افزایش قیمت ارز، دستوری است؟

يکي از مشکلات اصلي اين است که دولت و به‌طور کلي دولت‌ها، همانطور که بسياري از کشورهاي جهان هم تعميم دارد، معمولا تصميمات غلطي مي‌گيرند که اين تصميمات منجر به پيامدهاي منفي براي اقتصاد، اجتماع و مردم مي‌شود و به‌منظور ترميم مشکلات پيش‌آمده، مجددا تصميمات غلط ديگري اتخاذ مي‌کنند؛ امري که در مورد شرايط دولت کنوني هم کاملا صادق است.

دولت خودش از اواخر سال 96 مبادرت به افزايش قيمت ارز براي تامين کسري بودجه کرد که منجر به ناآرامي‌هاي ديماه همان سال شد و کاملا مشخص بود که پيامدهاي اين مساله مي‌تواند براي گروه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي سنگين باشد.

در شرايط کنوني هم متاسفانه وضعيت افزايش قيمت ارز کماکان ادامه پيدا کرده و درحال افزايش است. به نظر مي‌رسد پشت اين قضيه علاوه بر کمبود ارز در جامعه برخي سياست‌هاي دولت را بايد موثر دانست که البته فقط دولت نيست بلکه مجلس هم در اين رابطه نقش بسيار تعيين‌کننده‌اي ايفا کرد که نه تنها به پيامدهاي اين سياست‌ها توجه نکرد بلکه از سياست‌هاي دولت دفاع کرد. نکته قابل‌توجه اين است که کسري بودجه دولت در همه جاي دنيا علي‌الاصول بايد از مسيرهاي خيلي روشن تعريف‌شده، آنچه در همه جاي دنيا مي‌بينيم، يعني نظام مالياتي تامين شود و نه از طريق فعاليت‌هاي غيرطبيعي مثل کاهش ارزش پول ملي!

آنچه شاهد هستيم به نظر مي‌رسد يک توافق گروهي صورت گرفته باشد که طي آن مجلس حتي الان که با افزايش قيمت ارز در اين حد مواجه هستيم، به جاي اينکه به مساله گرفتاري‌هاي مردم و کنترل قيمت ارز بپردازد به مسائل ديگري مشغول است. گويي اين يک توافق همگاني و کلي است که براي عبور از مشکل کنوني کسري بودجه دولت اتخاذ شده است؛ تصميمي براي برون‌رفت از محدود شدن منابع پولي و مالي دولت که از طريق فشار بر زندگي مردم تامين کنند که واقعا ظلم بسيار بزرگي است که صورت مي‌گيرد و پيامدهاي آن براي زندگي مردم بسيار شکننده و آسيب‌زاست.

از جمله پيامدهايي که مي‌توان نام برد؛ رشد آسيب‌هاي اجتماعي نظير رشد خودکشي، رشد اعتياد، رشد جرم و جرائم در جامعه است. همه آنچه در زمره مسائل مهمي تعريف مي‌شوند که پيامدهاي اين سياست غلط اوليه است. اين درحالي است که دولت ظرفيت‌هاي کسب درآمد از طريق نظام مالياتي را به شکل خيلي گسترده‌اي دارد ولي متاسفانه از اين ظرفيت‌ها استفاده نکرده و نمي‌کند و به نظر مي‌رسد کماکان دنبال قيمت ارز هستند و باعث تاسف است فقط در ظرف همين دو، سه سال گذشته عملا ارزش پول ملي به مقدار قابل‌توجهي کاهش پيدا کرد.

سکوت در قبال کاهش ارزش پول ملي حاکم است و به نظر مي‌رسد مساله فقط دولت نيست بلکه يک مساله کلي و همه‌جانبه‌ است که بعضا منجر به خودکشي‌هايي مي‌شود که در واقع نوعي طغيان و آشوب نسبت به بي‌نظمي موجود است که مورد بي‌توجهي واقع شده.

هزينه‌هايي که نه تنها نسل کنوني که نسل‌هاي آينده هم پرداخت خواهند کرد. پيامدهاي اقدامات دولت تا حداقل دو دهه آينده با اقتصاد کشور همراه خواهد بود. امروز مجلس هم به جاي اينکه به فضاي واقعيت بپردازد به فضاي مجازي مي‌پردازد؛ مجلسي که بايد اولويت معيشتي مردم را در دستورکار داشته باشد به مسائل حاشيه‌اي ديگري مي‌پردازد؛ گويي اتفاقي در حوزه معيشت مردم رخ نداده است. /روزنامه آرمان ملی