پاسخ‌های صریح روحانی به انتقاد‌های تند، جوان گرایی در آزمون قانون، درآمد ۲۲ میلیون دلاری با ارزیابی اسباب بازی، همه می‌دانند فیلم موفقی که شاهکار نیست، ۱۲.۵ میلیون ایرانی، سیگارکش حرفه ای، شیطنت موشکی!، افزایش نامتعادل میزان دستمزد و حقوق در بودجه سال۹۸، اراده سران قوا بر تصویب FATF، قانون بازنشستگی رفت برای اصلاح، کرسی وزارت کشور برای رئیس سابق حشدالشعبی، شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی و جنبش دانشجویی به بن‌بست رسیده است؟ از عناوینی هستند که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده اند.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه چهاردهم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که بیانات منتشر شده از رهبر معظم انقلاب درباره لزوم اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان، پاسخ‌های روحانی به نقد‌های تند دانشجویان و گفته‌های او درباره اراده سران قوا بر تصویب FATF از یک سو و گزارش‌هایی درباره نقاط روشن و مبهم بودجه ۹۸ و پایان ماه عسل سیاسی عادل عبدالمهدی به خاطر تنش در انتخاب هشت عضو باقیمانده کابینه دولت عراق، از دیگر مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
چهره واقعی رهبری به روایت عضو جامعه روحانیت
ابوالحسن نواب، عضو جامعه روحانیت مبارز طی یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان چهره واقعی رهبری نوشت: سخنان مقام معظم رهبری درباره پذیرش انتقاد تند یکی از طلاب در پایان جلسه درس خارج فقه که گفتند: «دیروز یکی از آقایان بعد از درس تشریف آوردند جلو و با اوقات تلخی تمام گفتند که این بازنشسته‌هایی که طبق قانون باید برکنار بشوند، این‌ها را برمی‌گردانند و این را به پای شما می‌نویسند، یعنی به پای من. این محبت است نشان می‌دهد از نسبت دادن چیزی به ما که به نظر ایشان اشکال دارد، ناراحت می‌شود. اشکال این بود که سر من داد می‌کشید. خیلی خب، ما هم از شما معذرت می‌خواهیم» و سپس فرمودند: «این قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، قانون بسیار خوبی است. از قوانینی است که به آن احتیاج داشتیم. این قانون در واقع حلقه بسته مدیریتی را می‌شکند. راه را برای جوان‌ها می‌گشاید که بتوانند خودشان را برسانند به مراکز مدیریتی. منتها اطلاق قانون- که هر بازنشسته‌ای باید به کار گرفته نشود- درست نیست. خود نمایندگان اشکالات را طوری اصلاح کنند که مجبور نشوند به رهبری متوسل شوند.» به عنوان کسی که از سال ۱۳۵۲ تاکنون با آیت‌الله خامنه‌ای آشنایی داشته و دارم و روحیات ایشان را کاملاً می‌شناسم، باید بگویم که شنیدن این جملات بیش از هر چیز یادآوری مظلومیت مقام معظم رهبری است.
نه از این حیث که چرا طلبه‌ای به ایشان با تندی انتقاد کرده است و ایشان از آن طلبه معذرت‌خواهی کردند که پذیرش انتقاد و عذرخواهی هر دو از نماد‌های حکومت اسلامی و فرهنگ درست حکمرانی است؛ بلکه این مظلومیت بیشتر از جهت آن است که چهره واقعی رهبری به هر دلیل به جامعه معرفی نشده و نمی‌شود. ایشان یکی از روشنفکرترین روحانیون زمان خود بوده و با ادبا، شعرا، روشنفکران و نویسندگان که طبع‌های تند انتقادی دارند، رفاقت و مکالمه داشته است. ایشان فردی هستند که تحول را می‌پذیرند و تشویق می‌کنند.
