مرد جوانی که همسر سابقش چند سال پیش به قتل رسیده بود وقتی برای دریافت دیه طفلی که او هنگام مرگ در شکم داشت به دادگاه رفت قضات را با ماجرای پیچیده‌ای در این پرونده رو به رو کرد.
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه ایران، رسیدگی به این پرونده از هشتم آبان سال 83 به‌دنبال کشف جسد زن بارداری درکانال آبی در حوالی مشکین دشت کرج شروع شد و خیلی زود پلیس هویت زن جوان را به‌نام المیرا شناسایی کرد.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی مشخص شد وی در اثر فشار به عناصر حیاتی و خفگی به قتل رسیده است. کارآگاهان در نخستین تحقیقات پی بردند که زن جوان مدتی قبل از همسرش جدا شده بود. اما همچنان با او اختلاف شدید داشته است. بنابراین بلافاصله دستور دستگیری فرامرز 34 -ساله - صادر شد.
او که تنها مظنون پرونده بود در بازجویی‌ها منکر قتل شد این در حالی بود که در ادامه مسیر رسیدگی به پرونده هیچ مدرکی نیز علیه او به دست نیامد. فرامرز چندین بار تحت محاکمه قرار گرفت و در نهایت این پرونده به تشخیص قضات از موارد لوث اعلام و قرار شد خانواده مقتول 50 شاهد به دادگاه بیاورند تا سوگند بخورند که فرامرز عامل قتل المیرا است. اما آنها با وجود فرصتی که دادگاه در اختیارشان قرار داد نتوانستند شهود را برای مراسم قسامه بیاورند.
بنابراین طبق قانون آیین دادرسی، این بار متهم خودش 50 بار قسم خورد و گفت من المیرا را نکشته‌ام. بدین ترتیب با اجرای مراسم قسامه فرامرز از مجازات قصاص رهایی یافت و در سال 90 از زندان آزاد شد. اولیای دم هم به‌دنبال پیدا نشدن سرنخی از قاتل یا قاتلان دخترشان با مراجعه به دادگاه سرانجام درخواست دیه از بیت‌المال کردند. این درخواست در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی مورد رسیدگی قرار گرفت و پرداخت دیه از طریق صندوق بیت المال توسط قضات پذیرفته شد.
اما این ماجرا به همین جا ختم نشد چرا که فرامرز با اطلاع از دریافت دیه خانواده همسر سابقش با مراجعه به دادگاه درخواست جدیدی را مطرح کرد و گفت: هنگام مرگ همسرم باردار بوده و دیه جنینی که در شکم داشته به من تعلق می گیرد چرا که من پدرش بودم. بدین ترتیب خواستار پرداخت دیه از بیت المال شد. نماینده دادستان وقتی پرونده را بازخوانی کرد متوجه راز عجیبی شد و دریافت که علت اصلی جدایی و طلاق این زوج از یکدیگر عقیم بودن فرامرز بوده است. بنابراین المیرا نمی‌توانسته از این مرد باردار شده باشد.
وقتی دستور تحقیقات بیشتر در پرونده صادر شد دریافتند این زن مدت کمی پس از جدایی با مردی که صاحبکارش بوده ارتباط پنهانی داشته و همسر او نبوده است. با افشای این راز طبق قانون احتمال اینکه طفل داخل رحم این زن هیچ نسبتی با شوهر سابق وی ندارد درخواست وی را مبنی بر دریافت دیه جنین رد کردند. بدین ترتیب با دفاعیات نماینده دادستان رسیدگی به این پرونده در شعبه چهارم پایان یافت. پس از آنکه حکم صادره به دیوانعالی کشور رفت این بار شوهر سابق مقتول با درخواست قاعده فراش - یعنی فرزندی که در شکم زن شوهردار است متعلق به شوهرش است- از دادگاه خواست تا به خواسته وی بار دیگر رسیدگی کنند. بدین ترتیب حکم قضات از سوی دیوان عالی کشور رد و پرونده بار دیگر به شعبه چهارم دادگاه کیفری فرستاده شد.
این پرونده بار دیگر در شعبه چهارم رسیدگی شد. از آنجا که جسد متعلق به 14 سال قبل بود و جنین برای آزمایش دی ان ای وجود نداشت قضات بر اساس همان قاعده این بار با درخواست مرد جوان موافقت کردند و طفل را متعلق به شوهر سابق این زن باردار دانستند. چرا که این مرد مسئولیت پدری جنین را پذیرفته بود. بدین ترتیب با قبول درخواست دیه مرد جوان این پرونده مختومه اعلام شد.
خب حالا این نون خوردن داره باید برای هر لقمه نونی که فرامرز توی دهن میذاره کلی فحش بخوره!