اعتراض توکلی به احمدی نژاد درباره رسانه ها
کد خبر: ۸۳۸۱۴
| ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۷:۴۰ 30 January 2010
| 20061 بازدید
احمد توکلي، رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و نماينده تهران با ارسال نامه‌اي براي رييس‌جمهور خواستار جلوگيري دولت از آنچه برخوردهاي سليقه‌اي هيئت نظارت بر مطبوعات با رسانه‌هاي منتقد دولت خواند، شد.
به گزارش ايسنا در بخشي از نامه رييس مرکز پژوهشهاي مجلس به رييس‌جمهور آمده است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رييس جمهور و رييس شوراي عالي امنيت ملي
سلام عليكم
مستحضريد كه اصل نهم قانون اساسي مقرر مي‌دارد كه «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروهي يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند، و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» هم‌چنانكه در وقايع تاسف بار پس از انتخابات، حاكميت اجازه نداد برخي زياده‌خواهان با پشتيباني بيگانگان و منافقين و سوءاستفاده از عصبانيت جوانان معترض با دستاويز قرار دادن آزادي، خطري براي استقلال و وحدت فراهم سازند، دولت هم نبايد به نام دفاع از استقلال كشور براي آزادي‌هاي مشروع و قانوني شهروندان يا رسانه‌ها محدوديت فراهم كند.
از آنجا كه مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه بر اساس اصل يكصد و سيزدهم بر عهده جنابعالي قرار دارد دو مورد مهم از نقض اصل نهم مذكور را در قوه مجريه ارائه مي‌كنم تا بر اساس سوگندي كه خورده‌ايد و اعتمادي كه مردم با راي ٢٥ ميليوني به شما ابراز داشته‌اند، براي ترميم موارد اقدام بفرماييد.
الف) تذكرات مكرر به رسانه‌ها
طي ماه گذشته هيات نظارت بر مطبوعات كه به رياست و مسئوليت وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود در دو نوبت، به ٢١ روزنامه و يك هفته‌نامه تذكر داده و آنها را تهديد به برخورد كرده است كه در اكثريت قريب به اتفاق موارد استنادات بسيار سست و به طرز باورنكردني ناچسب است. در ادامه به نمونه‌هايي اشاره مي‌كنم:
١. به روزنامه جمهوري اسلامي و روزنامه ديگري تذكر داده شد كه حق نداشته است خبري از متن بيانيه شماره ١٧ آقاي ميرحسين موسوي درج كند.
اين يك واقعيت است كه آقاي مهندس موسوي بايد نزد خدا و خلق پاسخگو باشد، حتي در بيانيه شماره ١٧، گرچه وي تغيير مسير لطيفي را پيام مي‌دهد، ولي هنوز تا جبران گذشته راه زيادي باقي مانده است. بسيار تعجب‌آور است كه هيات نظارت بر مطبوعات به روزنامه جمهوري اسلامي براي چاپ گزيده‌هايي از متن بيانيه، كه بيشتر روي نكات مثبت تكيه داشت، تذكر داده است! اين تذكر با تشبث به تبصره ٨ ماده ٩ قانون مطبوعات داده شده است. تبصره مذكور مي‌گويد:
« تبصره ٨- اعضا و هواداران گروههاي ضد انقلاب و يا گروههاي غير قانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته‌اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي‌كنند، حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريه را ندارند.»
اينكه اعضا و هوادار گروههاي ضد انقلاب محكوم شده حق فعاليت مطبوعاتي و داشتن سمت در نشريات را ندارند، چه ربطي به درج خبر گزيده‌اي از بيانيه مير حسين موسوي در روزنامه جمهوري اسلامي دارد؟
٢- به روزنامه تهران امروز و ٤ روزنامه ديگر به دليل درج پاسخ آقاي دكتر علي مطهري نماينده شجاع و محترم تهران به رئيس دفتر جنابعالي، تذكر داده‌اند. علت تذكر « تعريض و توهين به رياست محترم جمهور» در پاسخ آقاي مطهري و مستند آن، بند ١١ ماده ٦ و بند ج ماده ٢ قانون مطبوعات ذكر شده است.