آقای آل هاشم، نماینده، ولی فقیه و امام جمعه تبریز که شیوه‌های متفاوتی مانند برداشتن نرده‌ها و حضور در استادیوم برای تشویق یک تیم فوتبال را پیشه کرده، بتازگی روایت میکرد که «نگران شدم نکند رهبری از رفتارم ناراضی باشند در حالی که وقتی از خودشان پرسیدم، ایشان هم تشویق و هم تأیید کردند.» رهبر معظم انقلاب رهبر تحولخواه و با سعه صدری است. اما آنچه برخی از ایشان تصویر می‌کنند، تصویر دیگری است. نکته دیگر سخنان ایشان این است که ایشان اصلاح قانون را به مراجعه برای دریافت حکم حکومتی و اعلام استثنائات یک قانون از طرف ایشان ترجیح می‌دهند. مسأله اینجا است که نظام ما بر اساس مرجعیت، ولی فقیه شکل گرفته است. در فقه تشیع نیز بن‌بستی وجود ندارد. حال گاه این بن‌بست‌ها را، ولی فقیه مستقیم باز می‌کند و گاه غیرمستقیم.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برای همین تشکیل شد که نظام اسلامی در مسائل خود دچار بن‌بست نشود. رهبری هیچ وقت تمایل ندارد خارج از چارچوب قانون نظر بدهد. اما این را باید بدانیم که نظام و حکومت اسلامی نباید هیچ گاه با بن‌بست مواجه شود. ولی فقیه می‌تواند از اختیارات استفاده و بن‌بست‌ها را رفع کند. این کاری بود که حضرت امام (ره) نیز انجام می‌داد. در این باره ازامام پرسشی مطرح شد. ایشان پاسخ داد که «منتظرم جنگ تمام شود و همه چیز را به مجرای قانونی بازگردانم.» خلاصه آنکه این رسانه‌ها هستند که باید بتوانند چهره واقعی رهبری و حکمرانی اسلامی درست را ترسیم کنند.
چالش قیمت خودرو چه زمانی پایان خواهد یافت؟
فربد زاوه، کارشناس خودرو در یادداشتی با عنوان چالش تمام‌نشدنی قیمت خودرو که در شماره امروز روزنامه قانون منتشر شده نوشت: وضعیت حال حاضر صنعت خودرو در کشور به دلیل تحریم‌ها مناسب نیست و این صنعت در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای روبه رو است که بی‌شک نیاز به ساماندهی دارد. در شرایط فعلی به عقیده من امکان این وجود ندارد که برای دور زدن تحریم‌ها اتفاق خاصی صورت گیرد، زیرا همان‌طور که اشاره شد این شرکت‌های خودروسازی با معضلات فراروان و بزرگی روبه‌رو هستند. یک روز بحث و چالش در خصوص قیمت خودرو‌هاست که برخی عقیده دارند و میگویند قیمت‌ها باید در حاشیه بازار باشد. علاوه بر این بحث‌های گسترده‌ای وجود دارد بر سر اینکه ساختار دولتی خودروسازان بسیار به وضعیت این صنعت آسیب می‌زند، اما اکنون زمان آن نرسیده که به طور جدی به سوی خصوصی‌سازی پیش برویم؛ زیرا خصوصی‌سازی احتیاج به بستر کامل و هوشمندانه‌ای داردکه شرایطی را فراهم کند که ما با آسیب و مشکل در این زمینه مواجه نشویم. در هر حال این موضوع، ستاد و کمیته ویژه بسیار هوشمند و قدرتمندی می‌خواهد که در برابر این بحران ایجاد‌شده چاره اندیشی کند. بخشی از این بحران مربوط به خودروساز، بخش دیگر آن قطعه‌ساز و تامین کنندگان مواد اولیه و شرکت‌های دولتی هستند؛ در این شرایط سیستم بانکی و شرایط بازار ارز است که مشکل ایجاد می‌کند.
سؤال این است که قیمت خودرو چقدر باید افزایش پیدا کند تا مساله زیان‌دهی خودروسازان حل شود؟ در واقع مشکل قیمت خودرو، بازار است؛ بازار همیشه در طول تاریخ نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا عدد صحیحی را برای قیمت قرار داده است؛ در این مورد پنج درصد کمتر از حاشیه بازار قابل قبول است و منطق دارد. هنوز وزارت صنعت به شکل رسمی موضعی را در قبال قیمت خودرو اعلام نکرده است؛ در حالی که در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مسائل، قیمت خودرو است. البته مسائل دیگری نیز وجود دارد از جمله بدهی قطعه‌سازان و ضرر انباشت خودروسازی‌ها که به روایتی ۲۰ هزار میلیارد بدهی دارند. در حال حاضر نقدینگی در قطعه سازی به دلیل کاهش پول ملی به شدت کاهش یافته است و این موضوع برای نقدینگی شرکت‌های خودرو و قطعه‌سازان مشکل ایجاد کرده است. این شرایط نیاز به تیمی دارد که به مشکلات رسیدگی کند. بخشی از این مشکلات قبل از تحریم وجود داشته تحریم که اجرا شد، وضعیت را تشدید کرده است، اما نمی‌توان گفت: تمام مشکلات به تحریم‌ها مربوط می‌شود.
