به گزارش تابناک به نقل از مهر، رومینای ۱۴ ساله اولین قربانی خشونت خانگی نیست و به احتمال زیاد آخرین هم نباشد اما داستان این دختر با دیگر قربانیان خشونتهای خانگی تفاوت میکند. البته شباهتهایی هم به سایر قتلهای ناموسی که اغلب بر سر یک رابطه عاطفی شکل میگیرد هم دارد. رابطه عاطفی رومینای ۱۴ ساله با بهمن ۲۹ ساله که منجر به فرار آنها میشود وجه تشابهی با سایر قتلهای ناموسی دارد اما نکتهای که باعث تفاوت این حادثه میشود روی خوش پدر رومینا در کلانتری است به طوری که طبق گفتههای آقایی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه این دختر به همراه پسری ۲۹ ساله متواری میشود و یک روز پس از آن پدر این دختر شکایتی تحت عنوان آدم ربایی در دادسرای شهرستان آستارا مطرح میکند و پس از آن پرونده جهت بررسی در دستور کار دادسرا قرار میگیرد.
با اطلاع رسانی دادسرا؛ پدر و مادر و بستگان دختر به دادسرا مراجعه میکنند و دختر را مورد تفقد و لطف قرار میدهند؛ بازپرس با مشاهده اینکه پدر از روی مهربانی و گذشت از اشتباه دختر چشم پوشی کرده است؛ وی را تحویل خانواده میدهد.
پدر دختر با ملاطفت و مهربانی که به خرج میدهد اعتماد بازپرس را جلب میکند و به همین دلیل بازپرس از تحویل وی به خانواده اطمینان خاطر داشته است و با توجه به بررسی جمیع شرایط علتی برای تحویل ندادن دختر به خانواده اش در آن زمان وجود نداشته است. اما این دلسوزی پدرانه جای خود را به عصبانیت لحظهای میدهد و در نهایت پس از تحویل فرزند به خانواده و بازگشت آنها به روستای محل زندگی خود به دلایلی نامشخص، هنگام غروب و زمانی که دختر در خواب بوده، پدر با داس دختر خود را به قتل میرساند.
طبق قانون اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود، اما به حبس تعزیری و پرداخت دیه در حق ورثه مقتول محکوم میشود.
در این رابطه ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی میگوید: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید.تبصره این ماده هم میگوید: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود.
در همین رابطه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان میگوید: قتل دختر ۱۴ ساله تالشی توسط پدر جنایتی هولناک بود که با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست و دستگاه قضائی صرف نظر از اینکه اولیای دم نسبت به جنبه خصوصی جرم چه خواستهای از دستگاه قضا داشته باشند از لحاظ جنبه عمومی جرم سرعت و قاطعیت قانونی در رسیدگی و صدور رأی و مجازات قانونی عاملان را به جد در دستور کار خود دارد.
با توجه به اینکه پدر قاتل رومینا است، طبق قانون اولیای دم مقتول مادر و پدربزرگ رومینا محسوب میشوند که طبق برخی اخبار مادر رومینا درخواست برخورد قاطع قانونی دارد.
شهریور ماه سال گذشته بود که لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» از قوه قضائیه به دولت ارسال شد اما این لایحه هنوز در دولت است و پس از قتل رومینا مسئولان دولتی به فکر بررسی خارج از نوبت این لایحه شدند و قرار شده است ظرف روزهای آینده این لایحه بررسی شود. در بخشهایی از این لایحه آمده است: هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادیهای قانونی زن گردد در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادیهای مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی میشود.
در رابطه با قتل خانگی رومینا باید تحقیقات مفصلی صورت گیرد و مشخص شود آیا این قتل و خشونت خانگی کسی متهم به معاونت در قتل هست و یا تنها پدر به عنوان قاتل شناخته میشود.
ارتباط رومینا با جنس مخالف شاید ارتباط درستی نبوده است اما اگر پدر رومینا ارتباط پدرانه و دلسوزانه ای با دخترش داشت پروندهای با عنوان «قتل رومینا» در قوه قضائیه تشکیل نمیشد. حال باید منتظر بود تا تحقیقات قضائی که طبق گفته مسئولان قرار است فوری و خارج از نوبت انجام شود ابعاد تازه ای از این ماجرا رو میکند یا خیر؟