توكلي در ادامه آورده است: بنده در مقام دفاع از جزئيات مواضع جناب آقاي دكتر مطهري نيستم، ولي آقاي دكتر مطهري تعريضي نسبت به شما نداشته بلكه با صراحت جنابعالي را يك عامل زمينه‌ساز خوانده است. اگر چه علت اصلي فتنه را شكست‌خوردگان انتخابات ارزيابي مي‌كند ولي سهمي هم براي شما قائل است.
در مورد اين سخن حداكثر ممكن است گفته شود شواهد و دلايل وي قوي نيست كه در اين صورت بايد جوابش را داد.
اين قبيل حرفها را نه من و امثال من، بلكه قانون اهانت نمي‌داند كه هيچ، از وظائف و اختيارات نمايندگان ملت و رسالت مطبوعات مي‌شمارد( ماده ٢ قانون مطبوعات ) اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي مقرر مي‌دارد كه «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد».
اصل هشتاد و ششم نيز نماينده را به خاطر اين اظهارنظرها مصون از تعقيب و توقيف مي‌شمارد.
قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت و توهين... مصوب سال ١٣٧٩، تصريح كرده است: " اهانت و توهين عبارت است از به‌كاربردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و ... با عدم ظهورِ الفاظ، توهين تلقي نمي‌گردد."
ملاحظه مي‌فرماييد، آنچه ٥ روزنامه كشور به‌دليل درج آن تذكر گرفته‌اند، به تعريف قانوني، متضمن هيچ اهانتي به جنابعالي نبوده است. عجيب‌تر آنكه هيئت نظارت به بند «11» ماده (٦) استناد كرده است كه درباره «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع يا تخريب مطالب ديگران» است، در حالي كه اگر توهيني در كار بود، كه نبود، بايد به بند «8» ماده (٦) قانون مطبوعات تكيه مي‌كرد.
نكته شگفت‌آور ديگر آن كه هيئت نظارت انتشار اين اظهارنظر يك نماينده مجلس در ارزيابي اثر اقدامات رييس‌جمهور، مغاير رسالت مطبوعات در نفي مرزبندي‌هاي كاذب شمرده است! روزنامه‌هاي مذكور با انتشار حرف‌هاي آقاي مطهري كدام مرزبندي كاذبي را اثبات كردند؟
٣. تذكر به ١١ روزنامه به دليل انتشار حرف‌هاي آقاي دكتر حسن روحاني. اگر انتشار سخنراني نماينده رهبري در شوراي‌عالي امنيت ملي، نماينده مردم در مجلس خبرگان رهبري و يكي از منصوبين رهبري در مجمع تشخيص مصلحت، در يك همايش رسمي تخلف است واويلا. يعني انتظار اين است كه روزنامه‌ها پيش از انتشار مواضع مقامات رسمي كشور مميزي راه بيندازند؟ اين مقبول است؟ لااقل مقدور است؟
ـ آقاي روحاني در اين سخنراني به نقد جنبه‌هايي از وضع موجود در عرصه اقتصاد، سياست داخلي و سياست خارجي كه به نظر ايشان مانع تحقق چشم‌انداز است، پرداخته است و در مجموع، ٧ ماه پس از انتخابات هنوز فضاي كشور را مطلوب نمي‌داند. ممكن است در مقام استدلال و استناد، بر سخن آقاي روحاني نقد داشته باشيم و حق هم با ما باشد، ولي كجاي اين سخنان مصداق بند «11» ماده (٦) قانون مطبوعات است كه « پخش شايعه و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران» را تخلف مي‌داند؟ تبصره ماده (٣) انتقاد سازنده را «مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب» مي‌شمارد، وقتي يك مقام رسمي نقدي با ساختار منطقي و استدلال بدون هيچ توهين و تحقير و تخريبي ارائه مي‌كند، اعضاي هيئت نظارت نمي‌توانند به سليقه خود آن را غيرسازنده و ناشرش را مستحق بازخواست بخواند. البته بنده برخي از همين مواضع بيان شده آقاي روحاني را در عرصه اقتصادي و سياست خارجي قبول ندارم، ولي هيچكس حق ندارد عقيده خودش را وحي منزل بداند و علاوه بر آن، اظهارنظر مخالف را هم برنتابد.
٤. آخرين نمونه از اين دست تذكرات، تذكر به روزنامه اعتماد است. علت تذكر، درج تحليلي در نقد جامعه محترم مدرسين به جهت اعلان فقدان شرايط مرجعيت در آيت‌الله صانعي است. بنده با روزنامه اعتماد اختلاف مبنايي دارم و سال‌هاست به آيت‌الله صانعي نيز ارادتي ندارم. اين را نيز بايد تصريح كنم كه برخلاف نظر تحليلگر اعتماد، اين اولين‌بار نيست كه جامعه محترم مدرسين مواضع راهگشايي در معرفي علماي واجد شرايط مرجعيت يا اعلان از دست دادن شرايط يا فقدان آن در عالمي اظهارنظر مي‌كند. اما اين شأن و سابقه مانع نمي‌شود كه روزنامه‌اي نسبت به اين كار انتقاد كند و مدعي شود كه مرجعيت سلب كردني نيست و اين امر به تشخيص مقلدين بستگي دارد. گرچه استدلالشان ناتمام و از نظر تاريخي، استنادشان نادرست باشد، ولي مقاله اعتماد نه «اختلاف‌افكني بين اقشار جامعه» بود، نه «...تحريض به اعمالي عليه امنيت» صورت گرفته و نه «پخش شايعات» واقع شده كه هيئت نظارت بتواند به بندهاي ٤، ٥ و ١١ ماده (٦) قانون مطبوعات استناد كند.
البته تعجبي ندارد كه چنين برخوردهايي صورت مي‌گيرد، وقتي كه معاون مطبوعاتي وزير ارشاد، حوزه نقد و نظارت رسانه‌ها را چنين تنگ تعريف مي‌كند: « وظيفه نقد، نظارتي رسانه‌ها و مخالفان، بايد نقد و مخالفت با سياست‌هاي استكباري و كشورهاي غربي‌باشد». (مصاحبه با نشريه كارون ١٥/ ١٠/ ١٣٨٨). به‌زعم اين معاون وزير، تنها نقد و مخالفت با سياست‌هاي بيگانگان وظيفه رسانه‌هاست و لابد حق ندارند به دولتي كه با سياست‌هايش مخالفند از گل نازك‌تر بگويند.
در ادامه نامه با اشاره به سخنان اخير رييس‌جمهور آمده است: جنابعالي پس از توقيف دو نشريه همت و موج انديشه، قوه قضائيه را به باد انتقاد گرفتيد و در قسمتي، به درستي فرموديد: «كسي كه در كار فكري است بايد فراغ بال داشته باشد. حال ممكن است چهار نفر سوءاستفاده كنند يا قدر اين فضاي آزاد را ندانند و اشتباه كنند؛ ولي نبايد طوري عمل كنيم كه كسي جرات نكند يك نقد را در كشور منتشر كند» (سه‌شنبه ٦/ ١١/ ١٣٨٨).
توكلي مسووليت آنچه را تنگ‌نظري‌ها و محدوديت‌هاي غيرقانوني براي مطبوعاتي كه نسبت رييس‌جمهور و دولت انتقاد مي‌كنند، خوانده، با رييس دولت دانسته و آورده است: اگر به اين مسئوليت به خوبي عمل بفرماييد، آنگاه انتقاد شما به قوه قضاييه حمل بر آزادي‌خواهي خواهد شد.
در بخش ديگر اين نامه ذيل عنوان « منع هرگونه ارتباط با ٦٠ مؤسسه فعال در جنگ نرم» آمده است:
در روزهاي پاياني دي ماه معاون محترم وزارت اطلاعات طي مصاحبه‌اي نتايج زحمات ممتد در شناسايي نهادهاي غربي فعال در جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي را اعلام كرد و طي آن ٦٠ مؤسسه را نام برد و تصريح نمود: «هرگونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امكانات از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي با اين مؤسسات و بنيادهاي جنگ نرم، غيرقانوني و ممنوع است».
