به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی هفدهمین روز دی ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
17 دی 1300، مصدق السلطنه (محمد مصدق) استعفاي خود را از وزارت ماليه به قوام السلطنه رئيس الوزرا تقديم كرد.
17 دی 1335، عمليات ريل گذاري راه آهن تهران به مشهد به طول 926 كيلومتر، امروز به پايان رسيد.
17 دی 1357، كاركنان بانك مركزي ايران با انتشار فهرستي، اسامي 178 نفر از رجال پهلوي را كه هر يك طي 2 ماه شهريور و مهر بيش از 10 ميليون تومان ارز خارج كرده بودند، منتشر كردند. جمع مبلغ ليست مذكور به انضمام 17 فقره حواله رمزي بيش از 16 ميليارد تومان مي باشد.
17 دی 1391، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دومین کارت زرد خود را هم از مجلس نهم دریافت کرد و در یک قدمی استیضاح، قرار گرفت.
17 دی 1392، شورای پول و اعتبار مصوبه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی درباره افزایش وام مسکن را به تصویب نهایی رساند. بانک مرکزی با اشاره به مصوبه نهایی اعلام کرد: سقف وام ساخت مسکن ۳۵ میلیون تومان و سقف وام تعمیرات نیز به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
17 دی 1394، با تصویب دولت و ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری، وزارت اقتصاد موظف به تسویه بدهی دولت به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شد.
17 دی 1396، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در گزارشی با عنوان «آینده پژوهی ایران ۹۶» به بررسی مهم ترین اولویت های کلان کشور پرداخت. این گزارش صد اولویت مهم کشور در سال 96 را با نگاه همزمان به نظرات کارشناسان، فضای خبری کشور، گزارش های بین المللی و ترندهای شبکه مجازی پیش بینی و اولویت بندی کرد. بررسی صد اولویت معرفی شده در این پژوهش نشان می دهد مسائل اقتصادی با فراوانی ۱۶ مهم ترین حوزه تمرکز مسائل مهم کشور بوده است. این پژوهش «انجام اصلاحات اقتصادی»، «بحران آب» و «بیکاری» را به عنوان سه مساله پر اهمیت کشور در سال ۱۳۹۶ معرفی کرد.
17 دی 1397، مصوبه هیات‌وزیران در ارتباط با تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرکات کشور منتشر شد و بدین ترتیب تکلیف 13 هزار خودروی دپو شده در گمرکات کشور مشخص شد.
17 دی 1398، نمایندگان بخش‌خصوصی در جدیدترین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران یک بار دیگر بر ضرورت خروج دارو از لیست دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید کردند. فعالان اقتصادی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که منتقد جدی قرارگیری این بخش در گروه کالایی مشمول ارز دولتی هستند، طی سال‌جاری با برپایی جلسات کارشناسی و همفکری میان بخش‌های مختلف این حوزه، خواستار حذف ارز دولتی از بخش دارو و تجهیزات پزشکی شده‌اند.
منابع: موسسه مطالعات پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد
