تهران) را امضا کردند.
براتچیکوف گفت: در این پروتکل حق هر یک از پنج کشور ساحلی برای شرکت در ارزیابی های کارشناسی فعالیت ها در این دریا که بر محیط زیست آن می تواند تاثیر بگذارد، مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: به این ترتیب علاوه بر ارزیابی کارشناسی این گونه فعالیت ها در سطح ملی نیاز به ارزیابی بیشتر و بسیار دقیق نیز وجود دارد.
مقام روس افزود: بدیهی است که طرح های گسترده ای همچون انتقال مواد هیدروکربنی (نفت و گاز) از یک ساحل به ساحل دیگر، شامل این پروتکل می شود.
وزارت امور خارجه روسیه علاوه بر سفرای ثابت در کشورهای مختلف، سفیرهای ویژه دارد که بدون استقرار در کشوری خاص امور محوله را در یک منطقه جغرافیایی یا چند قاره انجام می دهد که به این فرد سفیر ویژه گفته می شود.