بدون شك سال‌هاست كه استكبار غربي تهاجم فرهنگي و جنگ نرمي را عليه نظام جمهوري اسلامي به راه انداخته است. به ويژه از سال جاري و ايام انتخابات و بالاخص در ايجاد حوادث فتنه‌انگيز پس از انتخابات نقش برخي از اين ٦٠ مؤسسه گسترده‌تر و جدي‌تر بوده است؛ مانند تلويوزيون بي‌بي‌سي فارسي. بديهي است مقابله مناسب ضرورت پيدا مي‌كند. گرچه حركت ايجابي يعني گسترش فضاي آزادي و عرضه هنرمندانه نقد و نظر در صدا و سيما و رسانه‌هاي داخلي و جلب رضايت مردم با خدمت مدبرانه، راه‌حل اصلي مقابله با تهاجم دشمن است، ولي جنبه سلبي كار نيز ضرورت دارد.
سخن در ضرورت منع نفوذ بيگانگان و هشيار ساختن مردم در نگاه به آنان نيست، سخن بر سر اين است كه منع يك حق معمولي شهروندي قانون مي‌خواهد. معاون وزارت اطلاعات مستند غيرقانوني خواندن «هرگونه ارتباط با اين ٦٠ مؤسسه» را ارائه نكرد. در ميان اين ٦٠ مؤسسه نام «شوراي روابط خارجي آمريكا» نيز وجود دارد. جايي كه جنابعالي در سفر سال ١٣٨٥ به نيويورك براي سخنراني به آنجا دعوت شديد و اجابت فرموديد. همچنين در مهر ١٣٨٨ سايت اينترنتي شوراي روابط خارجي آمريكا، متن مصاحبه يكي از كاركنان خويش با وزير محترم خارجه را منتشر كرد. انجام اين مصاحبه هيچ‌گاه صريحاً تكذيب نشد. بديهي است كه اگر قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي را از هرگونه ارتباط منع كرده بود، مقامات بلندپايه كشور كه در برابر قانون با همه آحاد ملت برابرند، چنين نمي‌كردند.
شايد منظور معاون محترم وزارت اطلاعات استناد به مواد (٥٠٠) و (٥٠٨) قانون مجازات اسلامي بوده باشد. اين مواد مقرر مي‌دارند:
«ماده (٥٠٠) - هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد».
ماده (٥٠٨) - هركس يا گروهي كه با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌گردد».
چون فهم از قانون درباره شهروندان با توجه به اصل تفسير مضيق صورت مي‌گيرد، اين مواد چنين حقي به وزارت اطلاعات نمي‌دهد كه «هرگونه ارتباط» با مؤسسات ياد شده را ممنوع اعلام كند. البته اين وظيفه وزارت مزبور است كه براي رفع ابهام از مواد ياد شده، به طوري كه نوع ارتباط و مرجع تعيين مصاديق موسسات فعال عليه جمهوري اسلامي روشن شود، لايحه‌اي به هيئت وزيران پيشنهاد كند و دولت لايحه تقديم مجلس نمايد. فكر مي‌كنم مجلس از اين لايحه استقبال خواهد كرد. بررسي اين خلا قانوني در مركز پژوهشهاي مجلس آغاز شده است.
در پايان اين نامه آمده است:
جناب آقاي رييس‌جمهور
نگاهي مجدد به اصل نهم قانون اساسي مترقي ما يادآور اين حقيقت است كه حال كه بحمدالله با حضور ميليوني ٩ دي مردم در دفاع از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و نفي فتنه‌انگيزي و دخالت بيگانگان، اميد دشمن به شكستن استقلال ملي به يأس گراييده است، وظيفه دولت در عرصه‌هاي رسانه‌اي و سياسي تقويت آزادي و منع از محدوديت‌هاي غيرقانوني يا سخت‌گيري‌هاي تنگ‌نظرانه است. در اين مسير، به نظر بنده، رهبري، مجلس و مردم از شما حمايت خواهند كرد.
