به گزارش تابناک، صندوق بین المللی پول در گزارشی به اقدامات دولتها در ۱۹۳ کشور برای پاسخ به بیماری کرونا اشاره کرده است که در زیر اقدامات ژاپن و نیوزیلند در این زمینه آمده است.
تا تاریخ ۱۰ آوریل (روز گذشته)، ۵۵۳۰ مورد ابتلای تایید شده به بیماری کرونا و ۹۹ مورد مرگ ناشی از این ویروس در ژاپن گزارش شده است. ژاپن یکی از اولین کشورهایی بود که با بیماری کووید-۱۹ دست و پنجه نرم کرد و اکنون در بین کشورهای توسعه یافته یکی از کمترین آسیب دیدگان است. در پاسخ به شیوع این ویروس، مقامات این کشور اقدامات مختلفی را در راستای سلامت مردم و مهار این بیماری انجام داده اند.
در حال حاضر، ۷۵ کشور مشمول قانون ممنوعیت ورود به ژاپن هستند که ورود خارجیهایی را که طی ۱۴ روز گذشته از کشورها و مناطق تحت تأثیر COVID-۱۹ بازدید کرده اند، محدود میکند. روز سه شنبه (۷ آوریل)، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن برای هفت استان اصلی این کشور (از جمله توکیو، سایتاما، کاناگاوا، چیبا، اوزاکا، هیوگو و فوکوئوکا) وضعیت اضطراری اعلام کرد که از ۸ آوریل اجرا شد و تا ۶ ماه مه ادامه دارد.
اعلام این وضعیت به مقامات این استانها اجازه میدهد تا از مردم بخواهند در خانه بمانند، دستور تعطیلی مدارس و اماکن عمومی را صادر کنند، تأسیسات پزشکی موقت ایجاد کنند و همچنین اقدامات لازم برای حمایت از تامین مایحتاج پزشکی و غذایی را انجام دهند. بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو نیز به تابستان سال آینده میلادی موکول شده است.
در تاریخ ۷ آوریل، دولت ژاپن بسته اقتصادی اضطراری علیه بیماری کووید-۱۹ را به ارزش ۱۰۸.۲ تریلیون ین (۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی) به تصویب رساند که شامل باقیمانده بستههای اعلام شده قبلی (بسته محرک اقتصادی در دسامبر ۲۰۱۹ که در ژانویه ۲۰۲۰ تصویب شد و همچنین دو بسته اقتصادی دیگر در پاسخ به بیماری کرونا که به ترتیب در ۱۳ فوریه و ۱۰ مارس اعلام شد) نیز میشود.
بسته اقتصادی ماه آوریل پنج هدف را دنبال میکند: ۱- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه علیه گسترش عفونت و تقویت ظرفیت درمان (۰.۵ درصد از تولید ناخالص ملی). ۲-حمایت از اشتغال و کسب و کارها (۱۵.۱ درصد از تولید ناخالص ملی). ۳- از سرگیری فعالیتهای اقتصادی پس از مهار ویروس (۱.۶ درصد از تولید ناخالص ملی). ۴- بازسازی کنید یک ساختار اقتصادی مقاوم (۳ درصد از تولید ناخالص ملی). ۵- افزایش آمادگی برای آینده (۰.۳ درصد از تولید ناخالص ملی).
این اقدامات کلیدی شامل کمکهای نقدی به خانوارها و شرکتهای آسیب دیده از این بیماری، تعویق پرداخت مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی و اعطای وام از سوی موسسات مالی دولتی و خصوصی است.
کمک ۱۰۰ میلیون دلاری ژاپن به صندوق بین المللی پول نیز به عنوان منابع مالی فوری ظرفیت این صندوق را برای حمایت از فقیرترین و آسیب پذیرترین کشورها در مبارزه با بیماری کرونا افزایش داده است.
تا تاریخ ۹ آوریل، ۱۲۳۹ مورد تاییدشده و مشکوک ابتلا به کرونا، ۳۱۷ مورد بهبودی و یک مورد فوت در نیوزیلند گزارش شده است.
مقامات این کشور در ۲۵ مارس وضعیت اضطراری اعلام کردند و اقدامات سختگیرانهای برای مهار این بیماری انجام داده اند از جمله تعطیلی کلیه مشاغل غیر ضروری، لغو برگزاری همه رویدادها و اجتماعات، تعطیلی مدارس و لغو سفرهای هوایی داخلی. به مردم این کشور گفته شده است تا خود را قرنطینه کنند به جز کسانی که خدمات ضروری انجام میدهند. این اقدامات حداقل به مدت چهار هفته انجام میشود. این اقدامات پس از آن صورت گرفت که مرزها برای اتباع تمام کشورها به غیر از شهروندان نیوزیلند بسته شد. حتی شهروندان نیوزیلند نیز پس از ورود به مدت ۱۴ روز باید قرنطینه شوند.
دولت این کشور بسته کمک مالی به مبلغ ۱۷ میلیارد دلار نیوزیلند (۵.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی) را اعلام کرده است که بیش از نیمی از آن تا پایان ژوئن پرداخت میشود. اقدامات کلیدی عبارتند از: هزینههای مربوط به مراقبتهای بهداشتی برای تقویت ظرفیت کشور (۰.۵ میلیارد دلار یا ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی). افزایش دائمی در هزینههای اجتماعی برای حمایت از افراد آسیب پذیر (در کل ۲.۴ میلیارد دلار یا ۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی طی چهار سال آینده). پرداخت یکجای یارانه دستمزد ۱۲ هفتهای برای حمایت از کارفرمایانی که به شدت از رکود ناشی از بیماری کرونا آسیب دیده اند (۱۰ میلیارد دلار یا ۳.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی). تغییر دائمی در مالیاتهای کسب و کارها برای کمک به گردش نقدینگی (۲.۸ میلیارد دلار یا ۰.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی طی چهار سال آینده)؛ و پشتیبانی از بخش حمل و نقل هوایی (۰.۶ میلیارد دلار یا ۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی).
دولت نیوزیلند همچنین برای اطمینان از ادامه کار صنعت حمل و نقل هوایی، پروازهای داخلی و پروازهای بین المللی محدود، موافقتنامه تأمین بدهی ۰.۹ میلیارد دلاری قابل تبدیل به سهام را با ایر نیوزیلند تصویب کرده است.
علاوه بر این، در ۲۸ مارس دولت این کشور اعلام کرد که تعرفه مالیات بر کلیه اقلام وارداتی پزشکی و بهداشتی لازم برای مهار کرونا را به طور موقت حذف کرده است. دولت همچنین در حال انجام اقدامات فوری برای حمایت از درآمد کلیه کارگران فراتر از طرح یارانه دستمزد است.