اقدام عجیب دولت برای سه بانک؛ بفرمایید بنگاهداری کنید!
رهبر انقلاب بار‌ها در سخنان خود از بنگاهداری بانکها انتقاد نموده و حتی قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ نیز، بانکها را از بنگاهداری منع کرده است؛ اما برخی مواقع نهاد‌های بالادستی از جمله دولت، یکی از دلایل اصلی بنگاهداری بانکها هستند. دولت‌ها برای تسویه بدهی‌های خود به سیستم بانکی بعضا سهام شرکت‌های دولتی را به بانکها واگذار می‌کنند!
در تعاریف بانکها، از آنها به عنوان نهاد‌های اقتصادی نام برده میشود که دارای وظایفی چون تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان می‌باشند. چندین سال است که وظیفه‌ای جدید به وظایف بانکها اضافه شده و آن بنگاه داری بانک‌هاست. امروزه بانک‌های کشور تعداد بسیار زیادی املاک، مستغلات، واحد‌های تولیدی، شرکت و ... را تحت مالکیت خود دارند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در چند سال اخیر، موضوع بنگاه داری بانکها، یکی از موضوعات جدی اقتصاد بوده و حداقل سه رئیس کل سابق بانک مرکزی یعنی طهماسب مظاهری، محمود بهمنی و، ولی الله سیف بار‌ها در مصاحبه‌های خود عنوان نمودند که قصد دارند با این معضل جدی مقابله کنند، اما این صحبت‌ها تنها در حد حرف ماند و هیچ گاه به عمل نرسید.
حتی برای منع بنگاهداری بانکها قانونی به تصویب رسید و از سال ۱۳۹۴ به اجرا درآمد. در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عنوان شده بود که کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب میشود را واگذار کنند.
حتی این قانون هم نتوانست جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرد تا اینکه رهبر انقلاب در یکی از دیدار‌های خود با هیات دولت تدبیر و امید ضمن انتقاد از بنگاهداری بانکها اعلام کردند: بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که چندین دلیل برای بنگاهداری بانکها یا حرکت بانکها به سمت بنگاهداری وجود دارد که شاید مهمترین آنها به افزایش میزان بدهی دولت به بانکها باز‌گردد. دولت برای کاهش بدهی خود به بانک ها، سهام شرکت‌ها یا مالکیت برخی از واحد‌های اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانکها واگذار می‌کند و این واگذاری مختص به یک دوره خاصی نبوده و در تمام دوره‌ها این اتفاق رخ داده است.
در دولت فعلی و در همین چند روز اخیر نیز این اتفاق رخ داده است. در هفتم دی ماه سال جاری بود که هیات دولت مصوب کرد، بابت تامین یارانه کالا‌های اساسی و پرداخت بدهی خود، سهام هفت شرکت دولتی را به سه بانک ملت، تجارت و صادرات واگذار کند.
در این جلسه که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مکلف شد، مجموعاً معادل ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو را به بانک های ملت، صادرات و تجارت واگذار نماید.
همچنین انتقال گیرندگان مکلف شدند معادل ۱۴۵ هزار میلیارد ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود.
لازم به ذکر است معادل ۲۹۰ هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار می گردد.
دولت با این کار عملا سه بانک تجارت، صادرات و ملت را به سمت بنگاهداری بیشتر سوق داد و این خلاف نص صریح قانون و فرمایشات رهبر انقلاب است.
همچنین همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در انتقاد از این تصمیم دولت گفت: واگذاری سهام سه پالایشگاه و بیمه بورسی به سه بانک ملت، تجارت و صادرات به جای پرداخت مطالبات، مغایر با قانون رفع موانع تولید و ممنوعیت بنگاهداری بانک هاست.
وی با بیان اینکه این مصوبه بورسی ابهام دارد، گفت: یکی از ابهامات این است که آیا بانکها موظف به فروش این سهام هستند؟ آیا بانکها باید ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به دولت پرداخت کنند؟ اگر چنین باشد بانکها در ماه‌های پایانی سال با کمبود منابع روبه رو می‌شوند؛ ضمن اینکه اگر بانکها موظف به نگهداری سهام باشند، سهام برای مدتی رسوب می‌کند.
گفتنی است، طبق اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی، کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان شهریور ماه سال جاری ۴۱۶۴.۹ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۳۶۹۷.۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۸۹ درصد) متعلق به دولت و ۴۶۷.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱ درصد) متعلق به موسسات و شرکت‌های دولتی است.
بدهی دولت به سیستم بانکی در شهریور ماه ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳۴.۶ درصد و در مقایسه با اسفند سال گذشته، ۲۴.۹ درصد رشد داشته است. این رشد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در نهایت باز هم به بنگاهداری بیشتر بانکها منجر خواهد شد، چون دولت مجبور است برای تسویه بدهی خود، سهام شرکت‌های دولتی را به بانکها منتقل کند!
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
کاش درباره بورس و نابود کردن پول مردم هم بنویسید.مگر نگفتن به بورس بیاید امروز فقط صندوق پالایش رو ببینید شده 6 هزار تومان شستای 6 هزار تومانی شده 1900 تومان این پول مردم نیست؟چرا کسی رسیدگی نمی کنه که دارن پوست مردم رو توی بورس می کنن
سهامداران عزیز
بورس وحشتناک داره میریزه
امروز هم (چهارشنبه ۱۷ دی) ظرف فقط یک ساعت ۳ درصد دیگه سقوط کرد
همه فروشنده اند اما کو خریدار ؟!
تابیشترازاین ضرر نکردید و سرمایه تون کاملا دود نشده سهامتونو بفروشید
این بورس دیگه بورس بشو نیست
فاتحه
در این فرهنگ همه چیز را می شود با پول خرید.
چرا بجای این گزارشهای جهت دار مصاحبه ای کاملا شفاف و قابل درج در باره شرایط فلاکت بار بانکها در حال حاضر با افراد دارای سابقه در بانک مرکزی مانند آقای محمود بهمنی نماینده فعلی مجلس یا آقای طهماسب مظاهری نمیکنید
بیست سال است که مدام علیه بانکها سیاه نمایی میشود و از این سیاه نمایی سوء استفاده فراوان میگردد ومتاسفانه بانک مرکزی هم خودش را بخواب زده است وشاید هم میترسد اعلان واقعیتها در باب بانکها وشرایط اقتصادی آنها باعث سلب اعتماد مردم از بانکها بشود آیا میدانید گاها بانکها برای پرداخت حقوق پرسنل خود مجبور به فروش زمین ومستقلات شده اند ؟؟؟ آیا میدانید تسهیلات تکلیفی 4 درصدی چه بروز بانکها آورده است ؟؟؟ آیا از میزان معوقات کلان بانکی اطلاعی در دست مردم هست ؟؟؟
بانکها نشون دادن که بنگاه دارهای خوبی هستن و مشکل بنگاه داری بانکها نیست بلکه مشکل بانکداری بنگاه هاست.
چرا برخی نهادها باید بانک داشته باشن و اقتصاد فلج ایران رو زمینگیر کنن.
بجای اینکه بانکها وام بدن به تولیدکنندگان و ازشون سود بگیرن رفتن سراغ خرید ملک و بنگاهها و بعضی وقتها گفته میشه حتی خرید دلار و ارز میخرن ! اینجوری با افزایش تورم کلی سود میکنن و خیلی وقتها خودشون میشن عامل تورم و ضربه به اقتصاد کشور
همه حرفا در باره تولید دروغه چونیک کارمند جز براحتی میتواند تولید کننده ای را سالها پشت در اتاقش نکهدارد بدون اینکه پاسخ گوی کسی باشد اخر ماه هم حقوقش را دریافت کند
به جهت کاهش ارزش پول ملی و برای جلوگیری از ورود پولهای سرگردان به بازارهای تورم زا، با تشویق و تبلیغ همه مسئولان نظام، این سرمایه ها به بازار مولد سرمایه جذب شد ولی متاسفانه شرایط خارج از قائده بورس (کارشکنی، رانت، تخلفات، قوانین خلق الساعه) ضررهای جبران ناپذیری به سهامداران زده و در حال حاضر بدتر از همه اینکه هر واحد صندوق پالایشی که با وعده 30درصد سود 4ماه قبل به قیمت 10هزار تومن به اقشار مختلف جامعه داده شده، امروز به قیمت فاجعه بار حدود 7هزار رسیده یعنی 30 درصد ضرر که موجب ناامیدی از دولت و ناراحتی مردم گشته است و رسیدگی فوری و قابل توجهی را میطلبد.
اینگونه معضلات نه اولین است ونه آخرین آنها خواهد بود. در کشوری گه تحت شدیدترین تحریمها قرار دارد و اقتصاد دولتی و خصوصی آن رمق چندانی ندارد و اقتصاد شرکت‌ها و‌مجموعه های غیر دولتی و غیر خصوصی که دولت با همه و هر ابزاری که دارد و تحت هیچ شرایطی نظارتی بر آنها ندارد و طرفه اینکه حجم پول و در آمد و بطور کلی اقتصاد آنها در حال حاضر از اقتصاد دولت نیز بزرگ‌تر است ، دولت چه کار دیگری می تواند بکند. طی سه دهه گذشته هر گروه و جناح خارج از دولت همواره دولت را به خاطر سیاستهای مالی- پولی - اقتصادی نکوهش کرده است ولی وقتی خودشان دولت را در اختیار میگیرند چاره ای جز انجام همان کار و روش ندارند. دولت سه منبع در آمدی اصلی بیشتر ندارد : نفت - مالیات و عوارض - گمرکات . پیشنهاد میشود مجلس انقلابی فعلی با و ضع قانونی این سه بخش را هم به همان بخش غالب در اقتصاد کشور بدهد و‌انها را مسئول اداره کشور نماید.
هِی ...
امیدوارم دولت جدید این وضع رو درست کنه چون به این دولت امیدی نیست
خب همین مجلس انقلابی تصویب کرد دولت برای پرداخت یارانه، سهامش در شرکت های دولتی رو واگذار کنه
یکی از آفت های بزرگ برای اقتصاد، بنگاه داری بانک هاست.
یکی از دلایل گران شدن قیمت املاک و سهام شرکت ها و... نیز همین مساله ی بنگاهداری بانک هاست.
برخی موسسات مالی و اعتباری پا را فراتر گذاشته بودند و با گران شدن ارز و سکه، به خرید سکه روی آورده بودند.
برخی تخلفات آشکار هم در مزایده و فروش املاک و شرکت های در تملک بانکها صورت می گیرد و کاسبی زیرپوستی نیز در این حوزه شکل گرفته است.
وظیفه بانک ها بنگاه داری نیست و آثار سو آن زیاد است و در جایی که قانون وجود دارد، دولت نباید تخلف کند
ریشه اصلی فساد در کشور بانک ها هستتد.
واقعا این چه تصمیمی بود آخه. یعنی چی که به بانک ها سهام پالایشگاه بدیم
مجلس تصویب کرد دولت از طریق فروش اموال یارانه بد۱۲۰هد هزارتومن از بانک هم کسی نقدتر اموال دولت را نمی خرد افتاد
من پرستاران نه بانکدار
خب حالا چه کاری از دست ملت بر میاد؟
نهایت کاری که میتونیم بکنیم بگردیم ببینیم کجا مرغ ارزونتر میدن بریم تو صف
دمت گرم . درست و منطقی گفتی
یه سیستمه 50 تا اقابالاسر داره اخرم کسی پاسخگو نیست چرا چون هرکس میگه اونیکی خراب کرده
پالایشیو داده بانکیا الان دارایکم و پالایش جفتشون داغونن
از اونطرف قیمت فولاد دستوری شد کمر فولادو شکست خساپا دیروز 300 میلیون خریدار تو صف خرید داسته امروز 100 میلیون صف فروش چخبرهههههه
در این کشور هیچ بنگاهی نباید در رونق باشد حتی بانک ها !!!
شما نگران بنگاه داری بانک نباش. با فروش این سهام ها بانک بازار را به فنا خواهند دادو
مثلا یک کارمند بانک یا شرکت دولتی چه کار طاقت فرسا و شاقی انجام می دهد که در ماه 20 تا 100 میلیون تومان حقوق به اضافه کلی مزایای دیگر مانند وام بلند مدت مسکن و خودرو و رفاهی و یلای شمال وجنوب می گیرد.یک کارمند بانک خیلی که هنر داشته باشد روزانه 45 نفر مراجعه کننده دارد.
از اونطرف مثلا دبیر آموزش وپرورش چه گناهی کرده که باید با 450 تا دانش آموز شبانه روز آنلاین سروکله بزند و آخر برج حقوق دو روز کارمند بانک رو بهش بدهند.
آیا این ظلم آشکار وتبعیض نیست.ای نمایندگان انقلابی وقت آن فرا نرسیده است که بعد از 42 سال که از این انقلاب شکوهمند سپری می شود به این رویه ناروا و این همه بی عدالتی در پرداخت حقوق کار کنان دولت پایان دهید؟
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.