برادر شما
احمد توكلي
نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلام‌شهر
در مجلس شوراي اسلامي
به گزارش ايسنا در بخشي از نامه رييس مرکز پژوهشهاي مجلس به رييس‌جمهور آمده است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رييس جمهور و رييس شوراي عالي امنيت ملي
سلام عليكم
مستحضريد كه اصل نهم قانون اساسي مقرر مي‌دارد كه «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروهي يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند، و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» هم‌چنانكه در وقايع تاسف بار پس از انتخابات، حاكميت اجازه نداد برخي زياده‌خواهان با پشتيباني بيگانگان و منافقين و سوءاستفاده از عصبانيت جوانان معترض با دستاويز قرار دادن آزادي، خطري براي استقلال و وحدت فراهم سازند، دولت هم نبايد به نام دفاع از استقلال كشور براي آزادي‌هاي مشروع و قانوني شهروندان يا رسانه‌ها محدوديت فراهم كند.
از آنجا كه مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه بر اساس اصل يكصد و سيزدهم بر عهده جنابعالي قرار دارد دو مورد مهم از نقض اصل نهم مذكور را در قوه مجريه ارائه مي‌كنم تا بر اساس سوگندي كه خورده‌ايد و اعتمادي كه مردم با راي ٢٥ ميليوني به شما ابراز داشته‌اند، براي ترميم موارد اقدام بفرماييد.
الف) تذكرات مكرر به رسانه‌ها
طي ماه گذشته هيات نظارت بر مطبوعات كه به رياست و مسئوليت وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود در دو نوبت، به ٢١ روزنامه و يك هفته‌نامه تذكر داده و آنها را تهديد به برخورد كرده است كه در اكثريت قريب به اتفاق موارد استنادات بسيار سست و به طرز باورنكردني ناچسب است. در ادامه به نمونه‌هايي اشاره مي‌كنم:
١. به روزنامه جمهوري اسلامي و روزنامه ديگري تذكر داده شد كه حق نداشته است خبري از متن بيانيه شماره ١٧ آقاي ميرحسين موسوي درج كند.
اين يك واقعيت است كه آقاي مهندس موسوي بايد نزد خدا و خلق پاسخگو باشد، حتي در بيانيه شماره ١٧، گرچه وي تغيير مسير لطيفي را پيام مي‌دهد، ولي هنوز تا جبران گذشته راه زيادي باقي مانده است. بسيار تعجب‌آور است كه هيات نظارت بر مطبوعات به روزنامه جمهوري اسلامي براي چاپ گزيده‌هايي از متن بيانيه، كه بيشتر روي نكات مثبت تكيه داشت، تذكر داده است! اين تذكر با تشبث به تبصره ٨ ماده ٩ قانون مطبوعات داده شده است. تبصره مذكور مي‌گويد:
« تبصره ٨- اعضا و هواداران گروههاي ضد انقلاب و يا گروههاي غير قانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته‌اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي‌كنند، حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريه را ندارند.»
اينكه اعضا و هوادار گروههاي ضد انقلاب محكوم شده حق فعاليت مطبوعاتي و داشتن سمت در نشريات را ندارند، چه ربطي به درج خبر گزيده‌اي از بيانيه مير حسين موسوي در روزنامه جمهوري اسلامي دارد؟
٢- به روزنامه تهران امروز و ٤ روزنامه ديگر به دليل درج پاسخ آقاي دكتر علي مطهري نماينده شجاع و محترم تهران به رئيس دفتر جنابعالي، تذكر داده‌اند. علت تذكر « تعريض و توهين به رياست محترم جمهور» در پاسخ آقاي مطهري و مستند آن، بند ١١ ماده ٦ و بند ج ماده ٢ قانون مطبوعات ذكر شده است.
