نایب رئیس مجلس با بیان اینکه گرانی مسکن دامان نمایندگان شهرستانی مجلس را نیز گرفته است، گفت: متاسفانه قوه مجریه از هیچ کدام از ابزار‌ها برای کنترل بازار مسکن استفاده نکرده است.
به گزارش تسنیم، مسعود پزشکیان با اشاره به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، اظهار کرد: مسئله گرانی مسکن تا جایی حاد شده که تعدادی از نمایندگان مجلس که از شهرستان آمده و در تهران منزل اجاره کرده اند در شرایط کنونی با مشکلاتی مواجه شده اند و برای اینکه دوباره بتوانند در همان واحد مسکونی سال ابتدایی مستقر شوند پولی نداشته اند، چرا که صاحب خانه پول پیش بیشتر و قابل توجهی از رقم ابتدایی پرداخت شده درخواست کرده است.
وی با بیان اینکه موضوع مسکن به مشکلی مزمن تبدیل شده است، تصریح کرد:برای رفع این مشکل نمی‌توان نسخه‌ای فوری نوشت، چرا که در بسیاری از مواقع تصمیم‌ها و سیاست‌های ما برای آینده جامعه مشکل ایجاد می‌کند. لحظه‌ای که قانونی نوشته و تصمیمی اخذ می‌شود همه خوشحال هستند که اقدامی برای رفع مشکلات مردم انجام داده اند، اما پس از یک دوره که این تصمیم عوارض و آثار خود را نشان می‌دهد همه می‌گویند اشتباه کرده ایم و باید اقدام دیگری انجام می‌دادیم.
وی با بیان اینکه مشکلات حوزه مسکن ناشی از تصمیماتی بوده که از ۲۰ تا ۳۰ سال پیش اخذ شده و همچنان ادامه یافته و اکنون خود را نشان می‌دهد، تاکید کرد: اگر قانونی در این حوزه وضع شود و این قانون به درستی تدوین و توسط دولت اجرایی نشود هیچ مشکلی از مردم رفع نمی‌شود.
نایب رئیس مجلس با بیان "در کشور‌های مختلف توسعه یافته دنیا هیچ فردی پول خود را صرف سرمایه گذاری در مسکن نمی‌کند" افزود: با توجه به سیاست‌های پولی کشور یکی از مسیر‌هایی که مردم منابع مالی خود را در آن بخش سرمایه گذاری می‌کنند، مسکن است و در واقع با خود فکر می‌کنند که چه اقدامی انجام دهند تا ارزش پولششان از بین نرود و راهکاری که پیدا می‌کنند خرید مسکن است که بر این اساس هر فرد متناسب با سرمایه خود از یک تا چند خانه خریداری کرده و حتی یک برج می‌سازد و براساس آن در بازار قیمت تعیین می‌کند.
پزشکیان با بیان اینکه اگر قانونی در کشور وجود داشت و سیستم و ساختار به گونه‌ای بود که از سرمایه‌ها مالیات اخذ می‌شد بسیاری از این سوداگری‌ها رخ نمی‌داد، ادامه داد: ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید که افراد باید درآمد و دارایی‌های خود را به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کنند و براساس درآمد و دارایی هر فرد باید مالیات اخذ شود، اما در حال حاضر چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه نباید از فردی که به یک منزل مسکونی نیاز دارد مالیاتی اخذ شود، تصریح کرد: اگر فردی واحد دومیا سوم مسکونی خود را در اختیار دیگران قرار نداده یا در یک چارچوب مشخصی اجاره ندهد و تنها به عنوان یک سرمایه به این واحد‌ها نگاه کند باید یک مالیات اساسی بر آن وضع شود تا دیگر فردی سرمایه خود را در بخش مسکن و زمین سرمایه گذاری نکند. برخی افراد از زمین و مسکن به عنوان یک سرمایه از آن استفاده می‌کنند و بسیاری واحد‌های اضافه خود را خالی نگه می‌دارند و در اختیار کسی قرار نمی‌دهند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر فردی واحد مسکونی اضافه داشته و مالیات آن را پرداخت کند، دیگر به هر قیمتی شده تلاش می‌کند آن را اجاره دهد تا مالیات پرداخت نکند به خانه ملت گفت:برخی سیاست‌های کلان کشور در حوزه ارزی، پولی، بانکی در شرایط کنونی مشکلاتی ایجاد کرده است و زمانی که یک بازار دچار مشکل می‌شود افراد سرمایه خود را وارد بازار طلا و مسکن کرده و متناسب با آن سود کسب می‌کنند.
پزشکیان با اشاره به ایجاد ابزار‌هایی مانند کد پستی، کد ملی و کاداستر برای نظارت بر بخش مسکن، ادامه داد: باید علاوه بر این سه مورد کد دارایی‌های افراد نیز در اختیار دولت قرار می‌گرفت، اما متاسفانه قوه مجریه از هیچ کدام از این ابزار‌ها برای کنترل بازار استفاده نکرده است.
وی با بیان اینکه مسئولان در شکل گیری مشکلات کنونی کشور مقصر هستند، تصریح کرد: باید از فردی که بیش از یک واحد مسکونی داشته و از آن استفاده‌ای نمی‌کند مالیات درست و حسابی اخذ شود تا دیگر افراد به فکر احتکار مسکن نیفتند.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات کنونی کشور زاییده تصمیمات مجلس، دولت و قوه قضائیه و سایر نهاد‌ها مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام است، افزود: اگر قوانین تدوین شده در کشور به درستی اجرایی و بر حسن اجرای آن نظارت می‌شد بسیاری از مشکلات در کشور ایجاد نمی‌شد. باید قوانین مرتبط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرایی شود و در هر بخشی که نواقصی وجود داشته باید آن حوزه قانونی تکمیل شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در کشور افرادی که دارایی و درآمد بیشتری دارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، افزود: این افراد نه تنها مالیات پرداخت نمی‌کنند، بلکه بسیاری از اقدامات خلاف قانون انجام می‌دهند و در نهایت نیز مدعی هم هستند. اگر اطلاعات هر فردی دست حاکمیت باشد مستقل از اینکه من چه فردی هستم به صورت مستقل از بنده مالیات اخذ می‌شود.
