چرا قوانین موجود مانع «قاچاق خاک» نمی‌شوند؟

به گزارش «تابناک»؛ ارزش اقتصادی و اهمیت حفاظت خاک، همچنین آلودگی خاک به جهت آلوده کردن آب‌های زیرزمینی از دست دادن یکی از منابع ارزشمند اقتصادی و به مخاطره انداختن سلامت جامعه بسیار بااهمیت است و از آنجا که بیشتر مناطق صنعتی کشور در نزدیکی شهر‌ها هستند، زمین‌های مذکور ارزش اقتصادی زیادی دارند؛ اما هر ساله صد‌ها هزار مترمربع از زمین‌های کشور توسط بخش آلودگی حاصل از پسماند و پساب به زمین‌های مرده تبدیل می شوند که دیگر هیچ گاه کارآیی قبلی خود را به دست نخواهند آورد.

ازاین روی توجه به اهمیت موضوع و ضرورت شناخت توان و محدودیت‌های خاک در راستای مدیریت بهینه آن، افزایش سطح مدیریت پایدار بر اراضی و رسیدن به استقلال ملی از لحاظ تأمین نیاز‌های کشوری در امر کشاورزی، از الزامات مدیریت خاک کشور است.

در حال حاضر میزان فرسایش خاک در ایران، حدود ۱۶ تن در هکتار در سال است که با شاخص جهانی پنج تا شش تن در هکتار در سال فاصله بسیاری دارد. در واقع میزان فرسایش ۸۰۰۰ برابر صادرات خاک صنعتی است که ارزش افزوده تولید غذا را نیز ندارد و باید اهتمام ویژه در خصوص کاهش و رفع کامل معضل فرسایش خاک صورت پذیرد، چون از عوامل اصلی ایجاد گرد و غبار نیز هست.

اخیرا اسماعیل کهرم، فعال محیط زیست با بیان اینکه در میدان ونک تهران، یک خاور خاک جنگل‌های شمال را کیلویی پنج هزار تومان به فروش می‌رسانند، افزود: برای خاکی که صد سال هر یک سانتی متر آن طول می‌کشد تا ساخته شود، مردم صف‌کشیده بودند، این خاک حاصلخیز جنگل را ایجاد کرده است؛ حال بدون آن چگونه رشد کند؟

مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط ‌زیست بابیان اینکه سنگ و صخره بر اثر فرسایش تبدیل به خاک شدند، ابراز داشت: ۴۰۰ سال طول تبدیل یک سانتی متر سنگ به خاک زمان نیاز است و همچنین تبدیل ۳۰ سانتی متر خاک کشاورزی ۱۲ هزار سال طول می‌کشد؛ آیا زمان آن نرسیده که حرکت اجتماعی برای حفظ محیط ‌زیست شکل گیرد؟

کهرم اضافه کرد: آیندگان چه طور به ما نگاه خواهند کرد؟ باید پرسید ما در قبال حفظ میراث طبیعی چه کردیم؟ انفال یا پدیده‌هایی که صاحب به خصوصی ندارند را چرا وقف می‌کنیم؟ قطعاً به خاطر این حیف‌ومیل در محیط ‌زیست آیندگان به ما خرده خواهند گرفت.

اما لازم است بدانیم که «قانون حفاظت از خاک» سال گذشته پس از سال ها انتظار تصویب و اجرایی شد که البته اجرای کامل آن نیازمند یک آیین نامه اجرایی منسجم و منضبط است. قانونگذار قانون حفاظت از خاک را برای حفاظت و مدیریت بیشتر و بهتر این منبع ارزشمند تصویب کرد، چون وجود یک قانون تخصصی و شاخص به حفاظت از خاک کمک شایانی خواهد کرد.

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست متولیان این قانون جهت جلوگیری از فرسایش و آلودگی خاک هستند. جرم انگاری‌ها و اعمال ضمانت‌های اجرایی موجود در قانون محافظت از خاک به منظور پیشگیری از جرایم زیست محیطی مرتبط با خاک، چون تخریب و آلودگی آن موثرند.

دو اصل در قانون اساسی کشور به این موضوع پرداخته، به گونه‌ای که در اصل ۴۵ در مورد منابع طبیعی کشور آمده است که انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل کند.

در اصل ۵۰ قانون اساسی نیز آمده است، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل های‏ بعد باید در آن حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ شود. از این روی، فعالیت های‏ اقتصادی‏ و غیر آن که با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است. قاچاق خاک هر دو این اصول قانون اساسی را نقض می‌کند.

لازم به ذکر است، طبق قانون فروش خاک کشاورزی ممنوع است و بر اساس قوانین موجود، صادرات خاک صنعتی نیز تنها با گرفتن مجوز از وزرات صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است؛ به عبارت دیگر، طبق قانون، صادرات هرگونه خاک مرتعی و جنگلی ممنوع و هرگونه دخل و تصرف در منابع طبیعی نیز غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود.

با توجه به گزارش‌هایی که در این زمینه منتشر شده، سال‌هاست، این تخلف در حال انجام است، اما به نظر می‌رسد برخورد جدی با متخلفان نمی‌شود. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، این است که خاک یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی هر کشور است و به گفته کارشناسان حوزه منابع طبیعی، امروزه فرسایش خاک به عنوان خطری برای رفاه انسان و حتی برای حیات او به شمار می‌رود. در مناطقی که فرسایش کنترل نمی‌شود، خاک به تدریج فرسایش یافته، حاصلخیزی خود را از دست می‌دهد.