توكلي در ادامه آورده است: بنده در مقام دفاع از جزئيات مواضع جناب آقاي دكتر مطهري نيستم، ولي آقاي دكتر مطهري تعريضي نسبت به شما نداشته بلكه با صراحت جنابعالي را يك عامل زمينه‌ساز خوانده است. اگر چه علت اصلي فتنه را شكست‌خوردگان انتخابات ارزيابي مي‌كند ولي سهمي هم براي شما قائل است.
در مورد اين سخن حداكثر ممكن است گفته شود شواهد و دلايل وي قوي نيست كه در اين صورت بايد جوابش را داد.
اين قبيل حرفها را نه من و امثال من، بلكه قانون اهانت نمي‌داند كه هيچ، از وظائف و اختيارات نمايندگان ملت و رسالت مطبوعات مي‌شمارد( ماده ٢ قانون مطبوعات ) اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي مقرر مي‌دارد كه «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد».
اصل هشتاد و ششم نيز نماينده را به خاطر اين اظهارنظرها مصون از تعقيب و توقيف مي‌شمارد.
قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت و توهين... مصوب سال ١٣٧٩، تصريح كرده است: " اهانت و توهين عبارت است از به‌كاربردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و ... با عدم ظهورِ الفاظ، توهين تلقي نمي‌گردد."
ملاحظه مي‌فرماييد، آنچه ٥ روزنامه كشور به‌دليل درج آن تذكر گرفته‌اند، به تعريف قانوني، متضمن هيچ اهانتي به جنابعالي نبوده است. عجيب‌تر آنكه هيئت نظارت به بند «11» ماده (٦) استناد كرده است كه درباره «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع يا تخريب مطالب ديگران» است، در حالي كه اگر توهيني در كار بود، كه نبود، بايد به بند «8» ماده (٦) قانون مطبوعات تكيه مي‌كرد.
نكته شگفت‌آور ديگر آن كه هيئت نظارت انتشار اين اظهارنظر يك نماينده مجلس در ارزيابي اثر اقدامات رييس‌جمهور، مغاير رسالت مطبوعات در نفي مرزبندي‌هاي كاذب شمرده است! روزنامه‌هاي مذكور با انتشار حرف‌هاي آقاي مطهري كدام مرزبندي كاذبي را اثبات كردند؟
٣. تذكر به ١١ روزنامه به دليل انتشار حرف‌هاي آقاي دكتر حسن روحاني. اگر انتشار سخنراني نماينده رهبري در شوراي‌عالي امنيت ملي، نماينده مردم در مجلس خبرگان رهبري و يكي از منصوبين رهبري در مجمع تشخيص مصلحت، در يك همايش رسمي تخلف است واويلا. يعني انتظار اين است كه روزنامه‌ها پيش از انتشار مواضع مقامات رسمي كشور مميزي راه بيندازند؟ اين مقبول است؟ لااقل مقدور است؟
ـ آقاي روحاني در اين سخنراني به نقد جنبه‌هايي از وضع موجود در عرصه اقتصاد، سياست داخلي و سياست خارجي كه به نظر ايشان مانع تحقق چشم‌انداز است، پرداخته است و در مجموع، ٧ ماه پس از انتخابات هنوز فضاي كشور را مطلوب نمي‌داند. ممكن است در مقام استدلال و استناد، بر سخن آقاي روحاني نقد داشته باشيم و حق هم با ما باشد، ولي كجاي اين سخنان مصداق بند «11» ماده (٦) قانون مطبوعات است كه « پخش شايعه و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران» را تخلف مي‌داند؟ تبصره ماده (٣) انتقاد سازنده را «مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب» مي‌شمارد، وقتي يك مقام رسمي نقدي با ساختار منطقي و استدلال بدون هيچ توهين و تحقير و تخريبي ارائه مي‌كند، اعضاي هيئت نظارت نمي‌توانند به سليقه خود آن را غيرسازنده و ناشرش را مستحق بازخواست بخواند. البته بنده برخي از همين مواضع بيان شده آقاي روحاني را در عرصه اقتصادي و سياست خارجي قبول ندارم، ولي هيچكس حق ندارد عقيده خودش را وحي منزل بداند و علاوه بر آن، اظهارنظر مخالف را هم برنتابد.
