برکناری وزیر اقتصاد در مجلس، زلزله قیمت‌ها آوار گرانی بر سر مردم، تشکیل پرونده تهدید روحانی، آغاز انتشار نام قضات متخلف، مفاسداقتصادی هویت کش، احیای ستاد بن برای ترمیم دستمزد کارگران، مرگ نقطه پایان خصومت ترامپ - مک کین، تریبون مجلس در اختیار روحانی، سه واردکننده موبایل با ارز دولتی پای میز محاکمه، پاستور در برابر مداح مشهور، دور باطل افزایش نرخ سود بانکی و پراید ۳۸ میلیونی در دولت دوازدهم، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه پنجم شهریورماه در حالی چاپ شدند و در پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفتند که استیضاح وزیر اقتصاد در بهارستان، دادگاه محاکمه اخلالگران اقتصادی، محکومیت ۳۱۱ مفسد اقتصادی به اعدام حبس و پاستور در برابر تهدید مداح مشهور از عناوینی است که در صفحات نخست آن‌ها برجسته‌تر از سایر موضوعات منعکس شده است.
روزنامه شرق در کنار تصویری از حواشی روز گذشته مجلس در جلسه استیضاح کرباسیان عنوان کارت قرمز مجلس به کارنامه اقتصادی دولت را تیتر گزارش خود کرد و در گزارشی دیگر، موضوع محاکمه اخلالگران اقتصادی را با تیتر دهه شصتی‌ها در دادگاه مفاسد اقتصادی در صفحه نخست خود برجسته کرد.
روزنامه کیهان عنوان مردم در انتظار پاسخگو /دولت بدون سخنگو! را تیتر یک خود قرار داده و عدم تعیین سخنگو توسط دولت را نقد کرده است. این روزنامه در گزارش خود از جلسه استیضاح کرباسیان، وزیر اقتصاد رفت/رویکرد اقتصادی باقی ماند را تیتر کرده است.
روزنامه خراسان نیز با قرار دادن خبر اعلام اسامی کامل دو قاضی متخلف توسط سخنگوی قوه قضاییه عنوان آغاز انتشار نام قضات متخلف را تیتر یک امروز خود کرد و در سرمقاله امروزش با تیتر مفاسد اقتصادی هویت کش به قلم دکتر سیدیحیی عظیمی به تحلیل مبارزه با فساد اقتصادی در کشورمان پرداخته است.
روزنامه اعتماد که تصویر الیاس حضرتی، نماینده تهران و مدیر مسئول این روزنامه در مجلس را عکس یک امروز خود کرده، عنوان در ستایش پارلمان را در کنار برکناری وزیر اقتصاد دولت دوازدهم تیتر قرار داده است. این روزنامه یادداشتی با تیتر نه به «تبعیض» و «تحقیر» نوشته عباس عبدی و با محوریت ریشه بحران‌های اجتماعی کجاست، در صفحه نخست خود چاپ کرده است.
در ادامه تعدادی ار یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می کنیم؛
راه دشوار رئیس جمهور روحانی
نعمت احمدی در بخشی از یادداشتی با عنوان راه دشوار دکتر حسن روحانی در شماره امروز اعتماد نوشت: زمانی‌که مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرد و دولت در نبود افزایش درآمدی از بالا بردن حامل‌هایی که با تکیه بر آن افزایش، لایحه بودجه سال ٩٧ را تنظیم کرده بود اقتصاددانان که هیچ، نگارنده بی‌اطلاع از راز و رمز برنامه‌نویسی بودجه می‌دانستم که سال ٩٧ سالی پر‌تنش در امور اقتصادی خواهد بود، عدم حضور دکتر حسن روحانی در جلسات استیضاح دو وزیری که بال اصلی برنامه اقتصادی دولت بودند و مهم‌تر از آن طرح سوال نمایندگان از رییس‌جمهور پیرامون مسائل اقتصادی، گمانه‌زنی‌ها را بین مردم در این مورد به خصوص که رییس‌جمهور هم از تیم اقتصادی خود راضی نیست، پررنگ کرد، روز ششم شهریور درست در هفته‌ای است که متاثر از رای به استیضاح دو وزیر کلیدی کابینه روزی پرحاشیه خواهد بود.
