در ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری بود که رضا رحمانی از راس وزارت صمت کنار گذاشته و حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد. وی در ۲۴ ساعت، دو معاون و یک مدیر کل وزارت صمت را برکنار کرد و در نهایت خودش نیز در ۲۲ مرداد ماه سال جاری از مجلس رای اعتماد نگرفت تا جعفر سرقینی سرپرست جدید انتخاب شود؛ وزارتخانه‌ای که خود باید عامل ثبات بازارها از جمله بازار خودرو در این روز‌ها باشد، گرفتار بی ثباتی مدیریتی است!
در چند ماه اخیر، روند قیمت کالاهای اساسی صعودی بوده و برخی کالاها افزایش قیمت چشمگیری را داشتند که می توان این افزایش قیمت چشمگیر را در بازار خودرو دید.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ بازار خودرو از ابتدای تابستان سال جاری، روند قیمتی صعودی را طی کرده و هر چه به انتهای فصل نزدیکتر می شویم، قیمت ها در این بازار نه تنها کاهشی نمی شود، بلکه همچنان موج جدیدی از افزایش قیمت را نیز تجربه می کند.
بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو بیانگر آن است که طی یک هفته گذشته، قیمت انواع خودروهای داخلی بین ۵ تا ۲۲ میلیون و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ده میلیون تومان و قیمت خودروهای خارجی نیز نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته اند.
برای نمونه، قیمت هایما اس ۷ توربو نسبت به یک هفته قبل حدود ۵۰ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز نزدیک به ۲۲ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت پراید ۱۱۱ از حدود ۸۸ میلیون تومان به ۹۵ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ با هفت میلیون تومان افزایش به حدود ۸۳ میلیون تومان و پراید ۱۳۲ نیز با همین میزان افزایش قیمت به ۸۴ میلیون تومان رسیده است.
قیمت تیبا معمولی و تیبا ۲ نیز به ترتیب با ۳ و ۱۰ میلیون تومان رشد به ۹۷ میلیون تومان و ۱۱۱ میلیون تومان افزایش یافته اند. بر همین اساس، قیمت پژو۲۰۶ تیپ۲ از ۱۶۵ میلیون تومان به ۱۶۹میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ۵ هم با سه میلیون تومان رشد قیمت به ۲۰۵ میلیون تومان افزایش یافته است. مدل صندوقدار پژو ۲۰۶ نیز بین باقی مدل‌ها بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده، به طوری که ارزش آن از حدود ۱۸۵ میلیون تومان به ۱۹۸میلیون تومان افزایش یافته است.
در حالی شاهد این بی ثباتی قیمت ها در بازارها و به خصوص در بازار خودرو هستیم که وزارتخانه متولی ساماندهی به این بخش نیز خود از چهار ماه پیش با بی ثباتی مدیریتی رو به رو بوده است.
در ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری بود که رضا رحمانی از وزارت صمت کنار گذاشته شد و رئیس جمهور روحانی طی حکمی حسین مدرس خیابانی را به سرپرستی این وزارتخانه برگزید.
نکته جالب توجه در حکم انتصاب مدرس خیابانی به سرپرستی وزارت صمت این بود که در آن رئیس جمهور به موضوع ساماندهی قیمت بازار خودرو به عنوان یکی از وظایف سرپرست جدید وزارت صمت اشاره کرده بود.
در این حکم آمده بود:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی
بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم.
انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقای اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار اقدام نمایید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسالت دارم.
به هر صورت، مدرس خیابانی بعد از قبول سرپرستی وزارت صمت، تغییراتی را در سطح مدیریتی این وزارتخانه انجام داد و بسیاری از معاونان این وزارتخانه کنار گذاشته شدند؛ برای نمونه ظرف ۲۴ ساعت مدرس خیابانی دو معاون و یک مدیرکل وزارت صمت را برکنار کرد.
وی در ۲۲ مرداد ماه سال جاری برای اخذ رای اعتماد جهت تکیه زدن به کرسی وزارت صمت به عنوان وزیر به مجلس معرفی شد.
در جلسه مجلس علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری در بخشی از سخنانش به عنوان موافق وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: کسانی که تا دیروز در حوزه صنعت خودرو در جهت گرانی تلاش داشته، امروز قصد دارند ما را مدیریت کنند که به مدرس خیابانی رای ندهیم.
در نهایت، بعد از اظهارات مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی، رأی‌گیری آغاز شد و مدرس خیابانی با ۱۰۴ رای موافق، ۱۴۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۵۴ به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب نشد.
سه روز پس از عدم انتخاب مدرس خیابانی به عنوان وزیر صمت، رئیس جمهور روحانی طی حکمی «جعفر سرقینی» را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. این بار دیگر در حکم سرقینی خبری از ساماندهی قیمت خودرو به عنوان یکی از وظایف وی مطرح نشده نبود!
به هر صورت در سال جاری به صندلی وزارتخانه صمت سه فرد با سه دیدگاه متفاوت تکیه زده اند. وزارتخانه‌ای که یکی از مهمترین وزارتخانه‌ها در موضوع ثبات بخشی به بازارها به خصوص بازار خودرو است. قطعا هر یک از دو نفر اخیر که به عنوان سرپرست به صندلی وزارتخانه صمت تکیه زده اند معاونانی را عزل و نصب کرده اند که خود این موضوع می‌تواند باعث بی ثباتی و نبود برنامه ریزی مدون برای حمایت از صنعت و تولید باشد. این در هر حالی است که اصلا دوره مدیریت کوتاه مدت نیز خود بر بی برنامگی وزارتخانه صمت دامن خواهد زد.
حالا پرسش از دولت و مجلس این است، وزارتخانه‌ای که در سال جاری سه فرد متفاوت با دیدگاه‌های مختلف را در راس هدایت خود دیده و به نوعی، یکی از بی ثبات‌ترین وزارتخانه‌های بوده است، چگونه می‌خواهد اوضاع بی ثبات بازارها را به ثبات برساند؟
آیا مجلس و دولت نمی‌خواهند فکری به حال تعیین وزیر صمت با یک برنامه حداقل یک ساله بکنند؟ شش ماه از سال جهش تولید گذشته و سال ۹۹ به نیمه راه رسیده و کمتر از یک سال دیگر به پایان این عمر دولت باقی مانده است، آیا دولت نمی‌خواهد در معرفی وزیر پیشنهادی خود برای وزارت صمت تعجیل کند؟ تا کی باید مردم شاهد بی ثباتی در بازارها باشند؟
در این وضعیتی که کشور در جنگ اقتصادی شدیدی است، دولت و مجلس باید با هم همکاری لازم را برای تعیین فردی اصلح برای وزارتخانه صمت داشته باشند تا وزارتخانه‌ای که در خط مقدم این جنگ اقتصادی است، دارای یک فرمانده مقتدر باشد و با برنامه ریزی و مدیریت دقیق، اندکی از بار غیرقابل تحمل تورم را از روی دوش مردم بردارد.
در ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری بود که 
پراید شده صد از 20 روحانی مچکریم 
چون کارخانه منظم داره تولیدات رو گرون میکنه.