٤. آخرين نمونه از اين دست تذكرات، تذكر به روزنامه اعتماد است. علت تذكر، درج تحليلي در نقد جامعه محترم مدرسين به جهت اعلان فقدان شرايط مرجعيت در آيت‌الله صانعي است. بنده با روزنامه اعتماد اختلاف مبنايي دارم و سال‌هاست به آيت‌الله صانعي نيز ارادتي ندارم. اين را نيز بايد تصريح كنم كه برخلاف نظر تحليلگر اعتماد، اين اولين‌بار نيست كه جامعه محترم مدرسين مواضع راهگشايي در معرفي علماي واجد شرايط مرجعيت يا اعلان از دست دادن شرايط يا فقدان آن در عالمي اظهارنظر مي‌كند. اما اين شأن و سابقه مانع نمي‌شود كه روزنامه‌اي نسبت به اين كار انتقاد كند و مدعي شود كه مرجعيت سلب كردني نيست و اين امر به تشخيص مقلدين بستگي دارد. گرچه استدلالشان ناتمام و از نظر تاريخي، استنادشان نادرست باشد، ولي مقاله اعتماد نه «اختلاف‌افكني بين اقشار جامعه» بود، نه «...تحريض به اعمالي عليه امنيت» صورت گرفته و نه «پخش شايعات» واقع شده كه هيئت نظارت بتواند به بندهاي ٤، ٥ و ١١ ماده (٦) قانون مطبوعات استناد كند.
البته تعجبي ندارد كه چنين برخوردهايي صورت مي‌گيرد، وقتي كه معاون مطبوعاتي وزير ارشاد، حوزه نقد و نظارت رسانه‌ها را چنين تنگ تعريف مي‌كند: « وظيفه نقد، نظارتي رسانه‌ها و مخالفان، بايد نقد و مخالفت با سياست‌هاي استكباري و كشورهاي غربي‌باشد». (مصاحبه با نشريه كارون ١٥/ ١٠/ ١٣٨٨). به‌زعم اين معاون وزير، تنها نقد و مخالفت با سياست‌هاي بيگانگان وظيفه رسانه‌هاست و لابد حق ندارند به دولتي كه با سياست‌هايش مخالفند از گل نازك‌تر بگويند.
در ادامه نامه با اشاره به سخنان اخير رييس‌جمهور آمده است: جنابعالي پس از توقيف دو نشريه همت و موج انديشه، قوه قضائيه را به باد انتقاد گرفتيد و در قسمتي، به درستي فرموديد: «كسي كه در كار فكري است بايد فراغ بال داشته باشد. حال ممكن است چهار نفر سوءاستفاده كنند يا قدر اين فضاي آزاد را ندانند و اشتباه كنند؛ ولي نبايد طوري عمل كنيم كه كسي جرات نكند يك نقد را در كشور منتشر كند» (سه‌شنبه ٦/ ١١/ ١٣٨٨).
توكلي مسووليت آنچه را تنگ‌نظري‌ها و محدوديت‌هاي غيرقانوني براي مطبوعاتي كه نسبت رييس‌جمهور و دولت انتقاد مي‌كنند، خوانده، با رييس دولت دانسته و آورده است: اگر به اين مسئوليت به خوبي عمل بفرماييد، آنگاه انتقاد شما به قوه قضاييه حمل بر آزادي‌خواهي خواهد شد.
در بخش ديگر اين نامه ذيل عنوان « منع هرگونه ارتباط با ٦٠ مؤسسه فعال در جنگ نرم» آمده است:
در روزهاي پاياني دي ماه معاون محترم وزارت اطلاعات طي مصاحبه‌اي نتايج زحمات ممتد در شناسايي نهادهاي غربي فعال در جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي را اعلام كرد و طي آن ٦٠ مؤسسه را نام برد و تصريح نمود: «هرگونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امكانات از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي با اين مؤسسات و بنيادهاي جنگ نرم، غيرقانوني و ممنوع است».
