در تعاریف بانکها، از آنها به عنوان نهاد‌های اقتصادی نام برده میشود که دارای وظایفی چون تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان می‌باشند. چندین سال است که وظیفه‌ای جدید به وظایف بانکها اضافه شده و آن بنگاه داری بانک‌هاست. امروزه بانک‌های کشور تعداد بسیار زیادی املاک، مستغلات، واحد‌های تولیدی، شرکت و ... را تحت مالکیت خود دارند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در چند سال اخیر، موضوع بنگاه داری بانکها، یکی از موضوعات جدی اقتصاد بوده و حداقل سه رئیس کل سابق بانک مرکزی یعنی طهماسب مظاهری، محمود بهمنی و، ولی الله سیف بار‌ها در مصاحبه‌های خود عنوان نمودند که قصد دارند با این معضل جدی مقابله کنند، اما این صحبت‌ها تنها در حد حرف ماند و هیچ گاه به عمل نرسید.
حتی برای منع بنگاهداری بانکها قانونی به تصویب رسید و از سال ۱۳۹۴ به اجرا درآمد. در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عنوان شده بود که کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب میشود را واگذار کنند.
حتی این قانون هم نتوانست جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرد تا اینکه رهبر انقلاب در یکی از دیدار‌های خود با هیات دولت تدبیر و امید ضمن انتقاد از بنگاهداری بانکها اعلام کردند: بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که چندین دلیل برای بنگاهداری بانکها یا حرکت بانکها به سمت بنگاهداری وجود دارد که شاید مهمترین آنها به افزایش میزان بدهی دولت به بانکها باز‌گردد. دولت برای کاهش بدهی خود به بانک ها، سهام شرکت‌ها یا مالکیت برخی از واحد‌های اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانکها واگذار می‌کند و این واگذاری مختص به یک دوره خاصی نبوده و در تمام دوره‌ها این اتفاق رخ داده است.
در دولت فعلی و در همین چند روز اخیر نیز این اتفاق رخ داده است. در هفتم دی ماه سال جاری بود که هیات دولت مصوب کرد، بابت تامین یارانه کالا‌های اساسی و پرداخت بدهی خود، سهام هفت شرکت دولتی را به سه بانک ملت، تجارت و صادرات واگذار کند.
در این جلسه که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مکلف شد، مجموعاً معادل ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو را به بانک های ملت، صادرات و تجارت واگذار نماید.
همچنین انتقال گیرندگان مکلف شدند معادل ۱۴۵ هزار میلیارد ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود.
لازم به ذکر است معادل ۲۹۰ هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار می گردد.
دولت با این کار عملا سه بانک تجارت، صادرات و ملت را به سمت بنگاهداری بیشتر سوق داد و این خلاف نص صریح قانون و فرمایشات رهبر انقلاب است.
همچنین همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در انتقاد از این تصمیم دولت گفت: واگذاری سهام سه پالایشگاه و بیمه بورسی به سه بانک ملت، تجارت و صادرات به جای پرداخت مطالبات، مغایر با قانون رفع موانع تولید و ممنوعیت بنگاهداری بانک هاست.
وی با بیان اینکه این مصوبه بورسی ابهام دارد، گفت: یکی از ابهامات این است که آیا بانکها موظف به فروش این سهام هستند؟ آیا بانکها باید ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به دولت پرداخت کنند؟ اگر چنین باشد بانکها در ماه‌های پایانی سال با کمبود منابع روبه رو می‌شوند؛ ضمن اینکه اگر بانکها موظف به نگهداری سهام باشند، سهام برای مدتی رسوب می‌کند.
گفتنی است، طبق اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی، کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان شهریور ماه سال جاری ۴۱۶۴.۹ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۳۶۹۷.۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۸۹ درصد) متعلق به دولت و ۴۶۷.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱ درصد) متعلق به موسسات و شرکت‌های دولتی است.
بدهی دولت به سیستم بانکی در شهریور ماه ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳۴.۶ درصد و در مقایسه با اسفند سال گذشته، ۲۴.۹ درصد رشد داشته است. این رشد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در نهایت باز هم به بنگاهداری بیشتر بانکها منجر خواهد شد، چون دولت مجبور است برای تسویه بدهی خود، سهام شرکت‌های دولتی را به بانکها منتقل کند!
شما نگران بنگاه داری بانک نباش. با فروش این سهام ها بانک بازار را به فنا خواهند دادو 
مثلا یک کارمند بانک یا شرکت دولتی چه کار طاقت فرسا و شاقی انجام می دهد که در ماه 20 تا 100 میلیون تومان حقوق به اضافه کلی مزایای دیگر مانند وام بلند مدت مسکن و خودرو و رفاهی و یلای شمال وجنوب می گیرد.یک کارمند بانک خیلی که هنر داشته باشد روزانه 45 نفر مراجعه کننده دارد.