نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس یک فوریت طرح تصویب مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن با ۱۶۱ رأی موافق ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.
فاطمه حسینی عضو فراکسیون زنان مجلس به عنوان متقاضی بررسی این طرح با قید یک فوریت گفت: قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی مربوط به سال ۳۷ یعنی بیش از ۶۰ سال پیش است که امروز احتیاج به اصلاح این قانون می‌باشد.
به گفته وی، در این قانون به جنبه عمومی جرم توجه نشده و امکان اجرای قصاص ندارد به همین دلیل بازدارندگی لازم در آن دیده نمی‌شود. اینها همه نشان دهنده لزوم اصلاح این قانون است.
حسینی یادآور شد: نمایندگان برای اصلاح تشدید مجازات اسیدپاشی در سال ۹۶ طرحی را تهیه کرده است که به صورت عادی اعلام وصول شد و سپس به تصویب کمیسیون حقوقی رسید. با گذشت حدود دو سال از آن و به دلیل حجم زیاد طرح‌های عادی هنوز فرصت رسیدگی به این طرح در صحن مجلس فراهم نشده است به همین دلیل ما درخواست بررسی آن را با قید یک فوریت مطرح کردیم.
محمودی شاه نشین عضو کمیسیون شوراها به عنوان مخالف بررسی فوریت این طرح، گفت: بنده مخالف تشدید مجازات اسید پاشی نیستم، ولی طرح‌های با اولویت در دستور کار مجلس زیاد است و باید به اولویت‌های کشور رسیدگی شود.
غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت به عنوان موافق بررسی با اولویت این طرح گفت: اکنون شاهد ظلمی به جامعه زنان هستیم. کسی که به منویات قلبی خود نرسیده بانوان را با اسید مورد آسیب قرار می‌دهد. آمار نشان می‌دهد که جرایم اسیدپاشی استمرار پیدا کرده و قطع نمی‌شود.
به گفته وی، نواقص موجود در قانون فعلی باعث استمرار اسیدپاشی شده که باید با تشدید مجازات از وقوع آن جلوگیری کرد.
علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس در جریان بررسی این طرح گفت که ۵۰ نماینده به عنوان موافق بررسی با فوریت این طرح و ۵ نماینده به عنوان مخالف بررسی با فوریت این طرح برای سخنرانی ثبت نام کردند. این طرح هفت ماده دارد که در مواد آن ضمن آوردن مجازات‌هایی همچون قصاص در مورد موضوع دیه هم تعیین تکلیف شده است.