بدون شك سال‌هاست كه استكبار غربي تهاجم فرهنگي و جنگ نرمي را عليه نظام جمهوري اسلامي به راه انداخته است. به ويژه از سال جاري و ايام انتخابات و بالاخص در ايجاد حوادث فتنه‌انگيز پس از انتخابات نقش برخي از اين ٦٠ مؤسسه گسترده‌تر و جدي‌تر بوده است؛ مانند تلويوزيون بي‌بي‌سي فارسي. بديهي است مقابله مناسب ضرورت پيدا مي‌كند. گرچه حركت ايجابي يعني گسترش فضاي آزادي و عرضه هنرمندانه نقد و نظر در صدا و سيما و رسانه‌هاي داخلي و جلب رضايت مردم با خدمت مدبرانه، راه‌حل اصلي مقابله با تهاجم دشمن است، ولي جنبه سلبي كار نيز ضرورت دارد.
سخن در ضرورت منع نفوذ بيگانگان و هشيار ساختن مردم در نگاه به آنان نيست، سخن بر سر اين است كه منع يك حق معمولي شهروندي قانون مي‌خواهد. معاون وزارت اطلاعات مستند غيرقانوني خواندن «هرگونه ارتباط با اين ٦٠ مؤسسه» را ارائه نكرد. در ميان اين ٦٠ مؤسسه نام «شوراي روابط خارجي آمريكا» نيز وجود دارد. جايي كه جنابعالي در سفر سال ١٣٨٥ به نيويورك براي سخنراني به آنجا دعوت شديد و اجابت فرموديد. همچنين در مهر ١٣٨٨ سايت اينترنتي شوراي روابط خارجي آمريكا، متن مصاحبه يكي از كاركنان خويش با وزير محترم خارجه را منتشر كرد. انجام اين مصاحبه هيچ‌گاه صريحاً تكذيب نشد. بديهي است كه اگر قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي را از هرگونه ارتباط منع كرده بود، مقامات بلندپايه كشور كه در برابر قانون با همه آحاد ملت برابرند، چنين نمي‌كردند.
شايد منظور معاون محترم وزارت اطلاعات استناد به مواد (٥٠٠) و (٥٠٨) قانون مجازات اسلامي بوده باشد. اين مواد مقرر مي‌دارند:
«ماده (٥٠٠) - هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد».
ماده (٥٠٨) - هركس يا گروهي كه با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌گردد».
چون فهم از قانون درباره شهروندان با توجه به اصل تفسير مضيق صورت مي‌گيرد، اين مواد چنين حقي به وزارت اطلاعات نمي‌دهد كه «هرگونه ارتباط» با مؤسسات ياد شده را ممنوع اعلام كند. البته اين وظيفه وزارت مزبور است كه براي رفع ابهام از مواد ياد شده، به طوري كه نوع ارتباط و مرجع تعيين مصاديق موسسات فعال عليه جمهوري اسلامي روشن شود، لايحه‌اي به هيئت وزيران پيشنهاد كند و دولت لايحه تقديم مجلس نمايد. فكر مي‌كنم مجلس از اين لايحه استقبال خواهد كرد. بررسي اين خلا قانوني در مركز پژوهشهاي مجلس آغاز شده است.
در پايان اين نامه آمده است:
جناب آقاي رييس‌جمهور
نگاهي مجدد به اصل نهم قانون اساسي مترقي ما يادآور اين حقيقت است كه حال كه بحمدالله با حضور ميليوني ٩ دي مردم در دفاع از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و نفي فتنه‌انگيزي و دخالت بيگانگان، اميد دشمن به شكستن استقلال ملي به يأس گراييده است، وظيفه دولت در عرصه‌هاي رسانه‌اي و سياسي تقويت آزادي و منع از محدوديت‌هاي غيرقانوني يا سخت‌گيري‌هاي تنگ‌نظرانه است. در اين مسير، به نظر بنده، رهبري، مجلس و مردم از شما حمايت خواهند كرد.
برادر شما
احمد توكلي
نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلام‌شهر
در مجلس شوراي اسلامي
نظرسنجی
توافق نهایی ایران و آمریکا تا چه زمانی انجام می شود؟
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.