نمی‌دانم مشاورین رئیس‌جمهور کسانی که از عدم حضور رییس‌جمهور در جلسات استیضاح حمایت کردند، چه برنامه‌ای برای پاسخگویی رئیس‌جمهور در مقابل نمایندگان سؤال‌کننده تدارک دیده‌اند، هرچند خروجی جلسه سؤال از رئیس‌جمهور برابر اصل ٨٨ قانون اساسی بازخورد قانونی له یا علیه رئیس‌جمهور ندارد، اما رمزگشایی از سؤالات توسط رئیس‌جمهور و دقت در پاسخ‌هایی که رئیس‌جمهور خواهند داد و بازخورد آن بین نمایندگان و جوی که به وجود خواهد آمد، ادامه کار دولت دوازدهم را رقم خواهد زد. آیا نمایندگان مجلس با سوال از رئیس‌جمهور قانع خواهند شد یا برنامه دیگری دارند، نگاهی به حوادث و اتفاقات این چند روز از استیضاح وزرای کلیدی اقتصادی دولت، از تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی که موافق با قوانین موضوعه آیین دادرسی کیفری نیست و با حکم حکومتی مقام معظم رهبری تشکیل شدند و آغاز به کار این محاکم، از اتفاقات مدرسه فیضیه قم و تابلویی که اشاره به استخر فرح و تهدید رئیس‌جمهور داشت تا سخنان بعضی از افراد تاثیرگذار در دعای روز عرفه، سوال از رئیس‌جمهور یک ماه قبل کلید خورد و محور سؤالات، همه اقتصادی هستند؛ اقتصادی که ضریب مقاومت مردم در‌قبال نوسانات بازار را کم کرده است. افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن، ارز، ماشین و موضوعاتی مانند بلیت هواپیما و افزایش سرسام‌آور قیمت سبد غذایی مردم، تعطیلی کارخانجات و اعتصابات کارگری و بر زمین ماندن مابقی مطالبات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی که تا اینجای کار هزاران میلیارد تومان به گفته رئیس‌جمهور با دست در جیب مردم کردن تنها صدای سپرده‌گذاران را خاموش کردیم همه و همه ادامه کار دکتر حسن روحانی را دشوار کرده است و این درحالی است که ١٣ آبان روزی که تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه امریکا علیه ایران فراگیر میشود هنوز نرسیده، مجلسیان چه برنامه‌ای در پیش دارند. راه دشوار حسن روحانی از روز سه‌شنبه ششم شهریور رقم خواهد خورد.
نسخه آذری جهرمی برای مبارزه با اژد‌های هفت سر فساد
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در ستون اول دفتر روزنامه ایران در بخشی از یادداشت خود با عنوان اژد‌های هفت سر نوشت: قدرت نهفته در پس امضا‌های طلایی، از جمله عواملی است که دستگاه‌ها و قوا را در اتصال به دولت الکترونیکی بی‌علاقه می‌کند؛ امضا‌هایی که به برخی از مدیران در رده‌های مختلف، قدرت عرض اندام انحصاری می‌دهد و طبیعتاً دل کندن از این قدرت و عواید آن کار سختی به نظر می‌رسد. این امضا‌های طلایی که تعدادشان از هزار و ۳۰۰ امضا تجاوز می‌کند زمینه‌های رانت، سوء‌استفاده، رشوه و ارتشا و در یک کلام فساد را فراهم می‌کند و دوره آن‌ها با پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به سر خواهد رسید.
سود هنگفت ناشی از عدم شفافیت، یکی از عوامل بازدارنده در برابر تحقق دولت الکترونیکی است. مقاومت مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیر‌مجاز در برابر شفاف‌سازی شاید نخستین پرده از مقاومت این نهاد‌های بزرگ اقتصادی باشد که عادت به بهره‌گیری از این خوان نعمت دارند. تردیدی نیست اگر بگوییم دولت الکترونیکی بیش از هر چیز موجب شفافیت در امور مالی و بانکی و قرارداد‌ها میشود و محل سوء استفاده از این روزنه‌ها را مسدود می‌کند.
