محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال«جهش تولید» گفت: با نامگذاری سال ۹۹ به اسم «جهش تولید»، مجدد اولویت اصلی کشور با اقتصاد گره خورد و طرح یک موضوع اقتصادی به عنوان شعار سال خود می‌توان از مناظر مختلفی حائز اهمیت باشد؛ این در شرایطی است که زیرساختهای ایجاد شده در کشور، بیش از نیاز بوده و هدف از ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با مازاد نیاز بازارهای داخلی، توجه به امر مهم صادرات بوده است؛ بنابراین جهش تولید، نیازمند جهش صادرات است و توجه ویژه به صادرات می‌توانند کاتالیزوری برای تحقق جهش تولید باشد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجار و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: بر این اساس زیرساختهای جهش تولید در کشور وجود دارد و در حال حاضر، واحدهای تولیدی در کشور فعال هستند که با ظرفیت خالی مشغول به کار بوده و اگر ظرفیت آنها تکمیل شود، تولیدات آنها برای بازار داخلی مازاد ایجاد خواهد نمود و حتما باید برای صادرات آن برنامه‌ریزی کرد؛ لذا برای جهش تولید، در وهله اول ایجاد زمینه فعالیت واحدهای تولیدی با تمام توان باید مدنظر قرار گیرد که در این بخش نیز، نیازمند ایجاد بسترهایی هستیم که دولت باید با توجه به نامگذاری سال، آن را فراهم نموده و مشکلات پیش روی تولید را از میان بردارد.
وی تصریح کرد: در مورد مشکلات تولید بحث‌های بسیاری صورت گرفته و اگر دولت، اهمیت لازم را به موضوع تولید بدهد و به دنبال اجرایی شدن جهش تولید باشد، در وهله اول باید بسترهای لازم را برای تولیدکنندگان فراهم کند و تولید را به نوعی حمایت نماید که با رفع موانع پیش رو، زمینه را برای تولیدکنندگان مهیای جهش نماید. این طور است که تولید می‌تواند با تمام ظرفیت خود کار کند؛ اما در کنار آن، بخش بازرگانی کشور نیز که باز هم زیرمجموعه سیاستگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به موازات باید موضوع صادرات را پیگیری کرده و موانع پیش روی صادرکنندگان را از میان بردارد؛ به نحوی که علاوه بر عدم ایجاد منوانع، بسترهای لازم برای جهش صادرات را هم فراهم نماید تا بلکه از طریق ایجاد بازارهای خارجی، تولیدکنندگان را نسبت به تولید بیشتر ترغیب کرد؛ پس باید بسته‌های حمایتی صادرات را با جدیت پیگیری نمود.
لاهوتی ادامه داد: از این حیث، صادرات از اهمیت دوچندان نسبت به تولید برخوردار است، چراکه می‌تواند پیشران و کشنده تولید بوده و به تحقق جهش تولید در کشور کمک کند؛ لذا برای حمایت از صادرات نیز، باید موانع صادراتی را برطرف کرد؛ این در شرایطی است که امروز، موضوع مالیات بر ارزش افزوده، مساله ای است که علیرغم همه تلاش‌های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی و مکاتبات انجام شده با دولت، صادرکنندگان همچنان با مشکل جدی مواجه هستند؛ ضمن اینکه موضوع زیرساختهای کشور نیز در حوزه حمل و نقل و ارتباطات با کشورهای پیرامونی، تعرفه ها، عدم تحقق حمایت‌های پیش بینی شده در بودجه از صادرات غیرنفتی و تحقق منابع بودجه‌ای مصوب به این منظور، مشکلات جدی است که باید حل و فصل شود؛ به خصوص اینکه ارایه برخی مشوق‌ها و فراهم آوردن برخی زیرساختها می‌تواند در قیمت تمام شده تاثیر زیادی داشته باشد.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: همچنین در حال حاضر، مشکلات متعددی در حوزه بانکی و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با بانک مرکزی وجود دارد و اکنون که در سال ۹۹ وارد شده‌ایم؛ هنوز شیوه رفع تعهد ارزی سال ۹۸ تعیین تکلیف نشده و این، یکی از ضعف‌های جدی سیستم بانکی کشور است که عملا صادرکنندگان را در یک شرایطی قرار خواهد داد که باید اجرای تعهدات خود را با قوانینی که عطف به ماسبق می‌شود، صورت دهند؛ ضمن اینکه بعد از تعطیلات نوروز قرار است که دستورالعمل برای رفع تعهد ارزی سال ۹۹ صادر شود که این امر، فرصت برنامه ریزی را از صادرکنندگان خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: از این دست مشکلات پیش روی صادرکنندگان بسیار زیاد است و دولت نیز به خوبی به آنها واقف است؛ ضمن اینکه بخش‌های بازرگانی کشور و فعالان اقتصادی نیز، بارها و بارها این موضوع را تاکید کرده‌اند که باید چالش‌های پیش روی صادرات از میان برداشته شود؛ ولی اهتمام ورزیدن به این مسائل و جدی گرفتن آنها در اجرایی شدن شعار سال، به کل رفتار حاکمیت برمی‌گردد و تنها مختص دولت نیست؛ بلکه مجلس نیز باید قانونی بگذارد که رفع موانع تولید کند؛ نه اینکه موضوع ارزش افزوده را به تعهد ارزی متصل کرده و صادرکنندگان را با حبس چند هزار میلیارد تومانی منابعشان مواجه سازد.
لاهوتی گفت: قوه قضاییه نیز باید در حمایت از سرمایه‌گذاری، حفظ سرمایه سرمایه‌گذاران و جلوگیری از رانت و فساد در کشور تلاش کند؛ پس مجموعه‌ای از اتفاقات باید رقم بخورد تا در نهایت شاهد رونق تولید، افزایش و جهش آن و به تبع آن، جهش صادرات باشیم؛ لذا اگر رفع موانع تولید صورت گرفته و بسترهای لازم مهیا شده و در نهایت حمایت از صادرات به معنای واقعی و با پرهیز از شعارزدگی صورت گیرد، آن گاه می‌تواند جهش تولید و صادرات را رقم زد.
وی معتقد است که در این میان، همراهی تمام دستگاههای تقنینی و قضایی برای وضع و اجرای قانونی که تسهیل‌گر و شفاف باشد، از جمله ضروریات است و در دستگاه قضایی نیز باید کار به شکلی پیش رود که از فساد جلوگیری شده و برخورد کافی با رانت و فساد صورت گیرد تا شرایط امنی برای سرمایه گذاری در جهش تولید فراهم گردد.