اعلام ورشکستگی سیاست‌های نئولیبرال در ایران
حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سرمقاله امروز آرمان امروز با عنوان اعلام ورشکستگی سیاست‌های نئولیبرال نوشت: سخنرانی و مواضع رئیس محترم جمهور، عملا اعلام ورشکستگی سیاست‌های نئولیبرال طی سه دهه گذشته است. البته این برای چندمین بار است که رئیس جمهور به اینکه دولت خودش قیمت‌های ارز را افزایش داده، اعتراف می‌کند و برای نخستین بار هم علت افزایش نرخ ارز را تامین هزینه‌های صندوق‌های مالی اعتباری ورشکسته اعلام کرد که طی آن دولت تاکنون ۳۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بخش‌عمومی یعنی متعلق به مردم را بابت سوءمدیریت صندوق‌های اعتباری پرداخت کرده که واقعا ظلم بسیار بزرگی است. اما این سخن عملا به معنای این نیست که دولت قرار است هنوز دیون چپاول‌گری‌های این صندوق‌ها را تامین کند بلکه تخریبی است که سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ظرف پنج سال گذشته مرتکب شده و همان اقدامی است که در بانک‌های خصوصی صورت گرفته که البته باید تامین مالی شود.
علاوه بر این‌ها کف و حداقل بدهی‌های دولت ۵۰۰ هزار میلیارد دلار است. ضمن اینکه طی همین مدت مبالغ هنگفتی از بانک‌ها استقراض کرده که آنها هم باید تامین شوند. اما پرسشی که در جامعه مطرح است اینکه چرا سوءمدیریت سیاست‌های اقتصادی دولت و دولت‌های قبل را مردم باید بپردازند؟ و چرا طی این مدت هیچ یک از مسئولان بانک‌های ورشکسته و مقصرین اصلی بحران مالی کشور محاکمه نشده‌اند؟ علت اصلی این است که این اقتصاد یک اقتصاد تُیولداری است و هر یک از این مراکز مالی متعلق به یک جریان است و به همین دلیل است که دولت‌ها و دستگاه‌های ذی‌ریط ظاهرا قدرت مواجه با آنها را ندارند، فلذا این مردم هستند که باید هزینه‌های سوءمدیریت‌های دولت‌های گذشته و کنونی را از جیب بپردازند. این ذات سخن دیروز رئیس جمهور است. از طرفی دولت بالغ بر ۳۵ درصد روی پایه ۴۲۰۰ تومانی قیمت ارزی که خودش تعیین کرده بود، پیشنهاد داد و سه روز پیش هم آن را تصویب کرد. خود این پیشنهاد ۵۷۰۰ تومانی ارز در بودجه پیامد‌های سنگینی برای بخش تولید و رفاه عمومی و به‌ویژه رفاه طبقات متوسط و پایین جامعه دارد، تورم بزرگی را رقم خواهد زد و متاسفانه در این راه، شاهد همکاری مجلس هم هستیم.
یعنی مشکلی که از مرز‌های هشدار عبور خواهد کرد و هزینه‌های هنگفتی به دنبال خود خواهد داشت. اگرچه به نظر می‌رسد انتظار از مجلس برای مواجهه با این سیاست‌هایی که از سوی دولت تعریف و تعبیه شده، انتظار غیرواقعی است، اما هنوز ناامید نیستیم و امیدوار هستیم که برای جلوگیری از پیامد‌های منفی، این لایحه در مجلس به تصویب نرسد. زمزمه مصادره به مطلوب سپرده‌های بانکی بیش ازهر چیزی حکایت از ورشکستگی نظام سیاستگذاری دارد و نشانه ورشکستگی سیاست‌های نئولیبرال که مسئول اصلی همه این مشکلات طی سه دهه گذشته است.
قانون خوب را قربانی استثنائات نکنید
مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان اصلاح اصلاح نوشت: دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از بیانات رهبر انقلاب که گفتند قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید اصلاح شود، به رئیس پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی دستور داد این قانون بازنگری و اصلاح شود.
در این زمینه چند نکته قابل تامل وجود دارد که لازم است مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان به آن توجه کنند.
اولین نکته این است که چرا ۲۸۰ نماینده که لابد هر کدام خود را صاحب نظر می‌دانند، قانونی تصویب می‌کنند که قبل از خشک شدن مرکب آن، وادارمی شوند در آن تجدیدنظر کنند؟ این، واقعیتی است که قابل پیش‌بینی بود و روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۹ آبان گذشته یعنی درست در روز‌های آغاز اجرای همین قانون آن را متذکر شده بود. این روزنامه در مقاله‌ای تحت عنوان «وقتی قانون، هدف خود را قربانی می‌کند» ضمن برشمردن تناقضات قانون منع بکارگیری بازنشستگان، بر این نکته تاکید کرد که «ایراد‌ها و اشکالات این قانون بقدری روشن است و بقدری راه را برای سوءاستفاده باز گذاشته که در آینده‌ای نزدیک یا باید در آن تجدیدنظر شود و یا مسئولان نظام باید شاهد ساکت رخنه‌ای دیگر در مجموعه مدیریتی کشور باشند و پیامد‌های سوء آن را که بر جامعه تحمیل می‌شود بپذیرند.»