بند‌هایی از قانون نیز وجود دارد که به برخی دستگاه‌ها اجازه می‌دهد به استناد آن و به بهانه امنیت و دسترسی‌های خاص، در برابر دولت الکترونیکی مقاومت کنند. این گریزگاه‌های قانونی تاکنون زمینه مقاومت برخی از دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی را در شفاف‌سازی و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی فراهم کرده‌اند. قانونگذار باید با اصلاح قانون، این گریزگاه‌ها را مسدود و در مسیر شفافیت گام بردارد.
طبق آمار باید در نهایت ۳ هزار دستگاه در رده‌های مختلف به دولت الکترونیکی متصل شوند، اما تاکنون تنها ۲۰ درصد از دستگاه‌ها متصل شده‌اند. این درحالی است که بخش عمده خدمات مربوط به شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و قوه قضائیه که بیشترین مراجعات مردمی را دارند، هنوز بر این بستر ارائه نمی‌شوند. شاید برخی بگویند که در بیشتر این دستگاه‌ها، خدمات الکترونیکی ارائه میشود، اما باید گفت: ارائه خدمات به صورت الکترونیکی یا همان مکانیزاسیون امور اداری و فرآیند‌های اجرایی با دولت الکترونیکی متفاوت است.
در دولت الکترونیکی فرآیند‌ها پس از اصلاح به صورت زنجیره وار و یکپارچه به هم متصل می‌شوند و همه فرآیند از طریق یک درگاه و نقطه اتصال واحد قابل انجام است، اما مکانیزاسیون نازل‌ترین سطح الکترونیکی کردن فرآیندهاست و در آن همچنان مراجعات عمومی وجود دارد و تنها فعالیت‌های اداری به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد. برای مثال وقتی شما در چارچوب دولت الکترونیکی می‌خواهید نقل و انتقال ملکی را انجام دهید، تمام مراحل اداری و مجوز‌های شهرداری، دارایی، ثبت، آب، برق و گاز به صورت یکپارچه و متصل به هم و از طریق یک درگاه انجام خواهد پذیرفت و نیازی به مراجعات مکرر به این ادارات یا دفاتر خدمات الکترونیک نخواهید داشت. در حقیقت در دولت الکترونیکی فرآیند جای فرد را می‌گیرد و تبادلات رو در رو به حداقل می‌رسد و کار مردم بسیار سهل و کم هزینه انجام خواهد شد. در شرایط حاضر در نیمه راه اجرای دولت الکترونیکی قرار داریم. زیرساخت‌های فنی لازم فراهم شده، اما هنوز پیوستگی لازم میان دستگاه‌ها ایجاد نشده است و متأسفانه دولت الکترونیکی را در ایجاد تعدادی پیشخوان الکترونیک دیده‌ایم که نه تنها بوروکراسی و هزینه‌ها را کاهش نداده‌اند، بلکه ارائه خدمات به مردم را گاه طولانی‌تر و پرهزینه‌تر نیز کرده‌اند. تا وقتی دولت الکترونیکی و به تبع آن دولت هوشمند ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار داشت که براحتی امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها فراهم شده، گلوگاه‌هایی که باعث کندی و بر زمین ماندن فعالیت‌ها و ایجاد رانت و فساد می‌شوند شناسایی و با فساد به‌صورت جدی و ریشه‌ای برخورد شود. بنابراین، همان گونه که دولت از ابتدای آغاز به کار خود نشان داده باید مطالبه شفافیت و تحقق دولت الکترونیکی را در صدر خواسته‌های خود قرار دهد تا همه مردم از مزایای این طرح ملی بهره‌مند شوند و اژد‌های هفت سر فساد را مهار کنند.
