آیا ثبات قیمت‌ها با دلار ۴۲۰۰ نتیجه داده است؟ بانک مرکزی: اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی با شیب کمتری گران شدند/ مرکز پژوهش‌های مجلس: افزایش شدید قیمت کالا‌های اساسی در ۹ ماهه امسال/ همتی: دستور رئیس جمهور است که قیمت کالاهای اساسی تغییر نکند

به تازگی مرکز پژوهش‌ها گزارشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی منتشر و اعلام کرده که این سیاست به هدف خود که همانا تثبیت قیمت کالا‌های اساسی بوده، نرسیده است. بانک مرکزی نیز طی گزارشی، در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی ضمن تأیید افزایش قیمت کالا‌های اساسی عنوان کرده، اگر این سیاست اجرا نمی‌شد افزایش قیمت شدیدتری برای کالا‌های اساسی اتفاق می‌افتاد. آیا این گزارش‌ها بیانگر آن است که باید دولت در سال آینده این سیاست ارزی را کنار بگذارد؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»، یکی از پرحاشیه ترین سیاست ها در سال جاری، اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاها بود؛ سیاستی که کلید آن با مصاحبه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بیستم فروردین 1397 و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز زده شد و وی اعلام کرد، از روز سه شنبه 21 فروردین 1397 نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان 4200 تومان خواهد بود.

سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات همه کالاها و خدمات، به منظور ثابت نگه داشتن قیمت کالاها و خدمات، تا مرداد ماه سال جاری ادامه داشت تا اینکه در شانزدهم مرداد 1397 و با رونمایی از بسته جدید ارزی مشخص شد، این ارز تنها برای واردات 25 قلم کالای اساسی اختصاص خواهد یافت. دلیل این تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی هم توسط عبدالناصر همتی در پانزدهم مرداد 1397 این گونه عنوان شد که دستور رئیس جمهور این است که قیمت این کالاها تا پایان فروردین 98 تغییر نکند و خود آقای روحانی روزانه پیگیر خواهند بود تا در این زمینه مشکلی پیش نیاید.

حالا پرسش اساسی این است که آیا دولت در سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به منظور تثیبت قیمت این نوع کالاها، به اهداف خود رسیده است؟

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی که به تازگی منتشر نموده، به پرسش فوق پاسخ داده است اما قبل از پاسخ به این پرسش باید گفت: بر اساس اعلام رسمی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماهه اول سال ۹۷، 11.1 میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 5 درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه رقم دلار اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی پایین تر از رقم دلار در سامانه نیما برای واردات سایر کالاهاست، می توان گفت، دولت برای واردات کالاهای اساسی در نه ماهه نخست سال جاری یارانه پرداخت نموده است. برای اینکه ببینیم چقدر یارانه به کالاهای اساسی اختصاص داده است، کافی است، 8 هزار تومان به ازای هر دلار در سامانه نیما (ارزی که برای واردات سایر کالاها اختصاص می یابد) را از مبلغ 4200 تومان (ارزی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد) کم کنیم (3800 تومان به ازای هر دلار) و در مبلغ 11.1 میلیارد دلار ضرب کنیم که به عدد 42180 میلیارد تومان خواهیم رسید. یعنی دولت از آغاز سال، در حدود 42 هزار میلیارد تومان، یارانه به کالاهای اساسی اختصاص داده است. برای پی بردن به بزرگی رقم 42 هزار میلیارد تومان، باید بگوییم که دولت در هفت ماهه نخست امسال از محل درآمدهای مالیاتی 60 هزار میلیارد تومان درآمد داشته یا در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، دولت برای طرح هدفمندی یارانه ها 42 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

نتایج بررسی های گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف تثبیت قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است.

بررسی کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌ دهد، قیمت کالاهای اساسی در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، نه تنها ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی نیز داشته است. برای مثال برخی کالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ حدود ۵۰ درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته ‌اند.

مرکز پژوهش ‌ها معتقد است، هدفِ ثباتِ قیمت کالاهای اساسی محقق نشده و کالاهای اساسی (در نگاه کلی) در ده ماهه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته ‌اند. این افزایش قیمت کالاهای اساسی در گزارش اخیر بانک مرکزی ـ که در هشتم بهمن 1397 پیرامون همین موضوع منتشر شده ـ تأیید شده است.

