به گزارش تابناک به نقل از ایسنا: دستیار ویژه وزیر علوم از تصمیم وزارت علوم برای پیگیری وضعیت بازداشت عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی خبر داد و گفت: تا زمانی که از حقیقت ماجرا مطلع نشدیم نباید تحت تاثیر احساسات و عواطف اظهارنظر کنیم.
دکتر فریدون جعفری در خصوص بازداشت یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: اخیرا یکی از همکاران و اعضای هیات علمی حقوق بشر و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی بازداشت شده است که در این خصوص باید مواردی را عنوان کرد. نخست این که بازداشت موقت یک قرار تامینی است که در آیین دادرسی کیفری ایران و تقریبا همه دنیا به عنوان ابزار آیینی فارغ از قضاوت ماهوی(البته به عنوان آخرین وسلیه) با تجویز قانون و توسط مقام قضایی و نه ضابطین عام یا خاص صادر می شود. لذا در صورت عدم رعایت این ضوابط قانونی بازداشت خودسرانه بوده و بازداشت خودسرانه در مقررات آمره بین‌المللی نقض حقوق بنیادین شهروندی است.
وی در ادامه تصریح کرد: مطلب مهم در خصوص بازداشت‌ها تبیین علت بازداشت یا اتهام موجب آن است که کشورها را با این معیار می‌توان به کشورهای برخوردار از شفافیت یا فقدان شفافیت قضایی تقسیم کرد.
نباید فراموش کرد که صدور هر نوع قرار تامینی مستلزم تفهیم اتهام با حضور وکیل نزد مقام قضایی(غالبا بازپرس) است. در غیر این صورت براساس قانون اساسی ایران و قانون آیین دادرسری کیفری خارج از فرآیند قرار تامینی افراد را فارغ از نوع اتهام بیشتر از ۲۴ ساعت نمی‌توان در توقیف یا بازداشت نگه داشت.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: ما شهروندان عادی یا رسانه نیز تا زمانی که از حقیقت ماجرا مطلع نشدیم نباید تحت تاثیر احساسات و عواطف اظهار نظر کنیم. چه بسا در صورت وجود دادرسی عادلانه، منصفانه، شفاف و با رعایت کلیه حقوق دفاعی متهم کسی که از او دفاع می‌کنیم در نهایت محکوم و مرتکب نقض قانون یا هنجارهای رسمی حکومت که در تعریف جرم می‌گنجد، شده باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: به عنوان دستیار ویژه وزیر علوم در امورحقوق شهروندی دنبال این هستیم اصل و حقیقت ماجرا چه بوده است. چرا که هر شهروندی ممکن است به عنوان یک متهم وارد فرایند دادرسی شده و ممکن است من هم در بیرون از منزل مورد اتهام افرادی عادی یا سازمانی قرار بگیرم. مهم رعایت قانون در رسیدگی‌ها و احضارها و بازداشت‌ها است. بنابراین اتهام همیشه وجود دارد اما این که این اتهام آیا دارای مبانی، ادله و دلایل شرعی و قانونی هست یا نه موضوعی است که باید مورد بررسی دقیق و منصفانه قرار گیرد.
به گفته مدیرکل مرکز بازرسی وزارت علوم، همچنان که در قوانین ما نیز ذکر شده است اتهامات واهی و اتهام‌هایی که مبنای شرعی و قانونی و عقلی درستی نداشته باشد، مستوجب الزامات اجرایی خاص است بنابراین ما از حقیقت ماجرای بازداشت این عضو هیات علمی اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده است. ما از پرونده شخصی و خصوصی افراد خبر نداریم و ممکن است هر فردی در فرایند زندگی عادی دچار خطا یا لغزش شود و تا زمانی که حکم مبتنی بر قانون صادر و قطعی نشده و مساله برای ما روشن نشده باشد، نباید اظهارنظری که بار حقوقی داشته باشد انجام بدیم.
وی از تصمیم وزارت علوم برای پیگیری وضعیت عضو هیات علمی بازداشت شده دانشگاه شهید بهشتی به اعتبار وظیفه ساختاری خبر داد و گفت: پیگیری ما در وزارت علوم در این راستا است که آیا قوانین و مقررات در مورد احضار، جلب و یا بازداشت استاد مورد نظر رعایت شده است یا نه و تا حدودی هم در اصل ماجرا پی ببریم و بدانیم موضوع از چه قرار است.
وی در خصوص روند رسیدگی وضعیت استاد بازداشت شده دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: من این موضوع را از کانال ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پیگیری خواهم کرد چرا که دستیار ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی، نماینده وزارت علوم در ستاد نیز هست. ضمن اینکه نامه نگاری نیز با حوزه‌های داخلی مرتبط وزارت علوم به منظور صورت خواهد گرفت تا حوزه‌ها براساس وظایف تخصصی خود در این زمینه عمل کند.