پاستور در برابر مداح مشهور
روزنامه آرمان امروز در گزارشی که عنوان آن پاستور در برابر مداح مشهور را تیتر یک امروز خود کرده است نوشت: خبر رسید که دولت به موضوع توهین به رئیس‌جمهور و اظهارات مداح مشهور ورود کرده است. چنان‌که معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: از توهین کنندگان اخیر به رئیس‌جمهور به دلیل جرم مشهود، شکایت شده است. لعیا جنیدی خبر داد به دلیل متزلزل شدن احساس امنیت عمومی و جلوگیری از مایوس شدن مردم و محرز بودن جرم مشهود از هتاکان به رئیس‌جمهور شکایت خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره حواشی تجمع حوزه علمیه قم نیز اظهار کرد: شخص رئیس‌جمهور در بسیاری از مسائل دیدگاه انعطاف‌پذیر دارند و انتقاداتی که توسط رسانه‌ها، جراید و اشخاص در مطبوعات، جلسات یا فضای مجازی مطرح میشود حتی اگر از نوع انتقاد سخت باشد نوعا انتقاد می‌بینند؛ زیرا معتقدند رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید آزاد باشند. وی ادامه داد:، اما گاهی برخی اقدامات جرم است و تنها جنبه شخصی ندارد بلکه مضر به اعتماد و امید عمومی است؛ بنابراین از جایی که جرم عمومی میشود و وجدان اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد را متزلزل و امید جامعه را تضعیف می‌کند، نقطه‌ای است که به منفعت عمومی لطمه می‌زند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: امید اجتماعی اراده ایجاد می‌کند و در جایی که احساس شود به فرد منتخب ملت توهین شده است، زیان عمومی بسیار گسترده‌ای به همراه دارد. معاون رئیس‌جمهور در مورد اتفاق اخیر، تصریح کرد: جرم بودن این اتفاق بر کسی پوشیده نیست و به عنوان یک کارشناس حقوقی آن را از جنس جرم مشهود می‌دانم و مقامات قضائی هم باید پیگیری کنند، چون روشن است. وی افزود: مقدمات شکایت در این مورد فراهم شده است، استعلامی از مراجع امنیتی و اطلاعاتی هم کرده‌ایم و باید با رئیس‌جمهوری مشورت کنم که با اطلاعات موجود شکایت کنیم یا منتظر استعلام دستگاه‌های اطلاعاتی - امنیتی بمانیم یا تصمیم دیگری اتخاذ شود. معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره ویدئوی منتشر شده در مراسم روز عرفه در تهران اعلام کرد: «شکایت از مداح معروف در دست اقدام است».
حسین روحانی‌نژاد، معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گرچه در گفت وگو با ایرنا پلاس به سخنان مداح مشهور در روز عرفه واکنش نشان می‌دهد و آن را محکوم می‌کند، اما می‌گوید این سازمان نمی‌تواند با این فرد برخورد کند، چراکه ایشان عضو کانون مداحان نیست. او با تأکید بر اینکه «چنین مداحی‌ها و اظهارنظر‌هایی برای جامعه مطلوب نیست»، اضافه می‌کند: «سازمان تبلیغات اسلامی با مداحان همکاری دارد و ما کانون مداحان را داریم منتها برخی عضو نیستند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم به ایشان تذکر دهیم». معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در همین حال تأکید می‌کند: فردی که حرفی می‌زند باید پاسخگوی سخنانش به مراجع ذی‌ربط باشد و این مراجع باید این مسأله را پیگیری کنند.
نایب رئیس مجلس هم اظهارات اخیر مداح مشهور در مراسم روز عرفه را شامل توهین به مرحوم آیت‌ا... هاشمی و رئیس‌جمهور دانست و گفت: این کوتاهی روحانیت بوده که کرسی تعلیم و تربیت را به دست اینگونه مداحان سپرده‌اند. علی مطهری نوشت: «صحبت ایشان در مراسم قرائت دعای عرفه گرچه حاکی از کینه عمیق ایشان نسبت به مرحوم آیت‌ا... هاشمی و آقای رئیس‌جمهور و شامل توهین به این دو بزرگوار بود... البته بیان این مطلب بعد از شعار عجیب تجمع مدرسه فیضیه تداعی و تقویت کننده همان شعار است... گذشته از بی‌مبنا بودن آن سخن درباره سرنوشت این افراد، متهم کردن رئیس‌جمهور خود می‌تواند مصداق خیانت باشد، چرا که نوعی فریب دادن مردم خصوصا جوانان پاکدل و مؤمن است. چگونه ممکن است مذاکرات منتهی به برجام را که با ابتکار و نظارت رهبر انقلاب آغاز و انجام شد و دستاورد‌های قابل توجهی برای کشور داشت و البته به خاطر جنگ قدرتی که وجود داشت از مواهب آن به درستی استفاده نشد، این مذاکرات را خیانت و منتخب ملت را خائن بنامیم؟»
مداح مورد تایید است 