در این گزارش ذکر شده است: شاخص بهاي اقلام مشمول نرخ ارز حمايتی (اقلام مستقيم و غير مستقيم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذر‌ماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 40.4 درصد افزايش يافته است. البته بانک مرکزی در ادامه گزارش آورده است که این رقم در مقايسه با افزايش 73.9 درصدی قيمت اقلام کالايی غيرمشمول نرخ ارز حمايتی در سبد خانوارها در سطح پايين ‌تری قرار دارد. نتیجه آن که بانک مرکزی اعلام کرده در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیر مشمول، فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل ملاحظه ‌ای تشدید می‌ شد که به نوبه خود می توانست اثرات بیشتری بر رفاه خانوارها به ویژه قشرهای آسیب پذیر جامعه داشته باشد.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، داستان اعطای دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی پیامدهای منفی را نیز خواهد داشت. در ادامه گزارش آمده است: وجود قیمت های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت جویی و فساد را فراهم می کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته، سود سرشاری را نصیب افرادی می کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند. همچنین اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود است، موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و در نهایت می تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود. از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیحی می توان به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کالاهای اساسی مشمول قیمت گذاری اشاره نمود.

پس حالا با توجه به اینکه اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به منظور تثبیت قیمت این کالاها شکست خورده است و پیامدهای منفی را نیز به همراه دارد، پرسش این است که آیا دولت برای سال آینده این سیاست را کنار خواهد گذاشت؟

پاسخ این پرسش منفی است. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درست چند روز بعد از ارائه لایحه بودجه سال 98 به مجلس، یعنی در دوازدهم دی ماه 1397 در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بر اساس پیش بینی لایحه بودجه سال آینده، درآمد ارزی دولت 33 میلیارد دلار است که اگر 20 درصد سهم صندوق ملی توسعه و سهم شرکت ملی نفت از این میزان خارج شود، درآمد خالص ارزی دولت به 21 میلیارد دلار بالغ می شود. وی همچنین در ادامه سخنان خود افزود: در لایحه بودجه سال بعد، 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی و کشاورزی اختصاص داده شده است.

این صحبت های رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی اینکه در سال آینده، حدود 67 درصد از درآمدهای ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی اختصاص خواهد یافت. این در حالی است که اولاً تخصیص ارز 4200 تومانی برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی در سال جاری، هیچ دستاوردی جز فربه شدن رانت خواران نداشته و ثانیاً با توجه به اعمال تحریم ها، درآمدهای نفتی و در نتیجه درآمدهای ارزی دولت در سال آینده با ابهامات جدی مواجه است و اختصاص 67 درصد از این درآمدها برای واردات کالاهای اساسی غیرمنطقی است.

اما پیشنهاد چیست؟ آیا باید تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده کامل حذف شود؟

در این زمینه دو پیشنهاد وجود دارد؛ اولین پیشنهاد مربوط به مرکز پژوهش های مجلس و دومین پیشنهاد مربوط به شورای پول و اعتبار است. در هر دو پیشنهاد به نوعی، حذف کامل این سیاست رد شده است.

با توجه به اینکه ممکن است حذف کامل ارز 4200 تومانی پیامدهای تورمی شدیدی بر روی برخی کالاها داشته باشد، پیشنهاد مرکز پژوهش ها این بوده که ارز ترجیحی برخی از کالاها که بر روی تورم اثرگذار است، بماند و باقی کالاها حذف شوند. در این روش کالاها باید از منظر آثار تورمی، ميزان ارز بری، قاچاق پذیری و ... انتخاب شوند. در جدول زیر برآورد ميزان اثرگذاری حذف ارز ترجيحی هر کالا بر تورم، به همراه درآمد از دست رفته دولت بابت تخصيص ارز 4200 تومانی به مهمترین این کالاها، آورده شده است؛ برای مثال در سال 1398 هزینه اختصاص ارز ترجيحی به واردات قند و شکر، حدود 650 ميليارد تومان است، در حالی که این ميزان هزینه، حداکثر 0.1 درصد بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود. یعنی دولت 650 میلیارد تومان برای واردات قند و شکر هزینه می کند که تنها نگذارد نرخ تورم 0.1 درصد افزایش یابد؛ بنابراین مثلاً قند و شکر یکی از کالاهای اساسی است که دولت می تواند از واردات آن با نرخ ارز 4200 تومانی چشم پوشی کند.

اما پیشنهاد شورای پول و اعتبار این است که در کوتاه مدت سیاست تخصیص ارز حمایتی ادامه یابد و اقدامات نظارتی در سه حوزه قيمت گذاري، تأمين تا توزيع و مقابله با صادرات قاچاق جهت بهره مندی حداکثری قشرهایآسیب ‌پذیر از این سیاست، تقویت شود. همچنین شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده است که در ميان‌ مدت و به منظور جلوگيری از ايجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت ‌ها و همچنين جلوگيري از آسيب به ساختارهای تجاری توليدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش ‌تر کردن سياست های نظارتی، به تدريج ساير سياست ‌های حمايتی، جايگزين سياست تبعيض قيمتی در عرضه کالاها شود.