اکنون درحالی که فقط ۱۸ روز از آغاز اجرای این قانون می‌گذرد، این پیش‌بینی به تحقق پیوسته و رئیس مجلس شورای اسلامی دستور بازنگری و اصلاح آن را صادر کرده است. این، یعنی وجود ایراد‌ها و اشکالات آشکار در قانونی که مجلس آن را تصویب، شورای نگهبان آن را تایید و دولت آن را ابلاغ کرده و هیچیک از آنها یا متوجه این ایراد‌ها و اشکالات نشدند و یا به هر دلیل مصلحت ندانستند درباره آن ایراد‌ها و اشکالات سخنی بگویند!
چنین وضعیتی برای یک نظام حکومتی قابل قبول نیست و نشان دهنده ضعف‌های بنیادی در بخش‌های مختلف آن است که اگر هرچه سریع‌تر برطرف نشود به اصل و اساس لطمه خواهد زد.
نکته دوم این است که آقای رئیس مجلس، به آنهمه ایراد‌ها و اعتراض‌ها که صاحبنظران و رسانه‌ها به این قانون وارد کردند اعتنائی نکرد و اکنون که رهبری همان سخن صاحبنظران را گفتند، بلافاصله دستور بازنگری و اصلاح صادر کرد. آیا این روش بدین معنی است که قانونگزاران ما نباید به اظهارنظر صاحبنظران و رسانه‌ها حتی اگر درست باشد اعتنا کنند و فقط وقتی که رهبری به صحنه بیایند، لابد به ملاحظاتی گوششان بدهکار شود و اقدام فوری کنند؟ چنین وضعیتی بهیچوجه زیبنده کشور نیست. رئیس و نمایندگان مجلس با کمک گرفتن از صاحبنظران و رسانه‌ها باید بقدری پخته و منطقی عمل کنندو قوانین را چنان متقن تدوین و تصویب نمایند که نیازی به ورود رهبری به صحنه نباشد. این، یک نقطه مثبت در عملکرد مجلس و رئیس آن نیست که صبر کنند رهبری سخنی بگوید تا فوراً درصدد اصلاح کار خود بر آیند، عملکرد مجلس و رئیس آن هنگامی قابل تحسین است که قوانین را به گونه‌ای تدوین و تصویب کنند که رهبری نیازی به ورود به صحنه احساس نکنند.
نکته سوم اینکه اکنون که قرار است نمایندگان مجلس اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان را اصلاح کند، لطفاً اینبار این اصلاح در اصلاح را چنان با دقت انجام دهند که بار دیگر نیازمند اصلاح نباشد. قانونی تدوین و تصویب کنید که بدون هزینه کردن رهبری قابل اجرا و پاسخگوی نیاز کشور باشد. هنر قانونگزاران باید این باشد که خود قانون راه خود را پیدا کند و قدم به قدم نیاز به کمک گرفتن از جائی نداشته باشد. رهبری را نباید برای افراد و امور فردی و کوچک خرج کرد. این سرمایه باید در موارد بسیار مهم به یاری کشور و نظام بیاید؛ و چهارمین نکته اینکه قانون خوب آنست که استثنا نداشته باشد. متاسفانه مصوبه اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان به قدری استثنا دارد که اصل و متن را به فرع تبدیل کرده و استثنائات را به جای اصل نشانده است. این، یعنی اصل قانون را قربانی استثنائات کردن. مردم را به حساب بیاورید، مردم این مسائل را خوب می‌فهمند. حالا که قرار است بار دیگر این قانون اصلاح شود، نمایندگان مجلس آن را به گونه‌ای تدوین کنند که نیازی به استثنا و مجوز گرفتن و تبصره و امثال این‌ها نداشته باشد و ضمناً برای رعایت حرمت عنوانی که برای این قانون در نظر گرفته اند، راه را برای حضور افراد حدود ۹۰ ساله در مناصب مهم هموار نفرمایند و کاری نکنند که فرزند بازنشسته شود، ولی پدر همچنان صاحب منصب باشد!
اینکه دولت با پرداخت 30 هزار میلیار تومان به طلبکاران موسسات بانکی، از بیت المال نماید و نتیجه آن این باشد که آن پول از جیب مردم پرداخت شود ( تزریق این مقدار پول به جامعه باعث تورم شدید و کاهش دارایی مردم به نصف شد) کار درستی نبود و دولت نباید مشکلات عده ای را به جامعه تزریق نماید و آن را به روش های دیگری حل میکرد.