اقتصادی

مطالبه روشن است: یا بازار خودرو را رقابتی کنید و حق انتخاب را به مردم برگردانید، یا جلوی این موج‌های پی‌درپی گرانی را بگیرید. نمی‌شود مردم را در بازاری بسته نگه داشت و بعد از آن‌ها خواست هر قیمت تازه‌ای را بی‌چون‌وچرا بپذیرند.

در حالی که مردم با قیمت‌های سرسام‌آور مرغ و گوشت دست و پنجه نرم می‌کنند، در پشت‌پرده وزارتخانه‌ها، ارز یارانه‌ای به جای تولیدکننده، به جیب رفیق‌های مورد نظر می‌رود که ادامه از تبدیل شدن ارز دولتی به کوپن‌های رفاقتی می‌گوییم؛ جایی که تولیدکننده واقعی، در حال ورشکستگی است و باید تماشاگر جشن دلالان و انبارداران باشد.

وقتی شکاف قیمتی بین ارز دولتی و بازار آزاد زیاد باشد، هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند صادرکننده را متقاعد کند که ارزان بفروشد و گران بخرد.

در حالی که طی روز‌های اخیر ترکیب هیأت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با چند تغییر مهم همراه بوده، اکنون آخرین خبر‌ها از آرایش جدید این هیأت و رایزنی‌ها برای انتخاب مدیرعامل جدید حکایت دارد.

به گفته صمصامی؛ ۱۳۰ میلیارد دلاری ارز‌های صادراتی بازنگشته از سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵، رقمی بسیار قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که این میزان بیش از پنج برابر کل ارز‌های بلوکه‌شده ایران توسط آمریکا برآورد می‌شود.

پس از یک هفته ابهام و شایعات درباره علت اختلال در خدمات چهار بانک بزرگ کشور، بانک مرکزی سرانجام اعلام کرد منشأ این مشکلات، حمله سایبری به زیرساخت‌ بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات بوده است و رفع کامل اختلال نیازمند صبر و شکیبایی هموطنان است.

وزارت صمت در حالی از رویکرد جدید برای بررسی قیمت خودروهای مونتاژی بر اساس نرخ‌های جهانی خبر می‌دهد که بازار خودرو همچنان در چنبره‌ انحصاری چند شرکت خاص است اما سوال اساسی اینجاست که وقتی واردات همچنان در کماست و رقابتی وجود ندارد، فرمول‌های ریاضی و محاسباتِ روی کاغذ چه دردی از مصرف‌کننده‌ای دوا می‌کند؟

نشانه‌های تغییر در رأس هلدینگ خلیج فارس بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده است. معرفی حسن عباس‌زاده به عنوان نماینده جدید صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در هیأت‌مدیره این هلدینگ، از پایان دوره مدیریت محمد شریعتمداری و آغاز یک جابه‌جایی مهم در صنعت پتروشیمی حکایت دارد.

بازار ارز عقب‌نشینی کرده و دلار پس از ماه‌ها التهاب دوباره به محدوده قیمت‌های شش ماه قبل بازگشته است؛ اما در بازار کالا‌های مصرفی، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. پرسش ساده مردم این است: اگر دلار با سرعت قیمت‌ها را بالا برد، چرا با کاهش آن، قیمت‌ها پایین نمی‌آیند و نهاد‌های نظارتی در این میان کجا ایستاده‌اند؟

به گفته علی خضریان؛ هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که بزرگترین شرکت بورسی و پول‌سازترین شرکت خصولتی محسوب می‌شود، در دوران مدیریت شریعتمداری به مأمن افراطیون و افراد پرونده‌دار سیاسی و امنیتی تبدیل شد.

اختلال گسترده در خدمات چهار بانک بزرگ کشور، از ملی و صادرات گرفته تا تجارت و توسعه صادرات، در روزهای اخیر فقط یک مشکل فنی نبود؛ اتفاقی بود که پای آن به زندگی روزمره مردم، صف‌های شعب، تراکنش‌های ناموفق و در نهایت به موجی از شایعه‌ها و گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی باز شد.

آنچه امروز در بازار خودروی ایران می‌گذرد، یک کمدیِ تلخ است؛ از یک‌سو لابی‌های قدرتمند جلوی ورود خودروی خارجی را به بهانه‌ی حمایت از تولید می‌گیرند و از سوی دیگر، همان تولیدکننده با یک نامه‌ی شبانه، شوک قیمتی به جامعه وارد می‌کند.

جدول زمان‌بندی می‌گوید ۷ هفته، اما تجربه‌ی مردم می‌گوید صبر ایوب! اما وزارت راه و شهرسازی در حالی از فرآیند ۵۰ روزه برای تحویل خانه صحبت می‌کند که استعلام‌های "فرم ج" و دهک‌بندی درآمدی همیشه سد راه متقاضیان بوده‌است و حالا چشم هزاران زوج در البرز و خراسان جنوبی به عقربه‌های ساعتی است که دولت کوک کرده است.

اولین سوالی است که با شنیدن خبر پلاک‌بازی جدید دولت در ذهن هر ایرانی نقش می‌بندد این است که چرا مردم عادی در سرزمین اصلی باید در صف‌های طولانی قرعه‌کشی برای خرید ارابه‌های مرگ داخلی جان بکنند اما دولت با ایجاد یک نظام ملوک‌الطوایفی کشور را به جزایر خوشبختی تقسیم کند؟

بانک ملی پنج روز است که در کلاف سردرگم اختلالات فنی دست‌وپا می‌زند. با وجود ادعای رفع مشکل، گزارش‌های میدانی از تداوم قطعی خدمات در اکثر شعب و سامانه‌های آنلاین خبر می‌دهند.

دولت از ثبات قیمت آرد می‌گوید، اما نانوا از تورم ۴۰۰ درصدی خمیرمایه و دستمزد و نتیجه این فشار دستوری چیزی نیست جز گرانی پنهان که دود آن هم به چشم نانوا می‌رود و هم مصرف‌کننده.